لم يحدث أن أنكرت الدولة وجود مشكلات اقتصادية، ولم يسبق أن تم تجاهل وجود أزمات متراكمة لأسباب بعضها ظاهر والبعض الآخر مختفٍ، نحن خلال أكثر من خمس سنوات نواجه تعثرا فى الاقتصاد وتم استهلاك الاحتياطيات لتوفير السلع والخدمات بشكل مناسب، ولم يكن مناسبا الاستمرار فى سياسات الاعتماد على المعونات والمنح، حتى قرض صندوق النقد فقد كان خيارا صعبا لمواجهة عجز الموازنة والدين ونقص العملات الأجنبية، وبالتالى فقد كان خيار الإصلاح الاقتصادى فرضا وليس اختيارا حتى يمكن وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح. وهذا الخيار له آثاره الجانبية التى تحرص الدولة على ألا تمتد للفقراء ومحدودى الدخل، ومن يتابع ما يجرى يكتشف أن الأزمة الاقتصادية ليست متعلقة بمصر فقط، لكن الدول النفطية الغنية تعانى أزمات تراجع المداخيل، بسبب الانخفاض الحاد فى أسعار النفط، وأيضا الصراعات الإقليمية فى دول المنطقة، وهناك دول كبرى تخوض نفس التحدى لكونها تواجه أزمات اقتصادية.
وطالما لم تكذب الأجهزة المختلفة فى الدولة فيما أعلنته ولم تقدم وعودا مبالغ فيها وكانت المصارحة، ونحن نعرف أننا قطعنا مسافة مهمة فى الطريق للإصلاح، ولم تبق سوى بعض الخطوات، لتبدأ عجلة الاقتصاد فى الدوران، ولا يفوت على أحد أنه، مع أن الأغلبية واجهت وما تزال صعوبات، إلا أن توافر السلع الاستراتيجية والأساسية أسهم فى تقليل آثار الارتفاعات، لكن بالفعل هناك إجراءات يجب على الحكومة أن تتخذها، ومنها أن تلتزم بإجراءات التقشف وتقلل من الإهدار فى الإنفاق وتعتمد على المنتجات المحلية، حتى يمكن أن تعبر مصر الأزمة بتضافر المجتمع والدولة، ولا أحد يطالب بتحميل محدود الدخل والفقير تداعيات الإصلاح بل العكس هو الصحيح، حيث يفترض أن يتحمل القادرون التداعيات. وفى نفس الوقت من المهم أن تواصل الدولة سياسة المصارحة وتسعى لمواجهة تراجع سعر الجنيه، وضبط سعر الصرف والتحكم فى سوق الصرف التى تواجه حربا من جهات متعددة.
ولو كان الهدف هو الحفاظ على الشعبية لما اقدمت الدولة على الإجراءات المؤلمة، لكن الحقيقة أن الإجراءات الاقتصادية تتم بشكل واضح ويتم شرحها أمام الناس، إصلاح اقتصادى وهيكلة للدعم وتخفيف الأعباء عن الموازنة لصالح توفير النصيب الأكبر للتعليم والصحة والطرق والبنية الأساسية والإسكان. وبما يفتح أبواب الاستثمارات ويوفر فرص عمل. نحن نواجه تحديات، مثلما تواجه دول كثيرة نفس التحديات، والأغلبية من الشعب تعرف أن هناك صعوبات اقتصادية ويقدرون ما يتم إنجازه وهو ما يبدو صمام أمان حقيقى، ونعود لنؤكد أن الشعب المصرى بالفعل يقبل هذه الإجراءات، ويثق أنها سوف تنتهى بطريق أفضل ويرى كيف تحرص الدولة على مساندة الفئات الأضعف، من خلال برامج الخبز وتكافل وكرامة، والأمر يقوم على المصارحة والمكاشفة.