تكليف "الرقابة الإدارية" بتوضيح الموقف النهائى للأراضى المطلوب تقنينها
اللجنة تناقش مع ممثلى هيئة الطاقة المتجددة إمكانية الاستفادة من 32 ألف فدان بالمنيا فى النشاط الزراعى
كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها، ارتفاع المساحات المستردة من أراضى الدولة الى 58 ألف فدان بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية، وافقت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على طرح نحو 2500 فدان منهم فى مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر القادم وبنفس شروط المزاد الأول الذى جرى الأحد الماضى وحقق 164 مليون جنية حصيلة بيع نحو 950 فدان.
ووصف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ردود الفعل الشعبية عليه بأنها ايجابية للغاية وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة باسلوب يتمتع بالشفافية.
وأكد "محلب" أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاسترؤاتيجية الرئيس فى مكافحة الفساد كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.
وأكدت اللجنة فى اجتماعها الاخير أنها ناقشت التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة اسئتناف القاهرة حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها تم رصدها من قبل اللجنة منها 5 الأف فدان بطريق مصر الاسماعيلية ومساحة اخرى تتعدى الـ 4200 فدان موزعة على ثلاث مناطق فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى لم يتم حصرها أيضا رغم وجود مخالفات عديدة عليها.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات وتقديم تقرير عنها للجنة لتتخذ القرار المناسب فى التعامل معها.
"جمال الدين" شدد بهذه المناسبة على ضرورة اسراع هيئة التعمير بتقديم نتائج الحصر لمحافظات المرحلة الأولى الست، وأكد أن الهيئة عليها أن تسرع من وتيرة الحصر وكذلك تنفيذ قرارات اللجنة لأن البطء فى الاجراءات يعطل استرداد أراضى الدولة.
على جانب آخر استمعت اللجنة لرؤية هيئة الطاقة المتجددة حول امكانية الاستفادة من أراضى مزارع الرياح بالمنيا فى النشاط الزراعى حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان يمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى إذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح، حيث أكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة أولا فى هذا الشأن إلى الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفى حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات لابد من الالتزام بها
وحرصا على المصلحة العامة اقترح اللواء عبدالله عبد الغنى، قيام هيئة الطاقة المتجددة بمعاينة المساحة المحددة على أرض الواقع ومحاولة ايجاد حل توفيقى بين اقامة توربينات توليد الطاقة، وبين الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض، ومنحت اللجنة هيئة الطاقة أسبوعا لتقديم تقرير بهذه الشأن.
وفى سبيل الإسراع فى ملف التقنين للحالات الجادة والذى تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد عن 200 ألف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 الف فدان، طلب محلب من ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات" النسر الذهبى واوليفى جرين ورجال أمن المستقبل" حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاث وحدها أكثر من 45 الف فدان ومازال قرار التقنين متوقف انتظارا لرأى وزارة الرى.
وكانت النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل أحد الملفات المهمة التى تناولها الاجتماع حيث تقرر توجيه انذارات لنحو 20 ناديا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء فى تقنين أوضاعهم خلال شهر حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم
كما طلب المهندس محلب مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى أخرين نتيجة البيع أو حق الانتفاع وأن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والاوقاف حصر كامل بالمتأخرات المستحقة لها.
من جانبه قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع اشراك مستشارى قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول اجراء الحجز الادارى على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.
من جانبه عرض اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تقريرا عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضى الدولة، حيث كشف عن الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضى الدولة وتنوعت هذه الإجراءات ما بين قضايا غسل أموال وكسب غير مشروع وتربح وتسهيل استيلاء على أراضى الدولة، وأكد أن وزير الداخلية ان يكون التعامل مع هذه الحالات رادعا وحاسما وفى اطار القانون.
وهو ما رحبت به اللجنة التى طلبت دراسة قانونية عن كيفية استعادة الأراضى التى تحصل عليها المتهمون فى هذه القضايا وتربحوا منها بالملايين على حساب الشعب.