أكدت التقارير الإخبارية سواء فى إسرائيل أو تركيا خلال الفترة السابقة عن اقتراب توقيع اتفاق المصالحة بين الجانبين، وإعادة السفراء إلى أنقرة وتل أبيب، فما هو تأثير ذلك على القاهرة؟.
منذ فترة وتسعى الدولة العبرية لفتح سوق جديد لها يمكنها من بيع الغاز الطبيعى الذى اكتشفته مؤخرا، فى الوقت الذى يبحث فيه نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على شريك حتى لو كان عدو الأمس فى ظل خسارته كل حلفاءه السابقين.
إسرائيل تسعى منذ اكتشاف احتياطى الغاز الضخم أمام سواحلها فى الأشهر الماضية، لمنافسة مصر فى هذا المجال، حيث أصبحت كلا من إسرائيل ومصر – حسب التقارير الإسرائيلية – أعداء فى مجال الطاقة - وبالتالى تسارع إسرائيل إلى التوقيع على الاتفاق بشأن الغاز مع تركيا من أجل ضمان ميزة اقتصادية على مصر، خاصة بعد الاكتشافات الهائلة للغاز المصرى بالبحر المتوسط.
الدولة العبرية رصدت عبر تقاريرها نظرة مصر، إلى هذا التحسن المرتقب فى العلاقات بين الجانبين، فإذا تم التوقيع على الاتفاق بين إسرائيل وتركيا قريبا، فسيتضمن موضوعين سيغضبان القاهرة، وهما تخفيف الخناق على حركة "حماس" وهو أمر يتعارض مع المصالح الأمنية المصرية، والثانى هو التعاون الاقتصادى الذى سيتسبب فى ضرر لمكانة مصر كقوة عظمى فى مجال الطاقة.
وسيضمن اتفاق المصالحة تطورا اقتصاديا ملحوظا لصفقة الغاز بين كلا البلدين، فوفقا للتقارير الإخبارية الإسرائيلية فإن إسرائيل وتركيا ستبدأن بمفاوضات تصدير الغاز الإسرائيلى إلى تركيا، وذلك فى الوقت الذى يدار فيه نقاش عام ومكثف فى إسرائيل بخصوص مستقبل احتياط الغاز الهائل التى تم اكتشافها على شواطئ إسرائيل.
وعلى الجانب التركى، خرجت الصحف ووسائل الإعلام التركية وعلى رأسها صحيفة "حريات" التركية، بتقرير يؤكد أن الاتفاق جاهز مع تل أبيب وعلى وشك التوقيع، مشيرة إلى أن مسئول كبير فى الحكومة التركية أكد إنه سيتم قريبا التوقيع على اتفاق سيتضمن تبادل السفراء بين البلدين.
التقارير الإعلامية الصادرة من أنقرة تلمح إلى أن إسرائيل وافقت على دفع التعويضات لعائلات ضحايا أسطول الحرية عام 2010، وعلى إزالة الحصار عن قطاع غزة بطريقة أو بأخرى، وستلغى تركيا، من جانبها الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد مسئولين إسرائيليين بسبب أعمال القتل فى حادث الأسطول من بينهم رئيس الأركان الإسرائيلى السابق الجنرال جابى أشكنازى وقائد سلاح البحرية إليعيزر مروم.