قال المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعقيبا على قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، أن الحزب له العديد من الملاحظات على القانون من بينها أن هناك تضاربا في القوانين السابقة التي صدرت عام 1970 و 1984 في عهدي السادات ومبارك تحت مسميات الإدارة المحلية والحكم المحلي، و لابد من أن يكون القانون الجديد لاغيا للتشريعات السابقة منعاً لاستمرار التضارب بينهما .
وأشار منصور في تصريحات صحفية أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يحمل العديد من المصطلحات المتضاربة مثل الأجهزة المحلية و الأجهزة التنفيذية في عدة مواد وهو ما يعني أن العمل بالقانون سيكون على نحو غير واضح .
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية أن مشروع القانون يشجع على تضارب الاختصاصات بين المحافظين و الوزراء في سلطاتهم على موظفي قطاعات الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، ويجعل تبعيتهم للمحافظة شيء شكلي في حين يعطي الحق للمحافظ في مسائلتهم وهو ما سيخلق في أرض الواقع تضاربا شديدا في الأداء وعدم وضوح للصلاحيات.
واستطرد المهندس ايهاب منصور أن التعريفات التي تم وضعها للعامل والفلاح في مشروع القانون تجعل شروط الترشح صعبة للغاية و تضيق من الخيارات المتاحة في تقدم الفئات المختلفة التي نص الدستور على تمييزها بشكل إيجابي لافتا أنه لا يوجد في مصر تخطيط على مستوى الأقاليم الاقتصادية ولا على مستوى المحافظات مما يعني التأكيد على مركزية الإدارة ومركزية القرار السياسي.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المحافظ في القانون المقترح لا يملك صلاحية التخطيط لخدمات المياه والكهرباء وبالتالي توجد عشوائية في استثمارات الشركات مشيرا أن مصر فيها 14 جهة ولاية على الأراضي في المحافظات وبالتالي سلطة الإدارة المحلية لبناء مشروعات أو تخصيص أراضي معدومة تماما ولا يعالجها القانون الجديد.
واختتم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن القانون لا يعطي الحق للمجتمعات المحلية في المشاركة في وضع سياسات محلية تتناسب مع البيئة الثقافية الخاصة ومتطلبات التنمية المختلفة للعديد من المحافظات وترسخ لفكرة مركزية عملية التعليم التي ثبت فشلها على مدار عقود من الزمن.