انتهت وزارة الداخلية من وضع خطة تأمين البلاد، لمواجهة الدعوات التحريضية للتظاهر يوم 11 نوفمبر الحارى، التى أطلقتها جماعة الاخوان، لإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.
وأصدر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، تكليفات لمديريات الأمن وكافة قطاعات الوزارة، برفع حالة الاستنفار الأمنى فى البلاد إلى الدرجة القصوى هذا الأسبوع، وتكثيف الدوريات الامنية الثابتة والمتحركة فى جميع شوارع وميادين الجمهورية خاصة القاهرة، وتوسيع حالات الاشتباه، مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.
وفى إطار خطة التأمين تواصلت مديريات الأمن مع مصلحة السجون، لتكثيف قوات الأمن المكلفة بحراسة السجون تحسبا لتظاهرات يوم 11/11، لمنع أي محاولات اقتحام من جانب عناصر التنظيم الإرهابى، لتهريب قادة الإخوان المدانين فى جرائم الإرهاب.
فيما قامت شرطة النقل بتكثيف الخدمات الأمنية بمحطات المترو والسكك الحديدية، بجانب تشديد الرقابة على أجهزة الكشف بأشعة "إكس راى" المتواجدة فى جميع مداخل المحطات، مع تمشيط الكلاب البوليسية للقطارات والمحطات للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة.
ومن جانبهم، عقد مساعدو الوزير ومدراء الأمن فى الأقاليم عدة اجتماعات موسعة مع القيادات الأمنية والضباط، لبحث تنفيذ خطط التأمين، والتأكيد على نشر القوات وتنظيم الأكمنة الأمنية ودوريات سيارات الشرطة، وكذا تنظيم (نوبتجيات) نبطشيات الضباط.
وتعتمد خطة التأمين على الانتشار المكثف لقوات الأمن فى أماكن التجمعات بكافة المحافظات والميادين العامة، والمناطق الحيوية، وتعزيز قوات الانتشار السريع التى تجوب مختلف المناطق، وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة على جميع مخارج ومداخل المحافظات لفرض السيطرة الأمنية، والتصدي لمحاولات الخروج عن القانون.
يشار إلى أن "انفراد" نشر منذ أسبوع تقارير قطاع الأمن الوطنى المقدمة لوزير الداخلية، وجهات تنفيذية فى الدولة من بينها رئاسة الجمهورية، تبين منها رصد اتفاقات بين كوادر تنظيم الإخوان والقيادات الهاربين بالخارج، لإدارة موجة عنف جديدة تحت غطاء سياسى جديد، يعتمد على إثارة قطاعات جماهيرية وتحريضهم ضد الحكومة والنظام بدعوى سوء الأوضاع الاقتصادية، ترويجا لفكرة التظاهر يوم 11 نوفمبر القادم.