رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، تشير كميات المخدرات المخيفة المضبوطة من قبل الأجهزة الأمنية إلى ضخامة سوق الكيف والأموال المهدرة من قبل المواطنين على هذه السموم، حيث أكدت التقارير والإحصائيات إلى احتلال مصر مرتبة عالية فى استهلاك المواد المخدرة حتى أضحت ضمن أكثر 12 دولة استهلاكية للمخدرات بأنواعها، ما يتطلب التصدى لهذه الظاهرة.
الإحصائيات
كشفت الاحصائيات المتعلقة بالمخدرات تخطى مصر النسب العالمية لتعاطى المخدرات بنسبة 10% حيث أن المعدل العالمى لا يتخطى 5%، وكذا أظهرت تلك الإحصائيات أن الترامادول هو كارثة العصر، حيث يعتمد عليه 60 % من المدمنين فى مصر، كما ارتفعت نسبة التعاطى لـ" الحشيش" إلى 82% من متعاطى المواد المخدرة.
كما تبين من الإحصائيات أن تناول المخدرات بلغ نسبة 24 % من السائقين المهنيين، 10% بين سائقى سيارات المدارس، ترتب على تلك الأرقام المئوية استمرار زيادة الجرائم الختلفة والتى تكون غالبيتها تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة وتصل نسبتها إلى 79% من إجمالى الجرائم.
وتشير الإحصائيات الى أن حجم الأموال المهدرة نتيجة عملية تعاطى وادمان المخدرات فى مصر خلال السنوات العشر الماضية (2000-2015) بلغ 250 مليار جنيه، فضلاَ عن الخسائر الإجتماعية لشباب مصر
وتتزايد عدد القضايا فى بشأن مكافحة انتشار المخدرات بشكل ملحوظ، ففى عام 2008 كان عدد قضايا المخدرات 16785، ووصل عدد المتهمين فى هذه القضايا إلى 18251 متهماً.
وفى عام 2009 وصل عدد القضايا المضبوطة حوالى 30467 قضية ‘ أتهم فيها حوالى 37 ألف متهماً. مما يعكس الزيادة الملحوظة على مستوى عدد القضايا و المتهمين، وهو ما يؤكد خطورة مشكلة المخدرات، وتفاقمها يوماً بعد يوم.
450 مليار جنيه تجارة المخدرات فى السنوات الماضية
وتشير الإحصائيات إلى تزايد حجم الإنفاق علي المخدرات بشكل يدعو إلى الصدمة، ففي عام 2010-2011 صرفت مصر حوالى مليار ونصف من الجنيهات على المخدرات، وتضاعف حجم الإنفاق إلى 24 ملياراً عام 1993، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 37 مليارا عام 1994، ثم هبط إلى 18 ملياراً عام 1995، وقفز مرة أخرى ليصل إلى 40 ملياراً عام 1996، نظراً لضبط أكبر كمية من المخدرات في هذا العام، ثم واصل هبوطه ليصل إلى ثمانية مليارات عام 1998، و21 ملياراً عام 99، و16 ملياراً عام 2000.
وبناءاً علي سلسلة البيانات من الإنفاق علي شراء المخدرات في سوق الإتجار الغير مشروعة أمكن تقدير الإنفاق علي المخدرات خلال السنوات العشر الماضية، حيث قدر حجم الإنفاق على شراء المخدرات عام 2001 ب32.7 مليار جنيه، و24.6 مليار جنيه عام 2002، و25.5 مليار عام 2003, و26.4 مليار عام 2004, و27.3 مليار عام 2005، و28.2 مليار جنيه عام 2006، و29 مليار جنيه عام 2007، و30مليار جنيه عام 2008، و30.9 مليار جنيه عام 2009، كما يصل إلى 31.8 مليار جنيه عام 2010 .
