هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب ما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية فى بيانها أمس الأحد، والتى أعربت فيه عن قلقها من حكم تأييد تجميد أصول وأرصدة بعض منظمات حقوق الإنسان فى مصر، معتبرين أن ذلك يعد تدخلاً سافراً فى الشأن المصرى، وأن القضاء المصرى ينفذ القانون بحذافيره، مؤكدين أهمية سن تشريعات عاجلة لمنع تسرب المال السياسى لتلك المنظمات.
تعديلات تشريعية لمنع تسرب المال السياسى للمنظمات الحقوقية
وفى البداية، طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية التى قدمته لجنة التضامن بالبرلمان.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد": "نحتاج من البرلمان تعديلات بالقانون يضع حداً لمنع تسرب المال السياسى إلى المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان لحساب تنفيذ أجندات معادية للوطن والأمن القومى، والموضوعة من قبل الخارج".
وأوضح "بكرى" فى تصريح لـ "انفراد"، أن القضاء المصرى يصدر قراراته دون لف أو دوران، متابعاً: "هناك تجاوزات تمت فى الفترة الماضية من قبل عدد من المنظمات التى تكدست حساباتها بالملايين، متعدية بذلك لقانون الجمعيات الأهلية ومواده الأساسية، مما أوجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
رفض التدخل الأمريكى
وفى السياق ذاته، قال اللواء محمود محيى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، إن التدخل الأمريكى فى شئون الدول منهج مستمر، مؤكداً أنها تتعاطى مع ملفات حقوق الإنسان باعتبارها الوصى على العالم فى هذا الشأن.
وتابع: "تلك المنظمات تعد ضمن وسائل الضغط التى تستخدمها الإدارة الأمريكية فى التعاطى السياسى مع أنظمة الحكم فى العالم وقتما تشاء بما يحقق أهدافها السياسية".
وأضاف "محيى" فى تصريح لـ"انفراد"، أن أغلب تمويل تلك المنظمات خلال العقدين الآخرين كان من الجانب الأمريكى، موضحاً: "هناك عملية ارتباط غير مباشر بما أنفقته الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تلك المنظمات، التى كان ظاهرها أفكار هادفة تخدم المجتمع، بينما تم توظيف بعضها لدعم رؤى أمريكية".
ووجه أمين سر لجنة حقوق الإنسان، رسالة لوزارة الخارجية الأمريكية، أكد فيها على أن القضاء المصرى ينفذ القانون ضد الخارجين عليه، مضيفاً: "نريد لكم أن تعلموا أننا كمصريين أحرص من أى شخص آخر على مجال الحرية وحقوق الإنسان، وندرك تماماً كمواطنين قضايا المجتمع المصرى، ونحن أكثر حرصاً على الحفاظ على بلدنا".
بيان الخارجية الأمريكية
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعربت فى بيان لها عن قلقها من حكم تأييد تجميد أصول وأرصدة بعض منظمات حقوق الإنسان فى مصر، والتى من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى لتعليم حقوق الإنسان وتجميد أصول قادتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فى بيانه، أن هذه المنظمات تعكف على توثيق الانتهاكات والتجاوزات والدفاع عن الحريات المنصوص عليها فى الدستور المصرى، زاعماً أن هذا القرار يأتى فى إطار تضييق مساحة عمل المجتمع المدنى فى مصر والتى من شأنها قد تفضى إلى وجود حالة من عدم الاستقرار أو الأمن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت السبت الماضى، قرارًا بتأييد الحكم السابق بمنع التصرف فى أموال كل من الناشط حسام بهجت وجمال عيد وآخرين ممن يمتلكون ويديرون منظمات حقوقية.