ينشر "انفراد" أخر قرارات نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار حاتم فضل، المحامى العام الأول، حول قضيتى محاولة اغتيال على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، على يد أعضاء حركة حسم الإرهابية .
فقد أمر المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بإحالة قضية محاولة اغتيال على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، الى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص ومباشرة التحقيق .
من ناحية أخرى، أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، بضم قضية محاولة محاولة اغتيال على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، الى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، وذلك بعد اعلان حرقة حسم الارهابية تبنيها لمحاولة الاغتيال .
وأمرت النيابة العامة، بإرفاق البيانين الصادرين من حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الى أوراق القضيتين، حيث أعلنت الحركة خلال بيانين مسئوليتها عن العمليتان .
حركة حسم فى سطور
تلقب حركة حسم بحركة سواعد مصر، حيث تنتهج أسلوب العمليات البدائية، وغير المتطورة، الأمر الذي بدا خلال بيانها الأول فى يوليو الماضى، واستهدفت رائد شرطة في مركز طامية بمحافظة الفيوم غرب مصر، ما يشير إلى أن بداية الحركة تنظيميا ربما يرتبط بالمحافظات الإقليمية التي فقدت الكثير من أبنائها في مجزرتي رابعة والنهضة.
وتعد الفيوم إحدى المحافظات الرافضة للنظام السياسى الحالي، والموالية للرئيس المعزول محمد مرسي، وتعبر معقلا لأنصار الإخوان، وشهدت مدنها وقراها حملات اعتقال عشوائية، ومداهمات مستمرة طوال السنوات الثلاث الماضية. البيان الاول للحركة استهدف بدافع الثأر الرائد محمود عبد الحميد رئيس مباحث مركز شرطة طامية وإصابة اثنين من مرافقيه, وقالت وقتها إن تصفيتهم جاءت جزاءً لما فعلوا من جرائم وانتهاكات وكونهم يعملون ضمن المنظومة الحالية لنظام الرئيس السيسى والذى يبدو أن الحركة فى مواجهة صريحة مع مؤيديه.
ووضعت حركة «حسم» على موقعها الإلكترونى شعار«نحن قدر الله النافذ إليكم» و«بسواعدنا نحمى ثورتنا»، فيما وصفت الحركة بياناتها التى تعلن فيها عن مسئوليتهم عن الحادث بالبيانات العسكرية وأنهم يعاهدون الله والشعب المصرى على عدم ترك السلاح إلا وقد تحرر الشعب من ظلم ما وصفوه بالآلهة العسكرية الغاشمة ومليشياتها حتى آخر فرد من أفراد الحركة وأنهم لن يغادروا أرض المعركة إلا وهم شهداء أو منتصرون.
واستخدمت الحركة معدات بدائية فى قتل خصومها، وهو ما يظهر أنها ليست تنظيمًا إرهابيًا كبيرًا بحجم حركات ظهرت منذ فترة مثل أنصار بيت المقدس وولاية سيناء أو حتى تنظيم داعش الذى يؤكد تواجده فى القاهرة باستمرار فى عمليات سابقه أعلن مسئوليته عنها.
ووصفت الحركة المفتى السابق بشيخ النفاق ومفتى الإعدامات، وأن هذه العملية ضد الاحتلال العسكرى ومليشياته التابعة لعبد الفتاح السيسي، وقالت إن ظهور عموم المدنيين فى المشهد وهرولته نحو المسجد كالفأر المذعور منعنا من الإجهاز عليه خشية الدم الحرام وإصابة الأبرياء غير أن القادم لن يفلت منه، مما يعنى أن الحركة تتبنى تكتيكًا يمكنها من الوجود فى المناطق الخالية من السكان والتي لا تشهد تواجدا أمنيا مكثفا.
ووفق البيان الثاني للحركة، وتفاصيل محاولة اغتيال «جمعة»، فإن «حسم» لا تمتلك تكتيكات عالية المستوى، أو تسليحا كبيرا، حيث لم تنتهج أسلوب السيارات المفخخة او العبوات الناسفة لتنفيذ الجريمة، واعتمدت فقط على تبادل إطلاق النار مع طاقم حراسة «جمعة».
ووفق بيانها، فإن الحركة تخطط منذ فترة لاغتيال الدكتور على جمعة، والطاقم الأمنى المعاون له حيث أشارت إلى أنه تم رصد الهدف، وأعدت كمينا له، لكن الفشل كان مصيرها، ربما لافتقادها للكفاءة والخبرة القتالية، والتمرس في مثل هذه النوعيات.
توعد الحركة بمواصلة استهداف المفتى الأسبق يجعل من إمكانية تكرار مثل هذه العمليات أمرا واردا، خاصة في ظل وجود ثغرات أمنية في منظومة التأمين، لاسيما وأن «جمعة» لم يعد في منصبه.
وتشير بعض التقارير الصحفية، إلى تبعية هذه الحركة للجماعات الإسلامية، فى الوقت الذى تدور فيه تساؤلات تنفي ذلك، بالنظر إلى اختيار توقيت وموقع الحادث عند مسجد الرضا وقبل صلاة الجمعة مما يراه البعض أن انتماءهم لحركة إسلامية غير وارد.
وبتاريخ 29 سبتمبر، نجا النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز مدير إدارة التفتيش القضائى للنيابات من محاولة اغتيال أمام منزله بحى الياسيمن بمنطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة، وذلك بعد انفجار سيارة ملاكى مفخخة بمادة "TNT".
وأسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة من المرافقين ومواطنين، دون وجود أى تلفيات بمحيط المنطقة التى يقيم فيها النائب العام المساعد .