بعد الجدل الواسع والشبهات والاتهامات العديدة التى وجهت لبعض أعضاء مجلس النواب، بالتعامل مع مؤسسات دولية، وشكاوى فى الخارج ضد المجلس، فى الجلسه العامة المنعقدة الأن لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، وبعد ما صرح رئيس المجلس بعقد جلسة سرية لمناقشة شكوى قدمها أحد النواب ضد البرلمان لإحدى المؤسسات الدولية، مؤكدا انها ستكون فى سرية تامة، ولن يعلن عن اسم هذا النائب مشيرا إلى أنه يعرف نفسه.. وأشارت مصادر لـ"انفراد"، ان النائب المقصود من المحتمل ان يكون هو النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مضيفا ان الشكوى مرسلة باللغة الإنجليزية.
ورصد "انفراد" اراء بعض المصادر البرلمانية والتى أشارت الى ان الشبهات تتجه نحو بعض الاعضاء والتكتلات واللذين تناثرت أقاويل ضدهم واتهامات بالتعامل مع مؤسسات دولية وارسال شكاوى لمؤسسات دولية ضد المجلس لتشويه صورة البرلمان المصرى فى الخارج، وهو ما أكده رئيس المجلس الدكتور على عبد العال مؤخرا، قائلا: إن المجلس لن يتم المساس به مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعرض هذه الشكاوى التى أرسلت لمؤسسات دولية ضد المجلس، على النواب، مؤكدا ان هذا السلوك لن يمر مرور الكرام والقصد منه هو إسقاط المجلس.
وأشار عبد العال، أنه سيعقد جلسة سرية في نهاية دور الانعقاد الأول، لمناقشة هذه الممارسات.
وأكدت مصادر برلمانية لـ"انفراد"، أن شبهات عديدة تتجه ضد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، وذلك للجدل الواسع الذى حدث مؤخرا بين اعضاء اللجنة والاتهامات التى واجهتها بالتعامل مع الجمعيات والمنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان ، وتعرضت اللجنة لحملة كبيرة من التشكيك.
واشارت المصادر الى ان السادات أرسل تقريرًا عن أداء البرلمان وكواليس أعمال لجنة حقوق الإنسان لجهات خارجية.
وقام النائب محمد أنور السادات بتقديم استقالته اليوم من رئاسة اللجنة على خلفية إثارة هذا الموضوع متهما أمانة المجلس ورئيسه ووكيليه والحكومة بعدم التعاون مع اللجنة فى أعمالها.
وكان النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، تقدم باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان، قبل ذلك اعتراضا على ما وصفه بـ"سرية السفريات"، بعد مشاركة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة و9 نواب آخرين فى فعاليات مركز الحوار الإنسانى بجنيف سويسرا، قائلا: "أعضاء باللجنة سافروا إلى جنيف دون علم الباقين، وفى سرية مما آثار الشكوك واُتهمت "حقوق الإنسان" بالتعامل مع منظمات أجنبية دون شفافية".
كما وجه وكيل لجنة حقوق الإنسان، عاطف مخاليف لسفر أعضاء اللجنة، العديد من الاتهامات، ووصلت الاتهامات إلى حد تلقى بعض الأعضاء أموال من الخارج.
وأضافت المصادر فى تصريحها لـ"انفراد"، ان تكتل "25 – 30"، تتناثر ايضا ضده أقاويل لاتهامه بشكوى البرلمان لمؤسسات دولية فى الخارج، وذلك على خلفية الاحداث الأخيرة للتكتل وتصادمه مع رئيس المجلس، ويأتي ذلك تعقيبًا على انسحاب تكتل"25-30"، من الجلسة العامة لمناقشة "القيمة المضافة"، معترضين على أخذ الأصوات برفع الأيدى، بدلا من التصويت الإلكترونى.
ولم يكتف تكتل "25/30" فقط بالانسحاب من الجلسة العامة، لكنه قام بالتصعيد، عندما عقد مؤتمر صحفيا لإعلان رفضهم لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومهاجمة المجلس.
والتنديد بقرار رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، بأخذ التصويت على القانون يدويًا، مؤكدين أن من حق الشعب أن يعرف من رفض القانون ومن ينحاز للبسطاء، ومن وافق على تطبيق القانون"، وبالتالى يكون ضد مصلحة "الناس الغلابة".
وقام تكتل 25-30 بإصدار بيان لهم على خلفية الأحداث، يؤكدون فيه رفضهم لقانون"القيمة المضافة"، ولتوضيح موقفهم النهائى ضده.
وقام الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأحالة أعضاء تكتل "25 - 30" إلى لجنة القيم، على خلفية انسحابهم من الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وعمل مؤتمر خارج المجلس والمنصة.
وأكدت مصادر داخل الجلسة العامة لـ"انفراد"، أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قرر التصويت على ذلك، ووافقت النواب على تحويل أعضاء تكتل "25/30" الى لجنة القيم".
وأكد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، أن بعض النواب استخدموا منصات الإعلام وسيلة للهجوم على المجلس.
وأستطردت المصادر قائلة انه يتردد كلام داخل المجلس عن شبهة وجود النائب مصطفى الجندي، من ضمن اسماء النواب الذى تحدث عنهم رئيس المجلس أنهم تقدموا بشكاوى ضد المجلس لمؤسسات دولية، وسيعقد بشأنهم جلسات سرية، ويأتى ذلك على خلفية ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية مؤخرا، عن النائب مصطفى الجندي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، بعدما نشرت تقريرا مفاده أن المنزل الذي يدير الموقع الإخباري لحملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية "دونالد ترامب"، مملوك لنائب البرلمان المصري مصطفى الجندي.
وكشف التقرير انتهاكات "ستيف بانون"، رئيس موقع "بريتبارت" الإخباري، حيث إنه يخالف قانون الانتخابات الأمريكي، لعدم إقامته في الولاية المقيد اسمه ضمن تسجيل ناخبيها، وهى ولاية فلوريدا، بينما يقيم في منزل بواشنطن وهو في ملكية النائب مصطفى الجندي.
وهو ماأكده الجندى، أنه بالفعل يمتلك منزلا في واشنطن، مدافعاعن نفسه انه كان يستغله في الترويج للسياحة المصرية، ولكن مع تردي أوضاع السياحة، قام بتأجيره لإحدى الشركات الأمريكية، ولم يكن على علم بأنه تم تأجيره للموقع الإخباري، إذ إن الشركة قامت بتأجيره من الباطن.