مكافحة المخدرات
ويقول اللواء أحمد عمر، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن مصر تشهد تعاون بين كافة الجهات الأمنية، المتمثلة فى وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، والقوات البحرية، والقوات الجوية، للتصدى لعمليات جلب وترويج المخدرات داخل البلاد، مشيرا إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة نصف مليار قرص ترامادول خلال العام الحالى.
أوضح اللواء أحمد عمر أن مصر قد تقدمت عام 2012 بورقة عمل، خلال اجتماع لجنة المخدرات بالأمم المتحدة لإدراجه ضمن العقاقير الخاضعة للرقابة الدولية، وتم رفضها حيث كانت مصر أول دولة عالميا تستخدمه فى أغراض غير علاجية مؤكدا على تقدم مصر بنفس ورقة العمل مرة ثانية أثناء الاجتماع القادم لـ "اللجنة".
من جانبه، أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالأمم المتحدة إلى أن قوات الآمن المصرية نجحت فى ضبط أكثر من ١,٧٢,٠٠٠,٠٠٠ قرص ترامادول خلال الفترة من 2010- 2015 حملات الأجهزة الأمنية فى مصر، كما نجحت فى إبادة 851 فدان من الحشيش، و757 فدان خلال عام واحد فقط.
مواجهة الظاهرة
وقال اللواء رفيق حبيب – مساعد وزير الداخلية الأسبق- أن التصدى لتلك الظاهرة يتطلب تشديدات أمنية ورقابية على كافة المنافذ البرية والبحرية على نطاق أكبر، حيث تبلغ ٥,٥٠٠ كم، مشيرا إلى وجود الصحراء الشاسعة التى تربطنا بدول الجوار حيث يتم تهريب المخدرات عن طريق الدروب الصحراوية.
ولفت اللواء رفيق - فى تصريحات خاصة لـ " انفراد" – وجوب تكثيف القوات الأمنية على المنافذ البحرية أيضا حيث يلجأ تجار المخدرات فى الآونه الأخيرة للتهريب عبر البحر الأبيض المتوسط مستخدمين المراكب التجارية وقوارب الصيد، مشيرا إلى ضرورة تطبيق أقصى العقوبات فى القانون على هؤلاء المهربين حتى يكون رادع لمن تسول له نفسه تجارة السموم.
فى ذات السياق أكد الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، ان ظاهرة انتشار المخدرات بدأت من أواخر الثمانينات، وأنها ترجع إلى الأعمال الفنية الهابطة التى ينتج عنها الانحدار الثقافى وما يتبعه من إنحدار أخلاقى بكافة فئات المجتمع مشيرا إلى أن تلك الظاهرة نتيجة أعمال مخابراتية وسياسية تخريبية للبلاد.
واستنكر فرويز فى - تصريحات خاصة لـ "انفراد " – وجود خدمة الخط الساخن التى تقدمها الدولة للعلاج والتعافى من الادمان لافتا إلى عدم إستفادة المواطنين منها بشكل فعال وحقيقى.
وأوضح فرويز أن الحل الفعلى والرادع للحد من هذه الظاهرة هو تطبيق عقوبة الإعدام على التجار والمهربين للمواد المخدرة، وإعطاء فرصة 6 شهور للمتعاطى قبل إعدامه مؤكدا على فساد تلك العناصر و ضررهم على المجتمع.
تمكنت عناصر حرس الحدود، المكلفة بتأمين المعابر والمعديات، بنطاق الجيش الثاني الميدانى، من ضبط 11 سيارة، عثر بداخلها علي كميات من المواد المخدرة تقدر بـ 40 كجم من مادة الهيروين المخدر، و4 كجم من جوهر الحشيش، وكميات من نبات البانجو المخدر.
كما نجحت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميدانى فى ضبط 8 سيارات عثر بداخلهم على 5422 لفافة لنبات البانجو المخدر، تزن 11758.5 كجم.
وفي المنطقة الغربية العسكرية، نجحت عناصر حرس حدود فى ضبط 23 عربة تستخدم فى أعمال التهريب محملة بـ 200 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر، و48 ألف قرص تامول، وكميات من مخدر الحشيش.
