كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، طلبت من السلطات القضائية بالصين الإطلاع على التحقيقات التى تجريها بشأن اتهام 15 مسئولا سابقا من رموز نظام مبارك ومن بينهم جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم بالانتماء إلى منظمة إجرامية دولية، وارتكاب جريمة غسيل الأموال بمنطقة هونج كونج.
كما طالبت لجنة استرداد الأموال من "هونج كونج" إلغاء قرار تجميد أموال رجل الأعمال حسين سالم وفقا لعقد التصالح الذى أبرمه مع الدولة نظير التنازل عن 75% من ثروته بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا.
وأوضحت المصادر أن السلطات الصينية كانت قد تلقت من اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة فى عهد المجلس العسكرى عام 2011، طلبًا بتجميد أموال رموز نظام مبارك الذين قاموا بتهريب ممتلكاتهم عبر شركات "الاوف شور" بمنطقة هونج كونج، لافتة إلى أن القضاء الصينى قام بفتح تحقيقات موسعة بناء على الطلب المصرى والتى كشفت عن قيام رموز مبارك بتحويل ما يقرب من 250 مليون دولار إلى البنوك الصينية خلال الفترة ما بين 2000 وحتى 2007.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التى أجرتها هونج كونج أكدت على قيام رجل الأعمال حسين سالم ونجله بتحويل مبلغ 95 مليون دولار إلى ثلاثة بنوك صينية فى هونج كونج خلال عام 2006، داخل حسابات سرية لا يمكن تعقبها من الحكومة المصرية.
وأكد أن جهاز الكسب غير المشروع احتسب المبالغ المرصودة بالبنوك الصينية ضمن الممتلكات الخاصة بحسين سالم فى قضية التصالح مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المتهم فيها بمصر، وبناء على ذلك قرر مخاطبة السلطات الصينية لرفع اسمه من قوائم الشخصيات المجمدة أموالهم.
وتعد قضية غسيل الأموال التى تحقق فيها هونج كونج هى القضية الثالثة التى تحقق فيها دول أجنبية مع رموز نظام مبارك حيث سبق وقامت إسبانيا بالتحقيق مع حسين سالم بارتكاب جريمة غسيل أموال على أراضيها كما قامت سويسرا بالتحقيق مع 53 مسئول من بينهم مبارك وأسرته بتهمة غسيل الأموال على الاراضى السويسرية، حيث جمدت هذه الدول أموال المتهمين.
من ناحية أخرى، قال مصدر إن المستشار نبيل صادق النائب العام سيتوجه إلى الصين بناء على دعوة من نظيره الصينى لحضور فعاليات الدورة 22 للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة "iap"، المقرر عقدها بجمهورية الصين الشعبية العام المقبل والذى سيتم خلاله بحث قضية استرداد الأموال المهربة.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام المصرى سيقوم أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون القضائى بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الصينية، تتويجا للعلاقات الثنائية بين الجانبين، وانطلاقا من الإيمان الراسخ لدى مصر والصين بأهمية التعاون القضائى بين أجهزة النيابة العامة.