قال أحمد أسماعيل المدير التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني ،ان تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الإقتصادي في مصر وذلك بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا قامت قطاعات عديدة من الدولة بترجمة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل في تنفيذها.
وأضاف إسماعيل ،أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تلعب فقط دورا حاسما في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من العاملين برأس مال منخفض نسبيا مقارنةً بالصناعات الكبرى لافتا أنها تساعد أيضا في تحديث المناطق الريفية.
وأشار المدير التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني ، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مكملة للصناعات الكبرى وتعمل عمل الوحدات المساعدة لها وتساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتابع المدير التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني ،أن هنالك القليل من أوجه الشبه في الاستراتيجيات الاقتصادية بين دولة وأخرى، فمن الملاحظ أن العنصر الوحيد الذي يتم الاتفاق عليه في هذه الدول هو تطوير دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها قائلا "هذه هي حقيقة الأمر من سنغافورة وصولاً للولايات المتحدة ألأميركية ومن بريطانيا إلى فيتنام .
وذكر أحمد إسماعيل المدير التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني ، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محركات النمو الرئيسية للاقتصاديات الكبرى مثل ألمانيا وهولندا وسويسرا وغيرهم، وهم الضامنين للازدهار المستدام لأكبر قطاع من قطاعات المجتمع.
وأوضح المدير التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني ، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأسباب جيدة، وهو ما تعززه الأرقام التالية،تحقق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيرادات وتساهم في الناتج القومي بمعدل 6 أضعاف الشركات الكبرى، كما توفر وظائف 4 مرات أسرع من هذه الشركات وفي الشرق الأوسط، هذا القطاع قادر على إضافة 250 مليار دولار للناتج القومي لدول المنطقة وتوفير أربعة مليون وظيفة بحلول عام 2025 .
وأضاف المدير التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني ،أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من المزايا من أهمها سهولة التأسيس نظرا لإنخفاض رأس المال المطلوب وبساطة هيكلها الإداري واستقلالية الإدارة ، حيث ان معظمها يكون شركات عائلية.
كما أنه من ضمن مزاياها إنخفاض المصروفات الإدارية واستخدامها لاساليب إنتاج غير معقدة مما يساعدها على التكيف مع المتغيرات التى تطرأ علي السوق .
وتابع المدير التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني ،أنه على الرغم من هذه المميزات ، فإن هذا النوع من النشاط يواجه تحديات عديدة تعوق الى حد ما من سرعة تنميته، ومن أبرز هذه التحديات الحصول على التمويل اللازم، ولا أعني هنا إتاحة التمويل لان البنوك المصرية تعاني من فائض السيولة خاصة بالعملة المحلية ولكن المقصود كيفية وصول التمويل الى هذه الشركات .
بالإضافة الى التمويل، فإن أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع هو توفير بيئة إستثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الحكومية للنهوض بهذا القطاع وكذلك إتاحة المعلومات اللازمة للشركات لإتخاذ القرارات المناسبة فى الاوقات المناسبة.
وأوضح ،أن الشركات الجديدة تتشكل في العادة من إعتقاد أصحابها أن لديهم شيء جديد ومرغوب يمكنهم تقديمه إلى السوق، سواء كان هذا منتج أو خدمة ودعم تلك الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة تحتاج إلى الكثير من الجهود من جميع الأطراف المعنية. على الرغم من أن الحكومة لديها دور حيوي في تطوير هذا القطاع، ولكن يتعين على المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال أيضا أن يأخذوا بزمام المبادرة حول كيفية إنشاء نماذج تجارية ناجحة.