وضعت وزارة الداخلية خطة جديدة لمكافحة جشع التجار، وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، خلال الأيام الثلاثة الماضية تحت مسمى "حق المواطن"، بهدف ضبط حركة السوق وملاحقة تجار السوق السوداء.
واعتمد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، 5 محاور رئيسية لتنفيذ خطة "حق المواطن"، التى وضعت فى سرية تامة من قبل قيادات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولين ببعض الجهات الرقابية فى الدولة.
وبحسب مصادر أمنية – فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" - إن وزير الداخلية قام خلال الأيام الماضية بإجراء عدة اتصالات بمسئولين بالأجهزة الرقابية المختلفة، فضلا عن التواصل مع جهات تنفيذية بالدولة، لشرح محاور خطة "حق المواطن" والدور الذى تسعى الوزارة لتحقيقه هذا الأسبوع على مستوى المحافظات، المتمثل فى ضبط الأسعار وحركة الأسواق.
وتتمثل محاور الخطة الرئيسية فى (المحور الأمنى – المحور الاقتصادى – المحور الرقابى – المحور الإعلامى – المحور الجماهيرى)، على أن تقوم كل جهة مسئولة بتنفيذ المحور الخاص بها فى إطار التعاون المشترك مع الجهات الأخرى.
وحول المحور الأمنى، أشارت المصادر إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر "تعميم أمنى" – يضاهى الكتاب الدورى – على مستوى كافة قطاعات الوزارة المشاركة فى "حق المواطن"، تضمن توجيهاته الخاصة بتفعيل الخطة وسرعة إنجاز أهدافها.
"التعميم" تضمن مشاركة عدة جهات أمنية لأول مرة فى مجال مكافحة الجرائم التموينية والاقتصادية بخلاف مباحث التموين، وأشار إلى دور فعال ومركزى لكافة القطاعات بوزارة الداخلية، على رأسهم "البحث الجنائى"، لجمع المعلومات اللازمة عن تجار السوق السوداء المتورطين فى جمع السلع الاستراتيجية من الأسواق بمختلف المحافظات، وتحديد أماكن تخزينها، وإعداد تقارير رسمية عاجلة وتسيلمها للجهة المختصة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية لمداهمتها فى أسرع وقت.