جرائم باسم يوسف ضد الدولة المصرية.. تكدير الأمن والسلم العام والإستعانة بجهات نفوذ خارجية وإنشاء تجمعات تحرض على الجيش ورئيس الدولة والسعي لهدم الإقتصاد العسكري وخيانة الوطن.. والعقوبة "الإعدام"

"يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده".. عقوبة حددتها المادة 78 من قانون العقوبات وتنطبق على الإعلامي باسم يوسف حسبما أكد كبار القانونيين والمحاكم أمام المحاكم الجنائية.
الكثير من الجرائم قام بها يوسف تندرج عقوبتها تحت بند الإعدام والسجن المشدد والمؤبد بجرائم تكدير الأمن والسلم العام والإستعانة بجهات نفوذ خارجية وإنشاء تجمعات تحرض على الجيش ورئيس الدولة وخيانة الوطن والتطاول على الدولة وإذاعة أخبار ومعلومات كاذبة وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

هجومه على الدولة بشأن جزيرتي "تيران وصنافير"

باشرت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن، التحقيق في إتهام الإعلامي باسم يوسف، بسبب تغريداته الأخيرة على موقع "تويتر" بشأن جزيرتي "تيران وصنافير".
واتهم البلاغ، الإعلامي بنشر أخبار كاذبة، هدفها تكدير الأمن والسلم العام، وإهانة عبدالفتاح السيسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وذكر البلاغ أن الإعلامي دأب على التهكم والسخرية من رموز الدولة وتعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث قلاقل في الشارع المصري، مضيفا أنه مقيم بصفة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأداة منفذة في أيدي أجهزة أمنية دولية، بهدف تشويه صورة مصر و"السيسي"، من خلال نشره لأخبار كاذبة.

الهجوم على الجيش المصري ورئيس الدولة بـ"عبارات مسيئة"

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة جديدة ضد باسم يوسف، حيث تم اتهامه بالسب والقذف بحق المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة بعد تصريحاته الأخيرة على مواقع التواصل التي هاجم فيها الجيش المصري ورئيس الدولة بعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون.
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه البلاغ وإصدار أمر ضبط وإحضار له ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على النشرة الحمراء لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى السلطات المصرية.
وأكد البلاغ أن باسم جزء من مؤامرة دولية على الجيش المصري لتحطيم معنوياته بعد النجاحات غير المسبوقة التي حققها في محاربة إرهاب خسيس وهو من تلك الإساءة لا يريد لمصر أن تنعم بالاستقرار، وأنه وضع نفسه بتلك التصريحات في خندق واحد مع الجماعات الإرهابية التي يقاتلها الجيش المصري، التي تحاول إحداث أكبر خسائر ممكنة لجنودنا.
وأكد أن ما يقوم به باسم يوسف من تقديم معلومات مغلوطة للرأي العام هدفه الوحيد نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، عن طريق تجنيده على أيدي أجهزة مخابرات أجنبية، وتحديداً وكالة المخابرات الأمريكية سي أي أيه، والتي يتقاضى منها راتب 120 ألف دولار شهرياً لتنفيذ مخططاتها.
وأكد المحامي طارق محمود أن باسم يوسف قام بجريمة مؤثمة قانوناً بنص المادة 133 من قانون العقوبات المصري، ومن الضروري أن يتم فتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنته البلاغات المقدمة ضده وإصدار أمر ضبط وإحضار له، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على النشرة الحمراء لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى السلطات المصرية.

