5 أيام تفصلنا عن إعلان نقابة المهندسين، إغلاق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على عضوية مجالس الشُعب الهندسية الـ7، إلا أنه فور فتح باب تلقى الطلبات أعلنت قائمتان بداية المعركة بينهما والمجلس الحالى والذى ينتمى أعضاؤه إلى قائمة الاستقلال التى أعلنت خوضها الانتخابات أيضًا، مؤكدين أن المجلس ارتكب عددًا من الأخطاء كانت دافعًا أساسيًا لهما فى التحرك لتكوين القوائم والمنافسة بالانتخابات.
وقال المهندس خالد صلاح المهدى الأمين العام السابق لنقابة مهندسى القاهرة، والمنسق الإعلامى لقائمة تصحيح المسار، إن قائمة تصحيح المسار تعكف على الانتهاء من برنامجها الانتخابى الذى يشارك فيه المهندس عبد العزيز الحسينى صاحب الحكم برفع الحراسة عن نقابة المهندسين، والمهندس عمرو عرجون أمين تيار مهندسى مصر المستقبل وعضو سكرتارية مهندسين ضد الحراسة، ومجموعة من النقابيين، مشيرًا إلى أن البرنامج ركز على علاج القصور فى تنفيذ البرنامج الخاص بالنقيب الحالى وعلى رأسه علاج العجز الرهيب بالموازنة الذى بلغ فى عام 2014 حوالى 110 ملايين جنيه، والتى يوجد مؤشرات أولية توضح تضاعف العجز ليصل إلى 200 مليون جنيه خلال العام الحالى.
وأضاف المهدى، فى تصريحات لـ"انفراد": "وتحاول النقابة حاليًا تخفيض قيمة العجز بصندوق المعاشات عن طريق ضم حسابات إيرادات صندوق إسكان النقابة، بعد بيع الوحدات السكنية التى أنشأتها النقابة فى المجالس السابقة، ما يهدد الصندوق بالإفلاس".
أما قائمة التنمية، فقال المهندس أشرف جورج المتحدث الإعلامى باسم قائمة "تنمية" التابعة للحزب العلمانى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "أن المجلس الحالى بنقابة المهندسين كان عليه عدد من الالتزامات التى تعهد بها منذ توليه زمام النقابة، وتمكن من تحقيق جزء منها، لكنه ما زال يفتقد الركيزة الأساسية له وهى "الشفافية فى إدارة ممتلكات النقابة التى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات".
وأشار المتحدث الإعلامى باسم قائمة "تنمية"، إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر ممتلكات النقابة من أراضٍ وشركات تمهيدًا لإعلانها بشكل رسمى، ولكن توقفت أعمال هذه النقابة ولم تعلن شيئًا عنها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق حول ممارسات مجلس النقابة أثناء فترة الإخوان وفترة الحراسة ولكن تم إيقاف عمل هذه اللجنة دون مبرر أيضًا، بجانب أنه لم يضع معايير للتعيينات فى مجالس إدارة الشركات واعتمد على تعيين أهل الثقة وليس أهل الخبرة.
من جانبه، قال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، إن قيمة العجز فى موازنة النقابة "110 ملايين جنيه" هو عجز فى ميزانية المجلس السابق قبل تولى المجلس الحالى لعمله، مضيفًا: "ما سيتم إعلانه فى الجمعية العمومية المقبلة سيكون أقل كثيرًا من هذا الرقم، فقد تمكنا من علاج جزء كبير من العجز حيث اعتمدنا على الدمغات وتقليل حجم النفقات وزيادة الموارد من خلال الدمغات الهندسية والعمل على كل القطاعات لتجميعها".
وأضاف النمر: "إيرادات مشاريع الإسكان من الطبيعى أن تدخل لصالح صندوق المعاشات، لكن العجز قل نتيجة لترشيد الإنفاق العام للنقابة، أما لجنة حصر ممتلكات النقابة فنؤكد أنه لم يكن هناك أعمال للحصر من قبل، إلا أن المجلس الحالى باقتراح من أعضائه كونوا اللجنة فى 23 فرعية، وتمكنا من حصر جزء كبير لكنها لم تنتهى خاصة أنه جزء من أعمالها أن تدرس الوضع الحالى لكل أصل وتأكيد ملكيته للنقابة ووضع تصور بكيفية الاستفادة منه".
يذكر أنه من المقرر أن يستمر فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين حتى السبت 23 يناير الجارى، لإجراء عمليات التصويت يوم الجمعة 26 فبراير المقبل.