اهتمت الصحف البريطانية، اليوم الخميس، بعدة مواضيع منتشرة على مواقعها، وكذلك انفردت الإندبندنت بتقرير عن استغلال المتطوعين الرجال والنساء فى مخيم كاليه الفرنسى للجائين جنسيًا، بينما انفردت التليجراف بمواجهة جنود بريطانييين لمحاكمات تتعلق بمخالفات ارتكبوها فى أفغانستان، أسوة بلجنة تحقيق مستقلة تبحث فى مخالفات اتركبها الجيش البريطانى أثناء غزو العراق.
الإندبندنت: متطوعون يستغلون اللاجئين جنسيا فى مخيم كاليه الفرنسى
قالت صحيفة الإندبندنت، اليوم الخميس، إن اتهامات أثيرت ضد المتطوعين الرجال والنساء فى مخيم كاليه الفرنسى باستغلال اللاجئين جنسيا، واشتعل الجدال بين المتطوعين إذا كان من غير المسموح به أخلاقيا إقامة علاقات جنسية مع البالغين من اللاجئين.
ورغم أن البعض الآخر من المتطوعين يرى أنه من غير الأخلاقى إقامة علاقات من هذا النوع، إلا أن الرجل الذى كشف الأمر تعرض لسيل من الإساءة على الإنترنت.
وقالت الصحيفة إن مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة طالبت بعدم التسامح مع هذا النوع من الاستغلال لحفظ نزاهة العمل التطوعى، داعية إلى إقامة مخيم بديل "بأوضاع مقبولة".
وقالت قيادات العمل التطوعى فى المخيم إنه من الصعب التحكم فيمن يدخلون المخيم لعدم وجود مؤسسات إغاثة رسمية على الأرض ولعدم وجود اعتراف فرنسى أو أممى بهذا المخيم الذى يعانى من أوضاع إنسانية سيئة.
واحتفظت الإندبندنت بصورة من النقاش الذى دار على صفحة تدعى Calais People to People Solidarityقبل أن تحذف، حيث قال فيه أحد المتطوعين إنه سمع عن متطوعين آخرين يستغلون بائعات الهوى فى المخيم ويقيمون علاقات جنسية مع صبيان تحت سن الرشد ويقيمون علاقات مع عدة لاجئين فى اليوم ذاته، زاعما إن هذا جزء يسير مما يدور فى المخيم.
وأضاف المتطوع الذى لم تكشف الإندبندنت عن هويته إن اللاجئين "فى وضع غير متكافئ تماما ويعتمدون كليا على المساعدات التى يوفرها المتطوعون"، وزعم الرجل أن معظم العلاقات كانت بين متطوعات ولاجئين.
وتابع "إن الجنس من طرف شخص فى موقع سلطة أو نفوذ فى علاقة من جانب واحد كهذه، وخاصة مع انتظار المساعدات أو مساعدات أفضل من خلال هذه العلاقة، فإنه يعد ويمكن تعريفه على إنه اعتداء جنسى".
وقالت كلير موزلى، وهى مؤسسة أكبر جمعية خيرية عاملة فى المخيم Care4Calais، للصحيفة إنها لم تستطع طرد متطوع رجل من المخيم بسبب تصرفاته غير اللائقة مع اللاجئات لأن هذا ليس من صلاحياتها، وإنه لم يغادر المخيم إلا بعدما تحدث معه متطوعون من الذكور، مضيفة أن العديد من المتطوعين مستقلين ولا يمكن السيطرة عليهم.
وقالت مايا كونفورتى، وهى متطوعة تابعة لـAuberge des Migrants، إن متطوعة بريطانية بنت لنفسها سمعة سيئة بإقامة علاقات جنسية مع عدة لاجئين، وإنها سمعت أن تلك المتطوعة عادت لبريطانيا مع لاجئ.
وأضافت كونفورتى للإندبندنت أنه "لابد من حدوث" علاقات جنسية بين المتطوعين واللاجئين فى ظل الأوضاع الفوضوية فى المخيم، وأن هذه العلاقات ليست كلها بالضرورة ضارة باللاجئين، لكن الجمعية التى تعمل لديها بها قواعد صارمة ضد هذا "لأننا نعلم المخاطر".
وقالت رواريد فالر المديرة الإعلامية لمنظمة الإغاثة الدولية Save the Children، إنها لا تود انتقاد الجمعيات الخيرية الصغيرة، بما أنهم يحاولون جاهدين فى إحداث فارق إيجابى.
