كشف مصدر قضائى مطلع لـ"انفراد" أن التحريات التكميلية التى طالبها جهاز الكسب غير المشروع من الأجهزة الرقابية حول وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى فيما يتعلق بثروته وذمته المالية، تتضمن طلب تحريات حول راتبه فى الفترة التى كان يعمل فيها بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، حيث كان يشغل عضو هيئة تدريس بالأكاديمية، وعميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية.
وطالب جهاز الكسب غير المشروع الأجهزة الرقابية بإيفادهم عن قيمة راتب الوزير المستقيل خلال هذه الفترة.
كانت إدارة الإعلام للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قد نفت فى وقت سابق أى علاقة لها بتكاليف إقامة حنفى فى أحد فنادق القاهرة، بعدما ترددت أنباء عن تحملها مصروفات إقامته، مؤكدة أن الوزير المستقيل فى إجازة بدون راتب.
وأضاف المصدر أن التحريات التى طلبها جهاز الكسب غير المشروع فى إطار تحقيقاته فى البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والذى يتهم حنفى بتضخم ثروته والكسب غير المشروع، علاوة على ما جاء بتقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح والتى حملت الوزير المستقيل المسئولية الجنائية للفساد فى منظومة القمح وإهدار المال العام، تشمل أيضا إجراء تحريات حول الشركات المصنعة للكروت الذكية والتى تعاقدت معها وزارة التموين وقت تولى حنفى المسئولية وأسندت لها مسئولية توزيع الدعم على المواطنين والإشراف عليه لصرف الخبز، وهى الشركات التى اكتشف مخالفة بعضها وتلاعبها بتشغيلها لبطاقات متوقفة للاستيلاء على أموال الدعم وهو ما أدى إلى إهدار المال العام، وتم التحقيق مع مسئولين بوزارة التموين ومسئولين من هذه الشركات فى القضية التى عرفت ب "الكروت الذكية".
يذكر أن تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح تضمن مستند مهم بشأن الكروت الذكية، وهو الخطاب الموجه من شركة (smart) للكروت الذكية، إحدى الشركات الثلاثة المنتجة لبطاقات التموين الذكية، إلى وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفى، تشتكى فيه بأن مباحث التموين ألقت القبض على اثنين من المسؤولين فى الشركة، بعد قيامهما بتنفيذ تعليمات الوزير، بالسماح لبطاقات القائمة السوداء بصرف الخبز، وهى البطاقات التى ثبت قيام أصحابها بالتلاعب بها، أو البطاقات التى فقدت من أصحابها، وإيقاف الحظر المفروض عليها.
وأكد المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر تحريات الأجهزة الرقابية فى هذه الأمور قبل استدعاء الوزير المستقيل خالد حنفى للتحقيق معه، مشيراً إلى أن هذه التحريات تأتى للتحقق من البلاغ المقدم ضد حنفى والذى يتهمه بتضخم الثروات والكسب غير المشروع.
كان النائب مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد يتهمه باستغلال نفوذ منصبه الوزارى فى تحقيق كسب غير مشروع وتضخم ثرواته ، مطالباً جهاز الكسب بفحص ذمته المالية، وبيان مصدر ثروته والبحث فى حساباته السرية، وكذلك الاستعلام عن الفواتير التى سدد بها إقامته بأحد فنادق القاهرة طوال فترة عمله كوزير للتموين.