ينشر "انفراد" الحيثيات الكاملة لحكم الاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة ٨٠٠ جنية .
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن الإشكال استوفى سائر اوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلاَ، وتنص المادة (100) من الدستور على أن تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن المادة (188) منه على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون اعضائه .
وأضاف الحيثيات، أن المادة (190) تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه، كما يختص بالفصل فى الدعوى والطعون التأديبية .
وأشارت الحيثيات، أن أنه قد استقر قضاء هذة المحكمة مؤيداَ قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التى تثور فى شأن تنفيذ الأحكام الصادره منها بإعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، وأن محاكم القضاء العادى لا تختص بنظر اشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته ونصت عليه المادة 190 من الدستور سالفة البيان بإختصاص الدولة دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه .
وأكدت الحيثيات، أنه من حيث القضاء الإدارى المشار اليه هو حكم واجب التنفيذ إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو بوقف تنفيذه ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم بصفاتهم عن تنفيذه بشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة (100) من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة المشار اليها، ويتعين الحكم بإلزام المستشكل ضدهم بصفاتهم بالإستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه فإنه من المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة يعتبر فرعاَ من فروع جهة القضاء العادى .
وأوضحت الحيثيات، أنه لا ريب فى اضافة كلمة "جميع" قبل احكامه يقصد منها على وجه الخصوص منع القضاء العادى من النظر فى منازعات التنفيذ بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ونفاذا لحكم الدستور فإن تحديد الأثار التى تترتب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ورقابته من جهة المحكمة الإدارية العليا .
وأضافت الحيثييات، حكم الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية لا يعدو أن يكون محض لغو وهو والعدم سواء ولا قيمة له ولا يمثل أدنى عقبة في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، والاستمرار فى تنفيذه انطلاقاَ من اعتصابه لاختصاص المحكمة الإدارية العليا.
قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة ٨٠٠ جنية
وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة إن "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
