أجلت محكمة النقض، رابع جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن موضوعيا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 لـ2 مارس للقرار السابق بتوفير مكان مناسب للمحاكمة .
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا واتجه للمنصة دفاع رئيس الجمهورية فريد الديب وعثمان الحفناوي عن المدعي بالحق المدني ومحمد قدري أمين عام لجنة الدفاع عن شهداء الثورة.
وطالب عثمان من المحكمة ضم تقارير تقصي الحقائق التي قام بها المستشار عمرو مروان عانى 2011و2013 عن شهداء ومصابي ثورة يناير وهما هامين جدا في الدعوى، كما طلب عرض الفيلاشه والسيديهات التي قدمت بالجلسة السابق لترى المحكمة عن قرب بأن المتظاهرين كانوا سلميين وكانوا بميدان التحرير وليس أمام الاقسام، وطالب السماح له بتقديم مستندات في حالة تأجيل الجلسة .
كما قدم قدري توكيلات صادرة من المجني عليهم موجه لرئيس الدائرة الحنائية التي أصدرت الحكم وتم نقصه بالسماح بإدخال وسماع شهود الواقعة الذين وردت اسمائهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عمرو مروان المقدم كدليل من أدلة الدعوى من النيابة العامة.
من جانبه، أعلن المستشار أحمد عبد القوي، رئيس الدائرة (ب)، بمحكمة النقض، التي نظرت محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهري ثورة يناير المعروفة إعلاميًا بـ «قضية القرن»، إنه ورد له كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل.
وأضاف عبد القوي، اليوم الخميس، أن نص الكتاب الوارد إليه جاء فيه أنه "تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلسة الماضية، لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل المحاكمة لمقر مناسب ورد إلينا كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطه بناءا على طلبنا لتخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي، وتم إخطارنا قبل يوم الجلسة حتى نتمكن من معاينته واستلامه إذا تمت الموافقه .
كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض السابق إلى المستشار وزير العدل وجاء نصه "ردا على الكتاب الذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٨٥ ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسب لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة، حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة".
كما ورد كتاب وزير العدل بأنه لا يوجد مانع بنقل المحاكمة إلى أكاديمية.الشرطه بعد الحصول على الموافقات الأمنية وصدور قرار سابق بإنشاء قاعة المحاضرات بها كمصر للمحاكمات على أن يتم الرجوع إلى رئيس المحكمة لانصه صاحب القرار النهائي
كما ورد اليوم كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهره والذي جاء فيه "في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن اللرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لنقله لمقر محكمة النقض، وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم ١٤ يناير الماضي أنه أجرى جراحة في أغسطس الماضي ويتعرض دائما لنوبات، ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرا لحالته الصحية والتي يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم في باقي القضايا".
وورد كتاب مدير نيابة النقض بأن المكتب الفني للنائب العام على استعداده التام لموافقتها على إيفاد مفردات القضية فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية، نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها
من ناحية أخرى، قام أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي سمحت لهم محكمة النقض بالدخول لحضور محاكمة مبارك في الشق الموضوعي، بسباب عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25يناير عثمان الحفناوي.
وبدأت إعتداءات أنصار "مبارك" والتي سمحت لهم قوات الأمن بالتواجد أيضا داخل قاعة المحكمة، بعد رفع الجلسة مباشرة، حيث قاموا بسبه فور خروجه، بعد مطالبته في الجلسة بضم تقرير تقصي الحقائق الذي أعده مساعد وزير العدل لشؤون الكب الشرعي المستشار عمر مروان، والتي شكلت عقب ثورة 25 يناير مباشرة.
يذكر انه تعذر حضور مبارك جلسة اليوم، ومن جانب أخر حضر فريد الديب المحامى عن للرئيس الاسبق وبعض انصارة فيما طلب عثمان الحفناوى محامى المجنى عليهم بضم كتاب تقصى الحقائق الصادر من المستشار عمر مروان .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد .
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى. > وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير2011 وحددت جلسة لنظر موضوع .
