يتنظر علماء مصر وباحثيها اصدار قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية التى وافق مجلس الوزراء عليه شهر اغطس الماضى، وأنه من المقرر صدور تشريع نهائى بإنشاء الوكالة من مجلس النواب، ويتلو ذلك موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على قرار الانشاء.
من جانبه يؤكد الدكتور أيمن الدسوقى رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء السابق، أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية يعد دعما للأمن القومى وهو أمر لا يمكن إنكاره، كما أننا بحاجة لمزيد من الأمن القومى الاقليمى، فحماية للدول العربية هو حماية لحدود مصر، كما توفر وكالة الفضاء لمصر حماية الأمن الغذائى ، والمائى والموارد الطبيعية.
وأكد عدد من الباحثين بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد على أنه لابد توفير عدد من المقومات عند إنشاء وكالة الفضاء المصرية ومن أهمها توافر دعم الموارد البشرية والتى لابد من توافرها من خبرات توافر التمويل اللازم للوكالة، والأمر لا يتوقف على التمويل فقط ، بل وفى كيفية إدارته ، وأن تكون هناك مرونة لاعتماد الموارد المالية.
ولا بد من توافر تمويل ثابت لضمان استمرار المشروعات التى تقوم بها هذه الوكالة، فطبيعة هذه الوكالة القيام بالمشروعات الكبرى على سنوات مختلفة ممتدة لا يمكن أن يتم التقاعس فى توفير الموارد المالية اللازمة لها.
وتمثل أبرز ملامح مشروع الوكالة التى انفرد موقع "انفراد" بنشرها من قبل، فى أنها تتبع رئاسة الجمهورية نظرا لأهمية دورها فيما يتعلق بالأمن القومى للبلاد مثل المساعدة فى حماية الحدود المصرية، انشاء مركز لتجميع الأقمار الصناعية، ومركز استقبال ومعالجة صور الأقمار الصناعية، وحدد مشروع القانون عدد من المهام لوكالة الفضاء على رأسها أن تقوم بمساعدة متخذى القرار فى وضع خطط التنمية المستدامة، ويؤكد مشروع القانون على استخدام صناعة الفضاء فى مصر للأغراض السلمية.
وركز مشروع القانون على هدف رئيسى لانشاء الوكالة وهو نقل مصر من مستخدم لمنتجات وبيانات دول أخرى إلى منتجين للبيانات التى تهمنا بل و مصدرين للبايانات للاخرين، وأن تتولى الوكالة التمثيل الدولى لمصر فى مجال الفضاء بعقد الاتفاقات فى مجال التعاون الفضائى، مع المؤسسات العلمية سواء المصرية أو الاجنبية، إنشاء سجل وطنى لتسجيل جميع الأجسام الفضائية التى تتولى مصر اطلاقها فى الفضاء.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر فى وقت سابق تعيين الفنيين بالوكالة وفقاً لضوابط ولائحة الوكالة، وطبقاً لاحتياجاتها، أما ما يخص الوظائف المالية والإدارية والخدمية فيتم من خلال بند الإعارة والندب من الجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب الموافقة على طرح إعلان بتعيين 50 مهندساً والعمل فورا على استصدار تراخيص البناء اللازمة باعتباره من المشروعات القومية، وتخصيص 80 فداناً إضافية بعد مراجعة وزارة الإسكان، وأن يكون مقر الوكالة بالمدينة الفضائية.