حصل انفراد على قرار لوزير التموين محمد على مصيلحي بتاريخ 4 أكتوبر ، يوضح أن الوزارة أحد أسباب أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق ، بتحديدها أسعار مختلفة للسلاسل التجارية ومحال البقالة ، وفيما يلي نص القرار الوزارى رقم "194" الصادر عن وزارة التموين لسنة 2016 بتاريخ 4/10/2016 بشأن أزمة ارتفاع سعر السكر أحد السلع الأساسية
وعدم توافره فى السوق المحلى والذى ينص على الأتى :
قرار وزارى
تنفيذا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمراجعة موقف أرصدة السلع الرئيسة برئاسة المهندس رئيس مجلس الوزارء بتاريخ 30/8/2016
وعلى القرار الوزارى رقم" 169" لسنة 2016 الصادرة بتاريخ 31/8/2016 وعلى القرار رئيس الجمهورية رقم ( 414 ) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 7/9/2016
المادة الأولى
تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كمية فى حدود 100 ألف طن سكر أبيض شهرياً لكل من شركات الصناعات التعبئة بسعر 6000جنيه للطن "عبوة 50 كجم " تسليم مقار البائع .
كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير إحتياجات السلاسل التجارية التجارية من السكر الأبيض بسعر 4550 جنية للطن " عبوة 50 كجم "تسليم مقار البائع وسعر 4950 للطن معبأ "1 كجم " تسليم مقر المشترى على أن تلتزم هذه السلاسل بالبيع للمستهلك النهائى بسعر لا يتعدى 5 جنية للكليو جرام معبأ فى عبوات 1 كجم .
المادة الثانية
تتولى الأدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بمتابعة تنفيذ هذا القرار
المادة الثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار من تاريخه .
ومن جانبه أكد على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، فى تصريح خاص "لأنفراد " أنه لا يوجد أزمة فيما تتعلق بارتفاع سعر السكر من جديد مشيراً إلى أن سبب أزمة ارتفاع السكر الحالية ناتج عن سوء إدارة القائمين والمسؤلين بوزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدا على أنه يوجد لدى الوزارة كميات من السكر تكفى احتياجات الشعب لمدة شهرين.
وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى أن سبب حدوث أزمة ارتفاع السكر مجدداً قيام المسؤلين بيع منتج من السلع الأساسية بثلاث أسعار حيث يباع السكر إلى السلاسل التجارية بـ 4.95 قرش على يباع 5 جنية للمستهلك وبالأمس أحد التجار اشترى كمية من السكر من الشركة القابضة بسعر 6.40 على يباع 6.50 قرش للمستهلك ذلك غير السعر الثالث الذيى يباع لأصحاب مصانع العصائر والحلوى والأغذية .