رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يعلن عن تشكيل لجنة لزيارة السجون فى نوفمبر.. ويؤكد: سيكون لنا وقفة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى.. والنائب محمد الغول يقترح إعداد منظومة لمنع تجاوزات أفراد الشرطة

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عملها، الإعلان عن تشكيل لجنة لحصر شكاوى المواطنين وتنظيم زيارات فى ضوئها إلى السجون والأقسام والمستشفيات بجميع محافظات مصر، بجانب التأكيد على أهمية إعداد تعديلات لاستبدال الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى بالغرامة، وتضمين خطة العمل عدة قوانين أخرى منها المجلس القومى لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ومواجهة العنف ضد المرأة. كما تطرقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، لأهمية وضع منظومة لمنع تجاوزات بعض أفراد الشرطة تجاه المواطنين. وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت شكاوى من المواطنين بشأن بعض السجون والأقسام والمستشفيات، معلنًا تشكيل لجنة برئاسته لحصر شكاوى منُبثقة عن لجنة حقوق الإنسان، تٌعنى بعدة أمور فى مقدمتها حصر جميع الشكاوى التى يتضرر منها أهالى مصر بشكل عام. وأضاف عابد، خلال الاجتماع، أن لجنة "حصر الشكاوى" ستقوم بعد الانتهاء من حصر الشكاوى والتأكد من صحتها، بتقديم طلب إلى هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بتنظيم زيارات ميدانية خلال شهر نوفمبر لصعيد مصر والوجة البحرى وسيناء للوقوف على الحالة الاقتصادية وشكاوى المواطنين. وتابع عابد، أنه سيتم إخطار وسائل الإعلام بجميع آليات التواصل التى يمكن للمواطنين من خلالها إرسال شكواهم إلى اللجنة، سواء عبر البريد الإلكترونى أو صندوق بريد البرلمان. ووجه عابد رسالة إلى أعضاء اللجنة مفادها "استحملونى فى الزيارات المكثفة التى سنقوم بها خلال دور الانعقاد الحالى لجميع ربوع مصر، لاسيما أن اللجنة منوط بها المواطن والتواجد فى الشارع". وأكد عابد، أن اللجنة سيكون لها وقفة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى، مشددًا على أهمية وضع تشريع لاستبدال الحبس الاحتياطى بالغرامة، لاسيما أن 55.6% ممن فى السجون "محبوسين احتياطيًا"، قائلاً : " مفيش دولة فى العالم بتعمل كده، وهيكون لنا وقفة معاه بجد، هنفيد الدولة والشعب". وأشار عابد إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإفراج عن الشباب المحبوس احتياطيًا، أبلغ دليل على الاهتمام بالشباب، فحتى إذا كان مدان فى قضايا تظاهر أو غيرها إلا إنه شباب مصر فى النهاية الذى تحتاجه الدولة فى مرحلة البناء. ومن جانبه، اقترح النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وضع منظومة كاملة لمنع تجاوزات بعض أفراد الشرطة، فى مقدمتها وضع حد أقصى لساعات العمل، لاسيما أن عدد من أفراد الشرطة يعملون ما يزيد عن 20 ساعة يوميًا، ما يمثل ضغط عليهم وينعكس ذلك سلبًا على تعاملهم مع المواطنين، بجانب تمكينهم من أدوات حديثة فى التعامل مع الجريمة مثل إنشاء قاعدة بيانات من خلال الـDNAتساعد الضباط على كشف الجريمة دون أى تجاوزات وإعداد المعنى بمسرح الجريمة على أعلى مستوى، على أن يتم محاسبة فرد الشرطة الذى ينتهك عقب ذلك. وشدد الغول، أنه يجب أيضًا وضع كاميرات بجميع أماكن الاحتجاز، على أن يكون مأمورى الأقسام المعنين مباشرة بمتابعتها لرصد أى انتهاكات. وأكد النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان، أهمية التحرك السريع فى تنظيم زيارات ميدانية إلى السجون أو الأقسام فى ضوء الشكاوى التى تتلقاها اللجنة، مشيرًا إلى دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر القادم حتى وإن كانت "كلام فاضى" على حد وصفه، لكن علينا جميعًا الانتباه إلى وجود مؤامرة، ودائمًا ما يتم استغلال حقوق الإنسان، وهناك احتقان غير طبيعى فى الشارع المصرى، ويجب أن يشعر المواطن إننا نسانده، وهو ما أيده رئيس اللجنة بقوله "سنعمل على الفحص السريع للشكاوى، ويمكن لنا تنظيم زيارات سريعة خلال الأسبوع القادم". فيما طالب النائب عصام فاروق، عضو اللجنة بوضع قانون لمواجهة ظاهرة خطف الأطفال، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة بتأكيدة أن هناك قوانين قائمة بالفعل تشمل جناية الخطف وتصل العقوبات فى بعض الأحيان إلى الإعدام إذا كانت مقترنة بالقتل، لكن على اللجنة أيضًا الاهتمام بهذه الظاهرة والعمل على التصدى لها.