واصلت نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مافيا القمح"، باستجواب عدد كبير من أصحاب الصوامع والشون المتورطين فى سرقة أموال الدعم المخصصة لتوريدات القمح المحلى.
واطلع فريق التحقيق على التقارير الرقابية المقدمة من عدة جهات فى الدولة، على رأسها تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن تورط بعض المسئولين فى وزارتى التموين والزراعة مع "مافيا القمح"، وتحريات مباحث الأموال العامة التى فضحت وقائع تزوير كشوف الحكومة بإثبات توريدات وهمية للاستيلاء على المال العام المخصص للدعم، والمعلومات المقدمة من لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب.
وأسفرت نتائج التحقيقات المفتوحة منذ يوليو الماضى، وفحص فريق نيابة الأموال العامة للتقارير المقدمة من الجهات الرقابية المختلفة، عن كشف الحيل التى لجأ إليها أصحاب صوامع القمح للاستيلاء على المال العام وبمساعدة مسئولين بجهات حكومية.
وبحسب التحقيقات، رصدت نيابة الأموال العامة 3 حيل لجأ إليها أصحاب الصوامع المتورطون فى وقائع الاستيلاء على المال العام المخصص لتوريدات القمح، وعدة جهات حكومية شارك أعضائها فى تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
وتضم قضية "مافيا القمح" موظفين بـ6 جهات حكومية، وهم كل من موظفى وزارة التموين، وموظفى وزارة التجارة الداخلية، ومسئولين بوزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، ومسئولى الشركتين التابعتين للقطاع الحكومى (المصرية القابضة للصوامع – العامة للصوامع)، فضلاً عن أصحاب الشون والمخازن التابعة للقطاع الخاص وتتعامل معها وزارة التموين.
الحيل الثلاثة التى كشفت عنها تحقيقات الأموال العامة، تمثلت فى قيام أصحاب الصوامع بالاتفاق مع بعض مندوبى مديريات التموين، ومسئولى الهيئة العامة للصادرات والواردات، وبعض رجال مباحث التموين، والمسئولين عن لجان الحاصلات الزراعية، ومفتشى وزارة الصحة، على تسهيل مهمة إثبات توريدات وهمية لكميات كبيرة من القمح المحلى المدعم فى كشوف الحكومة للاستيلاء على فارق الأسعار بمبالغ كبدت الدولة قرابة مليار جنيه حتى الآن.
وتبين من استجواب المتهمين على مدار جلسات التحقيق منذ فتح القضية، أن الاتفاق بين الأطراف المشاركة فى سرقة "قوت المصريين"، تضمن تمرير توريدات وهمية لكميات من القمح المحلى بإثباتها على غير الحقيق فى دفاتر الحكومة، ومن ثم الحصول على الأموال المخصصة للدعم ومنح الموظفين المتورطين رشاوى مالية.
وشمل الاتفاق بين المتهمين تغاضى مندوبى مديريات التموين، والمفتشين عن قيام أصحاب الصوامع بإثبات كميات كبيرة على أنها أقماح محلية – ذات جودة عالية – رغم كونها أقماح مستوردة رخيصة السعر، وتسهيل عملية الحصول على فرق الأسعار.
وتمثلت الحيلة الثالثة فيما كشفته التحقيقات حول قيام بعض أصحاب الشون والصوامع باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل للحصول على الأموال المخصصة لها، ثم تبين أن مساحات الأراضى المثبتة فى الكشوف تم زراعتها بموالح وفاكهة وذلك عقب اعتراف أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016.