أثار قانون القيمة المضافة المقرر تطبيقه أول شهر أكتوبر المقبل، لغطاَ واسعاَ بين المحامين خاصة فيما يتعلق بتطبيق سداد ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% من اتعابهم، فى الوقت الذى اعفي في قائمة الإعفاءات بند 47 الفنون التشكيلية وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه .
من جانبه، قال تيسيرجابر، عضو نقابة محامين شرق الإسكندرية، أنه طبقاَ لنص قانون القيمة المضافة وطبقا للبند 12 بالجدول المرفق فإن جموع المحامين يخضعون لهذا القانون بدون حد تسجيل، حيث وجب عليهم إعداد إقرار شهري عن ايرادتهم وسداد ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% من اتعابهم .
وأضاف "جابر" فى تصريح لـ"انفراد" أن كل هذا يأتى في حين أنه اعفي في قائمة الإعفاءات بند 47 الفنون التشكيلية وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه أي اعفي من لا يستحقون الإعفاء على حساب المهنيين الضعفاء وهم المحامين، مؤكداَ أن هذا ليس من العدالة أو المساواة في فرض الضريبة وتحقيق العدالة الضريبية كما يدعوا مشرعوا هذا القانون .
وأشار عضو نقابة محامين شرق الإسكندرية، أن القانون ليس دستوريا، وردد قائلاَ "هل ستتركوهم ياكلوا مع أولادكم ويتركون الفنانيين مؤلفو الأفلام على حسابنا"، مؤكداَ أنه لابد من التحرك القانوني بطعن بعدم دستورية و لابد من موقف حازم للنقابة والدعوة للتصعيد .
من ناحية أخرى، قررت هيئة مكتب نقابة محامي القاهرة الجديدة برئاسة أشرف زكى، إسناد التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية إلى مكتب محاسبة قانونية معتمد، وذلك لشرح قانون الضريبة المضافة الجديد علميا وعمليا، بحيث تكون مهمة
مكتب المحاسبة على النحو الآتي :
1-شرح قانون الضريبة المضافة بمقر كل نقابة جزئية أسبوعيا بمحاضرة توعية علميا وعمليا من خلال إقرار ضريبي .
2-إسناد تقديم الإقرارات الضربية كل شهر نيابة عن السادة الزملاء المحامين بمقر كل مقر نقابية جزئية ثم تقديم جميع الإقرارات المسلمة إلى المحاسب سلفا بالنقابة الجزئية إلى مصلحة الضرائب المصرية وتحصيل الضريبة المضافة الزملاء إن وجد .
3-تسجيل جميع الزملاء بمصلحة الضرائب فيما يتعلق بتنفيذ قانون الضرائب المضافة بعد أن ألزم القانون السادة أصحاب المهن الحرة بذلك .
4-تسليم وتسلم البطاقات الضربية العامة منها والمسجلة حديثا وفقا للقانون الجديد .
وأكد اشرف زكى، نقيب محامى القاهرة الجديدة، فى تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء يأتى لتفادى المحامين الكارثة المدوية في ظل تطبيق ذلك القانون من جراء توقيع عقوبات الغرامات والحبس في بعض الأحيان عن مخالفة عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرارت في ميعادها القانون واخيرا من باب إسناد الأمر إلى أهل التخصص ورفع المشقة من على عاتق زملائي المحامين في التقديم والتسليم والتسلم والتفرغ لأداء رسالتهم السامية دون انشغال بذلك الأمر.