مطالبات بمحاكمته عسكريا لسخريته من الجيش وإضعاف معنويات الجنود والأفراد والتأليب على الإقتصاد العسكري

طالب بلاغ مقدم ضد باسم يوسف بمحاكمته عسكرية لسخريته مما وصفه في تغريداته بـ"بيزنس الجيش المصري،" فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة لنقص ألبان الأطفال التي أثارت ضجة واسعة النطاق في مصر والتي تدخل الجيش ليحاول تداركها.
وذكر مقدم البلاغ أن يوسف وجه سب وقذف باسم المؤسسة العسكرية، وأهان رئيس الجمهورية، وحرض ضد الجيش، ونشر أخبار كاذبة استنادا لتصريحاته عبر حساباته الرسمية علي فيسبوك وتويتر.
وطالب البلاغ بضبط وإحضار باسم يوسف ووضعه علي قوائم ترقب الوصول وإبلاغ الشرطة الدولية (إنتربول) لتسليمه للسلطات، مؤكدا أنه ينفذ مخططاً لنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع داخل مصر، بغرض إشاعة الفوضى والاضطرابات داخل البلاد عبر فتح نوافذ إعلامية بالولايات المتحدة الأمريكية."
وسخر باسم من تدخل الجيش في الاقتصاد ووصف تدخل الجيش لحل أزمة إحتكار ألبان الأطفال بأنها كانت في مخازن الجيش، ما أدى إلى استغلال القيادات العسكرية الأزمة لاحتكار السوق، على حد تعبيره.. وعلق باسم بأن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، هو من "سهّل للسفاحين المضي بتجارتهم،" على حد زعمه.
وافاد البلاغ أن التهم الموجهة ليوسف تتمحور حول "العمالة لدول أجنبية" و"الخيانة والتآمر"  
إهانة مصر والقوات المسلحة والثورة المصرية
كذلك قامت نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في بلاغ ضد باسم يوسف يتهمه بإهانة مصر والقوات المسلحة والثورة المصرية.
وتقدم بالبلاغ المنسق العام لتيار "الاستقلال" أحمد الفضالي، مطالبا بإجراء تحقيق قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامي باسم يوسف ومحاكمته جنائيا على ما وصفه بـ"جرائم سب و قذف وإهانة لمصر وشعبها وارتكاب فعل فاضح علني ومخالفة النظام العام والآداب وإشاعة الألفاظ النابية والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي بما ينال من قيمة المصريين ويؤثر على انتمائهم الوطني" ، على حد وصفه.

إذاعة أخبار ومعلومات كاذبة

وباشرت النيابة التحقيق في بلاغ آخر اتهم مقدم برنامج "البرنامج" باسم يوسف بإذاعة أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وأحال النائب العام البلاغ الذي تقدمت به المنسق العام لحركة "أمل مصر" وفاء مسعد، لنيابة الاستئناف وكلفها بإجراء تحقيق فيه.
واتهم البلاغ باسم يوسف بالعمل على إشاعة الفوضى في البلاد وإثارة الفتنة وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي.
وجاء في البلاغ أيضا أن باسم يوسف قام خلال عرض حلقة برنامجه "البرنامج" بالسخرية من الشعب المصري بأكمله والقوات المسلحة، والاستهزاء من كل الرموز الوطنية دون احترام للأعراف والتقاليد.

طارق محمود: تقدم بثماني بلاغات ضد باسم لإهانته رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية

وتعليقا على ذلك قال المحامي طارق محمود أنه تقدم بثماني بلاغات ضد باسم يوسف حول نشره أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية والتحريض على الدولة المصرية.
وذكر أن المكتب الفني للنائب العام يباشر التحقيق في بعض القضايا وبعضها في نيابة أمن الدولة العليا كما أن نيابة استنئاف الإسكندرية تباشر التحقيق في البعض الآخر.

سمير صبري: باسم يوسف يشكل أبشع جرائم خيانة الوطن

وذكر سمير صبري المحامي، أن باسم يوسف يشكل أبشع جرائم خيانة الوطن والتطاول على الدولة المصرية رئيساً وشعباً وإعلامًا في الخارج.
وكان صبري قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد باسم يوسف، لمنعه من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات لتطاوله على الدولة المصرية رئيساً وشعباً وإعلاميين.
وأكد أنه الجرائم التي يقوم بها يوسف تضعه تحت جرائم الخيانة العظمى بمواد 77 ، 88، 79 .
وتنص المادة 77.. "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيه، كما يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصحتها للقيام بأعمال عدائيه ضد مصر .
يعاقب بالسجن "كل من سعي لدي دول أجنبية للإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي".