بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل لجنة شبابية لإعداد قائمة بالشباب المحبوسين، وتعديل قانون التظاهر، كثفت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعداد القائمة، حيث يعقد اللجنة البرلمانية اجتماعا مشتركا مع أعضاء المجلس القومى وممثلين عن المجتمع المدنى لإعداد القائمة ووضع البنود التى يجب تعديلها فى قانون التظاهر.
ووفقا لتصريحات محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فإن اللجنة ستضم عددا كبيرا من الشباب باعتبارهم الأكثر إدراكا بقضايا الشباب المحبوسين، وستتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية لفحص ملفات من ينطبق عليهم الشروط والمعايير.
ومن جانبه قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعا صباح غدا الأحد لمناقشة القائمة التى طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب، للشباب المسحوبين على ذمة قضايا ولم يصدر ضدهم أحكام قضائية.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"انفراد" أن الاجتماع سيناقش سبل التعاون مع اللجنة الشبابية التى طالب الرئيس بتشكيلها لإعداد قائمى بالشباب المحبوس على ذمة قضايا، وبحث تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الخاصة بتعديل قانون التظاهر.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستستضيف ممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجتمع المدنى لبحث تعديلات قانون التظاهر، بحث نخرج بقانون يليق بمصر. ومن جانبه رحب الكاتب جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب تشكيل لجنة لفحص ملفات الشباب المحبوسين واصفا ذلك بالشىء الإيجابى، منتقدا فى الوقت ذاته من يروج لفكرة أن قرار الرئيس بتشكيل لجنة لفحص ملفات الشباب ليس من اختصاصات رئيس الجمهورية.
وقال "فهمى" فى تصريحات لـ"انفراد":" يوجد 1000 مخرج قانون لفحص ملفات الشباب وإخراجهم من السجون وأبرزها تعديل قانون التظاهر" مضيفاً:" رئيس الدولة له صفتين الأولى سلطته التنفيذية، والسلطة الثانية أنه كرئيس جمهورية يخلق مناخا سياسيا إيجابيا، ولذلك فإن إعلانه تشكيل لجنة لفحص ملفات الشباب المحبوسين من صميم اختصاصاته".
وأشار "فهمى" إلى وجود أزمة حقيقة لوجود عدد من الشباب المتعلم والمهتم بالعمل العام داخل السجون، مضيفًا: "خطأ جسيم أن يكون هناك شباب داخل السجن لعدم ارتكابهم أى جرائم سوى التعبير عن الرأى.. فالرأى يواجه بالرأى والكلمة تواجه بالكلمة". وشدد "فهمى" على ضرورة تعديل قانون التظاهر، مضيفًا:" المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى هو جزء من مؤسسات الدولة قد قدم لرئاسة الجمهورية والأجهزة المعنية رؤية متكاملة عن تعديل قانون التظاهر، فلو حدث أى تعديل فى قانون التظاهر سيتم خروج الشباب من السجن".
وفى ذات السياق قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، أن مؤتمر الشباب حقق مكاسب غير مسبوقة فى تاريخنا على مستوى الحقوق والحريات العامة، لأول مرة فى تاريخنا يترجم ما يضمنه الدستور من حريات إلى واقع قابل للتحقيق، ولأول مرة ترعى الدولة بنفسها آلية لتحقيق هذه الحريات تعتمد على الشباب أنفسهم وبأيديهم.
وأضافت زيادة فى تصريحات لـ"انفراد" أن المجتمع المدنى سيكون له دور كبير فى إعداد قائمة بالشباب المحبوسين غير المتهمين فى قضايا عنف وإرهاب، متابعة:" أمامنا 15 يوم لتقديم القائمة"، وموضحة أنه فى الماضى، كان كل حق أو حرية نسعى لها تتطلب جهد غير طبيعى من الضغط على صناع القرار وأحياناً تصعيد الأمر لمظاهرات واحتجاجات، أما اليوم فالأمر مختلف تماماً.
وتابعت: "الكرة الآن فى ملعب الشباب، وأمامنا مسارين، أحدهما عملى والآخر معنوى، بالنسبة للجانب العملى علينا أن نجتمع معاً على أجندة موحدة لتنفيذ القرارات التى أصدرها الرئيس خصوصاً فيما يتعلق بثلاث ملفات غاية فى الأهمية: قانون التظاهر، الشباب المحبوس احتياطياً، والإعلام".
وأوضحت أن موقع المؤتمر يتيح للجميع أن يضع أفكاره ومقترحاته بشأن هذه القضايا وغيرها، وفى نفس الوقت، تستطيع كل مجموعة شبابية فى كل المحافظات عبر التواصل المباشر بجمع هذه الأفكار وتلخيصها وتقديمها إلى الرئاسة، وأنا على يقين أنه سيتم النظر فيها والأخذ بها حسبما وعد الرئيس السيسى، إما فى اللقاءات الشهرية التى وعد بها، أو بشكل آخر.