أستاذ قانون: ما أشيع عن عدم دستورية إقرار قانون بناء الكنائس في دور الإنعقاد الثاني غير صحيح.. كمال زاخر: القانون كان بحاجة إلى حوار مجتمعي قبل إقراره.. وكثرة التفاصيل الفضفاضة ثغرة تضعفه

ظُلم كثيرًا وقيل إنه السبب الأساس والرئيس لمنع البناء أو الإصلاح أو حتى الترميم.

القانون كان وما يزال معروفًا بالخط الهمايوني والذي يعود إلى حقبة الحكم العثماني، وتحديدًا عندما صدر في فبراير 1856، جمادى الأخرى 1272هـ.

القانون العثماني اتهم كثيراً بأنه كان ضد بناء الكنائس، لكن المحقق للتاريخ يجد دون جهد أو تعب كذب ذلك، حيث شيدت كنائس عديدة، بل إن أكثر الكنائس الأثرية في مصر ودول عربية أخرى أنشئت في هذا العهد وأشهر دليل على ذلك "دير السلطان" في فلسطين، حيث يعد هذا الدير المدخل الوحيد لدخول الحجاج المسيحيين إلي كنيسة القيامة أقدم الكنائس في العالم حتي استولى عليها الرهبان الأحباش في 25 أبريل عام 1970 بعد طرد الرهبان الأقباط المصريين بمعاونة أمن الإحتلال الإسرائيلي.

قانون بناء الكنائس الجديد في مصر، تواترت أنباء عن احتمالية تأجيل مناقشته خلال دور الإنعقاد الحالي، لأسباب ربما يراها البعض منطقية، حيث يتطلب إحالة القانون إلى اللجنة الدينية، ومن بعدها التشريعية قبل مناقشته في الجلسة العامة.

مجلس النواب تنصل من تهمة تأخير اقرار قانون بناء الكنائس خلال دور الإنعقاد الحالي، مرجعاً السبب في ذلك إلى تأخر الحكومة في إرساله إلى المجلس، في محاولة منه للدرء بنفسه مبكرًا قبل أن تكيل له التهم بالعمل على تعطيل اقرار القانون، فيما أكد عدد من النواب أسباب عدم مبادرة المجلس بمناقشة تشريعات مقترحة إلى خشيته من اتهام الحكومة له بعدم المواءمة معها من الناحية التشريعية.

من جهته أكد أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة الدكتور نبيل مصطفى خليل أن ما أشيع عن عدم دستورية إقرار قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الإنعقاد الثاني غير صحيح.

وأوضح خليل في تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن الدستور لا علاقة له بالقوانين إلا بعد إقرارها. مشددًا على أن إقرار القوانين تحكمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا الدستور، حيث يتم التعاطي الدستوري مع القوانين بعد إقرارها في الجلسة العامة لمناقشته وليس قبل ذلك، حيث يتم محاسبة اللجنة البرلمانية التي تأخرت في مناقشته وإقراره داخلياً من جانب رئيس مجلس النواب، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

يأتي هذا فيما أكد المفكر القبطي كمال زاخر أن قانون بناء الكنائس الجديد كان في حاجة إلى أن يطرح في حوار مجتمعي واسع قبل مناقشته أوإقرار في مجلس النواب.

وأوضح زاخر في تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن القانون يشوبه الكثير من الشوائب أبرزها تلك المتعلقة بكثرة التفاصيل وخاصة الفضفاضة منها، مشددًا على أن ذلك يضعف من قوة القانون، حيث تعد ثغرة يمكن استغلالها من جانب من أسماهم بالبيروقراطيين أثناء تنفيذه.
ولفت المفكر القبطي كمال زاخر إلى أن 80% من الاعتداءات التي وصفت بالطائفية في البلاد كان أحد أهم أسبابها عدم إقرار قانون بناء وترميم الكنائس.