أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه كلف اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بالوزارة بإعادة صياغة القواعد المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً، مشيراً إلى أنه سيتم نقل وزراعة الأعضاء قريباً بعد صياغة الضوابط الكامل لذلك وتهيئة المجتمع لها.
وأضاف وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن معظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء فى مصر تجارة، مؤكداً أن الملف يحتاج إلى ضبط حتى نطمئن المجتمع لنقل الأعضاء بشكل عام .
وأشار "عماد" إلى أنه سيتم وضع خطة لتهيئة المجتمع لمسألة نقل الأعضاء من المتوفين حديثاً، لأن المجتمع المصرى والعربى يرتبط بدينه ومسألة نقل الأعضاء لها علاقة بالدين، وينبغى توضيحها للمجتمع والاعتماد على رجال الدين فى المنظومة الجديدة سيكون بشكل أساسى .
وأوضح وزير الصحة أن عملية تحديد الوفاة للبدء فى نقل وزراعة أعضاء المتوفى أمر غاية فى الحساسية، ففى مصر لا يمكن أن يتم رفع المريض عن أجهزة التنفس الصناعى بمجرد وفاته إكلينيكياً، ولكن ننتظر للتحقق فى الوفاة بشكل كامل .
وأكد الدكتور أحمد عماد أن 65% من عمليات زراعة ونقل الأعضاء تتم كتجارة، لذا ينبغى ضبطها، مشيدا فى الوقت ذاته بمواد ونصوص قانون نقل وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن الدكتور حاتم الجبلى خاض معركة قوية لإخراج القانون للنور .
وأضاف وزير الصحة أن الفترة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً فى ملف زراعة الأعضاء، مؤكداً أنه تم وضع خريطة لتدريب الفرق الطبية على آليات عمليات نقل وزراعة الأعضاء وفق المقاييس العالمية .
ولفت وزير الصحة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء وضع عقوبات قاسية على كل من يثبت تورطه فى تجارة الأعضاء البشرية تصل للحبس 20 عاماً، موضحاً أنه قبل صدور القانون كانت مصر تحتل المركز الرابع عالمياً فى تجارة الأعضاء.