علم موقع انفراد أن قرارا جمهوريا سيصدر خلال أيام لتوسيع سلطات لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها التى صدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية برئاسة المهندس ابراهيم محلب، سلطات موسعة واتخاذ القرارات التي تراها في شأن الأراضي المملوكة للدولة بحيث يكون لها القرار النهائي في عمليات حصر وتقنين وبيع الأراضي.
وفي ذات السياق تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون لأول مرة بشأن توحيد جهة الولاية على أراضي الدولة وهو القانون الذي ينظر أمام مجلس الدولة حاليا تمهيدا لعرضه على البرلمان ومجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مايسمى بالشباك الواحد للأراضي.
وقالت مصادر مسئولة داخل اللجنة أن تعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل بجدية مه هذا الملف مهما كانت الأسماء الخاضعة لواقعات مخالفات واستيلاء على أراضي الدولة كاشفا أنه سيتم اعداد قائمة (بيضاء) للمتعاونين وقائمة أخرى (سوداء) للمخالفين وسيتم عرض المشروع على الرأى العام.
وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه قد تم تسوية ملفات كثيرة منذ انشاء اللجنة العام الماضي وخاصة في الأراضي الصحراوية وبالأخص طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
وأشارت المصادر أن اللجنة تعمل في كل ملفات الأراضي بكافة المحافظات على حد سواء وليس في القاهرة فقط وتستكمل العمل حاليا على ملف الأراضي التابعة لهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي وصفتها بأنها أكبر ملف فساد أراضي في مصر.
جدير بالذكر أن لجنة لحصر أراضي الدولة، التي تم اﻻستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة، تم تشكيلها بقرار جمهوري برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واﻻستراتيجية حيث تختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الوﻻية على هذه اﻷراضي، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
وتضم اللجنة وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، وممثلاً لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغني ممثلاً لوزارة الدفاع ورئيسًا للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لكل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة اﻹدارية ومباحث اﻷموال العامة والشهر العقاري وهيئة المساحة.