بدأت وزارة البيئة فى اتخاذ إجراءات إعادة تصدير شحنة مبيد "اللاندين" المخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، وذلك بعد أن اتخذت النيابة الكلية بالسويس قراراً بفض الأحراز الخاصة بالشحنة عن طريق وزارة البيئة، حيث قامت الوزارة بمراجعة قانونية شاملة ومخاطبة النيابة لفض الأحراز الخاصة بالشحنة وينص القرار على إنتقال خبراء وزارة البيئة للدائرة الجمركية بالسويس لاتخاذ إجراءات إعادة تصدير شحنة "اللاندين" المضبوطة، وذلك بمعرفة مصلحة الجمارك.
وقالت الوزارة فى بيان صحفى، أن وقائع القضية تعود إلى 18 عاماً مضت عندما ضبطت تلك الشحنة فى ميناء الأدبية، وظلت مخزنة ولم يتم التوصل لمستوردها ويخول هذا القرار البدء فى الخطوات التنفيذية للتعامل مع الشحنة من قبل وزارة البيئة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه من المقرر أن يعاد تصدير الشحنة ليتم التخلص البيئى الآمن لها فى فرنسا مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق التزام مصر باتفاقية بازل لنقل المخلفات الخطرة واتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة، وستتم كل هذه الخطوات من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.
فيما قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس مشروع التخلص من الملوثات العضوية، أن مصر ستتخلص من 2000 طن ملوثات عضوية خلال عامين من الآن.
وأوضح عبدالحميد، أن الشركة ستبدأ فى الحصول على عينات من "اللاندين" لإرسالها إلى فرنسا الدولة التى سيحرق بها الأسبوع المقبل، حيث تبلغ بها السلطات الفرنسية وهذا ما تنص عليه القوانين الفرنسية ثم يوضع برنامج زمنى لحرقها، موضحا أن من متطلبات للتعاقد بضمان التنفيذ إحضار الملف الخاص باتفاقية بازل والخاصة بالتصاريح التى تأخذها الشركة من الدول التى ستمر عليها الشحنة، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب 4 شهور.
وأضاف عبد الحميد، أن الشحنة لن تفرغ بالدول التى ستمر عليها لأنها ستنقل على عشرات الكونتينرات، مشيرا إلى أن هناك بواخر مخصصة لنقل تلك النفايات الخطرة، موضحا أن تحريك الشحنة سيتم خلال أسبوعين من الحصول على موافقة كل دولة .
وتابع عبد الحميد أن الشركة بدأت الآن فى شراء المعدات والأجهزة التى ستستخدمها فى إعادة التعبئة بالإضافة إلى معدات الآمن والسلامة البيئية مضيفا أنه سيتم التخلص منها خلال من 7 إلى 9 أشهر من الآن.
وكانت وزارة البيئة، وقعت 8 سبتمبر الماضى، عقود عملية إعادة التعبئة والشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللاندين، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وممثل المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر واليمن وجيبوتى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والسفير اليونانى بالقاهرة ورئيس الشركة اليونانية المنفذة للعقد وعدد من المسئولين.
يذكر أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف إلى التخلص الآمن من ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، منها 220 طناً مخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، وحوالى 430 طن بمنطقة الصف بالجيزة و350 طن فى مناطق أخرى، ويهدف المشروع أيضاً إلى جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيات معالجة هذه المواد الخطرة، ولعل من أهم أهداف المشروع أيضاً بناء ورفع القدرات الوطنية فى مجال التدريب على إدارة مثل هذه العمليات.
والجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن مناقصة عالمية لنقل وتفريغ هذه الشحنة فى إطار فحص العروض من قبل لجنة فنية مشتركة وبعض خبراء الوزارة والبنك الدولى كجهة مشرفة على التنفيذ تمت ترسية المناقصة على إحدى الشركات اليونانية العالمية.