أكد عدد من مراقبى الحسابات بالجهات الحكومية المختلفة عدم وجود مشكلة فى صرف مرتبات شهر يناير الجارى، عقب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية أمس.
وقال مراقبو الحسابات، الذين استطلعت انفراد آراءهم، إن جهات عديدة انتهت من اعتماد كشوف الرواتب بالفعل، وقامت بعض الجهات بتوريد المبالغ المالية للبنوك، لصرفها للموظفين فى موعد استحقاقها.
وانتهى مجلس النواب مساء أمس لرفض قانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية فى جلسة خاصة استمرت مناقشاتها على مدار 4 ساعات، وهو القرار الذى حاولت الحكومة تفاديه بكل الطرق، خوفاً من تأثيراته الكبيرة.
وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، مساء أمس، عقب انتهاء أعمال الجلسة، أنه سيبحث مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء، ووزير التخطيط أشرف العربى، الخطوات التى ستتخذها الحكومة بعد رفض مجلس النواب القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية، وبحث كيفيه مواجهة هذه المشكلة.
وأضاف "العجاتى"، أن قانون الخدمة المدنية سيظل سارياً حتى صدور قرار رفضه فى الجريدة الرسمية، مؤكداً أن الإجراءات اللازمة لنشر قرار مجلس النواب برفض "الخدمة المدنية" فى الجريدة الرسمية سيتطلب نحو أسبوع، حيث تبدأ الإجراءات بإخطار رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض القانون، وأسباب الرفض، ثم ينشر فى الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا من تاريخ نشره، قائلاً، "الإجراءات دى تتطلب أسبوع.. يكون الموظفين قد حصلوا على مرتباتهم.. والقانون التانى يكون قد صدر".
وفيما يتعلق بطبيعة صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام المالى فى يونيو المقبل، أكد مراقبو الحسابات أنهم فى انتظار صدور منشور بتعليمات واضحة من الوزارة، عقب اتفاق الحكومة على الخطوة المقبلة، ما إذا كان سيتم إعادة العمل بقانون 47 الذى ألغى بصدور قانون الخدمة المدنية فى مارس الماضى، أو ما إذا كان سيتم صياغة قانون جديد.
ويستحق موعد صرف الرواتب الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة يوم 24 من كل شهر، وقد تلجأ وزارة المالية لتقديم موعد الصرف فى حالات الأعياد والمناسبات والإجازات الخاصة، بإصدار منشور بتاريخ الصرف المعدل قبلها بوقت كافٍ.
وأفاد أحد مراقبى الحسابات، فى حديثه لـ"انفراد"، بأن المديريات المالية استعدت لصرف رواتب الموظفين فى أى وقت يسبق الموعد المحدد لها قبل ذكرى ثورة 25 يناير، فهناك بعض الجهات مثلا يستحق رواتبها يوم 27، دون أن يصدر منشور من وزارة المالية بتغيير مواعيد الصرف حتى الآن، وهذه الإجراءات ما هى إلا استعداد من الجهات المختلفة لأى أحداث قد يشهدها هذا اليوم، ولكن حتى الآن المقرر أن يتم الصرف فى المواعيد المحددة شهريا لكل جهة.