وأضافت للصحيفة "أن كل ذلك ينبع من جعل هذا المخيم عبارة عن ثقب أسود متجاهل داخل إحدى أكبر الاقتصادات فى العالم".
التليجراف: جنود بريطانيون يواجهون مئات القضايا بسبب جرائم فى أفغانستان
قالت صحيفة التليجراف، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع البريطانية فتحت تحقيقات جنائية ضد جنود بريطانيين بسبب مخالفات ارتكبوها فى أفغانستان.
وتنطلق بعض التهم من زعم أحد قادة طالبان خبير بصناعة القنابل بأن احتجازه لـ106أيام فى هلمند الأفغانية كان غير قانونى، وكانت القوات البريطانية تعانى من خسائر كبيرة فى ذلك الوقت بسبب القنابل التى كانت تزرعها طالبان، على حد قول الصحيفة البريطانية.
ورغم أن معظم التحقيقات مع الجنود البريطانيين كانت تخص مخالفات فى العراق، فإن لجنة شرطة خاصة أقامها وزراء بريطانيين تحقق حاليًا فى 551 تهمة جريمة حرب فى أفغانستان، ما يجعل عدد القضايا التى يتم التحقيق فيما يخص العراق وأفغانستان يتعدى الألفين و200 قضية، طبقًا للصحيفة، ورفع 157 أفغانيا الـ551 دعوى عن طريق محامى حقوق الإنسان.
وقالت التليجراف إن الحكومة مولت التحقيقات بـ7.5 مليون جنيه إسترلينى مطلع العام فقط لإنشاء نظام إلكترونى لتحميل وتحليل البيانات، ما يجعل التمويل الإجمالى يبلغ عشرات الملايين من الجنيهات.
وكان الجيش البريطانى قد ألقى القبض على سردار محمد فى إبريل 2010 واحتجزه لتمثيله تهديدًا لهم على الأرض، ولم يسلموه للسلطات الأفغانية خشية أن يتعرض للتعذيب، وسوف يتعرض التحقيق لمزاعم الاعتداء على سردار أثناء اعتقاله.
فيقول بعض ناشطى حقوق الإنسان إن الجنود أطلقوا كلبا على سردار فعقره فى كتفه، ثم ضربه الجنود بينما كان مقيد الأيدى، يذكر أن سردار يقوم حاليًا بإجراءات قانونية ضد بريطانيا وسوف تحم فيها المحكمة العليا الشهر القادم، والتى إن حكمت فيها المحكمة لصالحه فسوف تفتح الباب لمئات المطالبات بالتعويض يقوم عليها محامو حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أنه بعد تسليم ساردار للسلطات الأفغانية، زاره مسئولون بريطانيون فى السجن ثلاث مرات ولم يبلغ عن أى إساءة، وما لبثت محكمة أفغانية أن حكمت عليه بالسجن لـ10 سنوات، لكنه يبدو إنه أطلق سراحه عام 2014.
واستنكر جونى ميرسر، وهو برلمانى ونقيب جيش سابق، التحقيقات التى تجريها الوزراة، قائلًا: "لا أستطيع تصور معركة طالبنا جنودنا بالعمل فيها مراقَبة أكثر من أفغانستان.. لقد قُتل جنودًا فى سبيل الحد من الأخطار أمام المدنيين".
وأضاف للتليجراف: "أنه من المؤلم أن أشاهد، دعك من أن أشارك فيه، محاكمة هؤلاء الجنود الذين طالبناهم بإطلاق النار فقط إن بادرهم الآخرون، وأن يلجئوا لأبسط استخدامات القوة للحفاظ على الأرواح، وأن يتحملوا مخاطر شخصية ضخمة من الموت والإصابة أثناء قتال تمرد عنيف بالنيابة عن الحكومات".
ويواجه رائد بريطانى له وسامين للشجاعة وجنديان آخران تهمة القتل غير المتعمد بسبب غرق مراهق عراقى فى البصرة عام 2003 فى قضية كان قد سبق حكم فيها ببراءتهم فى 2003، وهذا بحسب نتيجة تحقيقات لجنة مستقلة تبحث فى المخالفات التى اتركبتها بريطانيا فى غزوها للبصرة عام 2003 وما بعدها.
