قطعت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ،برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، نائب رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ،شوطا كبيرا فى ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة المغتصبة واستردادها ،من السماسرة والبلطجية وواضعى اليد الراغبين فى تسقيعها، واستردت اللجنة بالفعل حوالى 60 ألف فدان فى مناطق عدة على مستوى بعض المحافظات، وفى نفس الوقت عرض مساحة 4 آلاف فدان من المساحات المستردة حتى الآن ،فى مزاد علنى تشرف عليه هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ،وممثل فيه أكثر من هيئة ووزارة ،وقد بلغت حصيلة المزاد أكثر من 350 مليون جنيها ،ويقام هذا المزاد بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالدقى،وقد نجح هذا الإجراء حتى الآن فى استعادة جزء يسير من أموال الدولة المنهوبة فى الاستيلاء على الأراضى ،ومازال مزاد حق الشعب يواصل نشاطه ونجاحه.
تعليمات صارمة لتقنين أوضاع الراغبين
فى بداية عمليات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات على أراضى الدولة ،ظن الكثيرون أنها هوجة ستستمر لعدة أيام ثم تنتهى،وستعود ريمة لعادتها القديمة ،فى الاستيلاء على الأراضى مرة أخرى، غير أن إصرار اللجنة على استمرار وتثبيت قرارات الإزالة ،ثم عرض الأراضى المستردة فى مزاد حق الشعب للبيع للأفراد والأسر والشركات ، أعطى الثقة لراغبى الشراء والاستثمار والزراعة ،فى أن الدولة جادة فى فرض هيبتها على أملاكها وأنه لا مكان لمن يريد البلطجة على الأراضى ،ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ،بل تواصلت لجنة الاسترداد مع لجنة المزاد ،وأخذت تتلقى الاقتراحات والشكاوى والتقارير اليومية التى يثيرها المزايدون ،ثم تدرسها وتحاول تذليلها ، وهو ماتمخض خلال آخر يوم للمزاد الأربعاء الماضى عن صدور 12 قرارا من لجنة الاسترداد ، كان أهمها قرار إلغاء البند السادس من كراسة شروط دخول المزاد ، وهو البند الذى أثار الجدل لأكثر من جلسة مابين المشترين ولجنة المزاد، نتيجة لقلق المزايدين والمشترين من صياغته التى تجيز سحب الأرض منهم بعد إتمام عمليات الشراء من المزاد ، وينص بند 6 على ( فى حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة للغير بموجب حكم قضائى نهائى أو لأى سبب آخر فلا تكون الهيئة ملزمة إلا برد ثمن ما استحق دون فوائد أو تعويض ،وفى هذه الحالة لا يجوز فسخ عقد البيع إلا بالنسبة للجزء الذى استحق للغير ).
الثقه فى إجراءات اللجنة والمزاد
انعقاد مزاد حق الشعب واستمراره فى بيع مساحات من الأراضى المستردة، ومرونة أعضاء اللجنة فى الاستجابة لشكاوى المزايدين والمشترين ،كانت سببا فى أن تسود الثقة والاطمئنان بين الجادين فى شراء الأراضى والزراعة والاستثمار، ولذلك زاد الإقبال على المزاد وزالت الشكوك تجاه لجنتى الاسترداد والمزاد، وبدأ المواطنون من عدة محافظات يطالبون لجنة الاسترداد بوضع الأراضى الخاصة بمناطقهم على جدول أعمال اللجنة لإزالة التعديات من عليها ،وعرضها للبيع أو طلب توفيق وتقنين أوضاعهم ،وهو ماتعمل عليه اللجنة وتستجيب للقانونى منه، ففى محافظة بنى سويف طلبت أكثر من 600 أسرة تسكن علي طريق أسيوط الغربي ،تابعين لقرية طما وعزبة خورشيد بمركز إهناسيا منذ أكثر من أربعة أشهر تقنين أوضاعهم و النظر إلى طلباتهم.
وفى قرية الكفاح بمركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد ، هناك من يشتكى من أنه تقدم بطلبات لتقنين وضعه على الأرض ،وقام فى سبيل ذلك بدفع مبلغ 20 ألف جنيها للمحليات ،ومع ذلك يتم عمل محاضر لهم رغم أنهم تقدموا للمحليات بإيصالات دفع مبالغ مالية لحق الشعب ، وكان رد المحليات ، مالناش دعوة بيكم.
ومن محافظة السويس ،هناك من يستغيث ويطالب بضرورة مواصلة قرارات الإزالة لإنقاذ أراضى الدولة ،من جمعية الشباب الوطني لاستصلاح الاراضي بشندورة - السويس ، ويسأل ...من يحمى هذه الجمعية ومن يقف ورائها؟؟
ويرى هذا المستغيث أن الجمعية تمثل دولة داخل الدولة ،ويتحدى قائلا : أن الدولة لا تستطيع تنفيذ أية قرارات على الجمعية، ويستشهد بصدور القرار رقم 410 بتاريخ 17/03/2016 بإزالة 1912 فدانا بالمرحلة الثالثة ،وتم نشره بالصحف ووسائل الإعلام إلا أن الجمعية تحدت الدولة وقامت بتوصيل المياة والبناء ،وتشجيع الأعضاء علي زراعة الأرض وإثبات الحالة حتي يظهر الأمر أمام أى لجنة أو جهة أن الأرض مزروعة ضمانا لعدم سحبها،وفى النهاية يناشد لجنة الاسترداد بالتدخل لصالح الوطن وتقنيين أوضاع الضحايا.
طريق اللجنة ليس مفروشا بالورود
لا جدال فى أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، وكذلك لجنة المزاد تعملان بجد واجتهاد ومراعاة لظروف من كانوا متواجدين أو يزرعون الأرض،وظروف وأوضاع المشترين الجدد ،وتقوم اللجنتان بتذليل أية معوقات فى عمليات البيع من أجل زراعة الأرض وتعميرها وليس تسقيعها، ومع ذلك هناك بعض المشاكل التى فى صياغة كراسة الشروط ،ويمكن أن تدخل الحكومة بعد ذلك فى مشاكل مع المشترين ومع المتواجدين فى الأرض حاليا،أو من شملتهم قرارات الإزالة، وكذلك من قاموا برفع قضايا ضد الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وبعض هيئاتها ،وهناك أكثر من قضية مرفوعة فى هذا الشأن، ومنها القضية رقم 21451لسنة 64 قضائية، والقضية رقم 81553 لسنة 68 قضائية، وهما بخصوص ملكية مساحة 37 ألف فدان لشركتين،وقد حصلت الشركتان على أحكام قضائية واجبة النفاذ ، بل وقامتا برفع دعوى قضائية لوقف المزاد، وإقامة جنحة مباشرة ضد عدد من مسؤلى الزراعة لعدم تنفيذهم الأحكام القضائية لصالح الشركتين،غير أن المفارقة والتباين الصارخ يظهر من خلال بيع فدان الأرض بالمزاد الحالى والذى يتراوح مابين 49 ألف و65 ألف جنيها، وبين سعر الفدان الذى حصلت عليه الشركتان فى عام 98 ،وهو ألف و300 جنيها ،ويعتبر بالطبع مبلغا زهيدا للغاية قياسا بالسعر الحالى.