ما يجرى فى المنطقة من حولنا فى سوريا وليبيا والعراق وحالة الاستقطاب والصراع تكشف عن استقطاب المصالح. ويدرك المراقبون المطلعون حجم تحركات القوى الدولية لفرض إرادتها. ويدركون أيضا كيف قادت التدخلات الكارثية لدول كبرى إلى تفتيت وتهتك فى سياقات الأمن الإقليمى. ولعل اعترافات قادة أوربيين وأمريكيين بحجم الأخطاء فى إدارة الملفات بسوريا وليبيا يعطى انطباعا حول أهمية المواقف الواضحة التى تراعى الأبعاد الإقليمية والاستراتيجية المختلفة فى المنطقة.
مواقف مصر تنطلق من رؤيتها ومصالحها وأمنها القومى وأمن المنطقة وهو موقف لايقبل التلاعب. وتثبت النتائج الحالية صحة الموقف المصرى وبعد النظر فى التعامل مع القضية فى سوريا وليبيا. الموقف هو الحفاظ على وحدة سوريا وحقن دماء الشعب السورى، ورفض وجود التنظيمات الإرهابية التى أسهمت فى إشعال الفتن والنيران فى المنطقة وتريد أن تكون طرفا فى عملية سياسية لفرض أمر واقع للإرهاب. وهو أمر يضر بالأمن القومى المصرى والعربى ويفتح الباب لمزيد من التوتر والارتباك والفتن. وهى ضغوط لم توجد فى السابق، حيث لا يمكن لمصر أن تقايض قرارها بمساعدات وترفض المعونات أو القروض المشروطة وتحرص على إنجاز التنمية المستقلة بالاستغناء والترشيد، ولا يمكن أن تغير مواقفها تحت أى ضغط، وفى نفس الوقت تحرص مصر على علاقاتها بالدول العربية جميعا، ولا تحاول فرض وجهات نظرها، كما أنها تنبه دوما إلى خطورة التحالف أو تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية التى قامت كمخالب للدول والمصالح الكبرى وليس من أجل صالح الشعب العربى.
وعليه فقد كان موقف مصر من القرارين الفرنسى والروسى واضحا تجاه دعم الشعب السورى ووقف العدائيات ومنع الإرهابيين من التوسع ودعم جهود الحل السياسى، بعد خمس سنوات أثبتت فيها التجارب أن الحل العسكرى لايمكن أن يكون مناسبا وأنه يقود لمزيد من التفتيت. وقد كشفت السنوات الماضية أن المستفيد من الفوضى هم الإرهابيين، وأن الشعب السورى يدفع ثمن مغامرات الدول الكبرى ومناوراتها، خاصة مع استمرار تنظيم داعش الإرهابى وأخواته مثل النصرة والفتح، بينما يتم استبعاد الشعب السورى بما فيه المعارضة الوطنية التى ترفض الفوضى والتنظيمات الإرهابية.
وعليه فالموقف المصرى واضح لم يتغير على مدى السنوات، لأنه ينطلق من رؤية للأمن القومى المصرى والعربى، وفى نفس الوقت مصالح الشعب السورى وهو صاحب الحق الوحيد، وهو موقف لم يتغير ولن يختلف تحت أى نوع من الضغوط.