تعانى شركات القابضة للأدوية من قرار تحرير سعر الصرف سلبيا، حيث ستتكبد الشركات خسائر كبيرة فى ظل تثبيت سعر الدواء وفق الأسعار الأخيرة فى حين زاد سعر شراء الخامات بنسبة كبيرة.
وتمتلك القابضة للأدوية 11 شركة منها شركة تجارة وشركة إنتاج عبوات وبقية الشركات خاصة بالتصنيع الدوائي.
أزمة الشركات
وحول أزمة الشركات يقول أحمد فؤاد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية إن قرار تحرير سعر الصرف أثر سلبا على الشركات فى ظل عدم استقرار السعر حتى الآن.
وأضاف أن الشركة القابضة برئاسة الدكتور عادل عبد الحليم ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث هذا الأمر ومدى تأثر الشركات به وسبل مواجهته.
وقال إن تصنيع المنتج يمثل 80% من إيرادات الشركات، ولا يتعد هامش الربح 20% لبعض الأصناف فى حين يتم إنتاج أصناف كثيرة بالخسارة لتلبية احتياجات السوق وتصل لأكثر من 800 صنف.
ومن جانبه يقول الدكتور حسين عبد الحى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الدوائية أن تحرير سعر الصرف قطعا أثر سلبيا على الشركات، مما سيؤدى لتكبيدها خسائر إضافية، لافتا أن الشركة على سبيل المثال تنتج 85 صنفا دوائيا بالخسارة حتى بعد الزيادة الأخيرة للدواء.
وأشار أن الشركة تسعى لزيادة الإنتاج والسعى نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة حيث سيتم خلال أيام افتتاح توسعات مصنع المحاليل الطبية بتكلفة 60 مليون جنيه ، وبما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية من 2.5 مليون عبوة محلول إلى 4 ملايين عبوة.
وأضاف حسين عبد الحى أنه سيتم الاستفادة من الكميات الزائدة عن حاجات السوق للتصدير، لافتا أنه سيتم أيضا افتتاح مصنع مرشح الكلى بتكلفة 12 مليون جنيه لإنتاج نحو 1.8 مليون وحدة سنويا، مشيرا لأهمية توفير المادة الخام اللازمة لاستمرار نفس معدلات الإنتاج وهى مواد تأتى مستوردة من الخارج.
وأوضح أن الشركة نجحت العام المالى الماضى فى تثبيت الخسائر عند 87 مليون جنيه فى ظل ما تعانيه الصناعة من تحديات.
تراجع أرباح شركةالإسكندرية للأدوية من 72 مليون جنيه إلى 19 مليون
ومن جانبها قالت الدكتورة عفاف المعتز بالله مبارك رئيس شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية أن الشركة ستنخفض أرباحها من 72 مليون جنيه إلى 19 مليون جنيه نتيجة تحرير سعر الصرف وشراء مواد خام بسعر يتراوح من 16 إلى 19 جنيها لكل دولار.
وأضافت أن عدم استقرار السعر يكبد الشركة خسائر خاصة أن الأرباح تتراوح من 10% إلى 25% للأصناف بخلاف عشرات الأصناف التى تخسر ويتم انتاجها وتغطيتها من أرباح أصناف أخرى عكس ما يردده البعض حول أرباح الشركات الكبيرة.
وقالت عفاف المعتز إن الزيادة التى سبق وتم إقرارها بنسبة 20% وصلت الشركات فقط 9.5%،وبالتالى الشركات ستخسر بنسبة 100% نتيجة تحرير سعر الصرف.
واقترحت رئيس شركة الإسكندرية للأدوية أن يتم معاملة شركات الأدوية بسعر صرف ثابت أو بنفس سعر الصرف القديم حفاظا على إنتاج الدواء بنفس أسعاره وتوفيره للمواطن، ومعاملة الشركات مثل سولار المخابز الذى لم يزد سعره.
ولفتت إلى أن الشركة تحتاج لنحو مليون دولار شهريا لتوفير مستلزمات الإنتاج.
خسائر الشركات ستنخفضمع استقرار سعر الدولار عند11 أو 12 جنيها
ومن ناحيته يقول الدكتور محمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية أنه يتوقع أن تنخفض خسائر الشركات مع استقرار سعر الدولار ما بين 11 أو 12 جنيها الفترة المقبلة.
وأضاف أنه على الشركات أن تستخدم ما لديها من مخزون لحين استقرار سعر الصرف وشراء خامات من الخارج،لافتا أن الشركات كلها تقريبا تحقق خسائر بسبب الظروف الحالية.
و قال الدكتور عادل عبد الحليم رئيس القابضة للأدوية فى تصريحات سابقةأن هناك 1200 مستحضر منهم ٨٤٠ مستحضرًا يخسرون، و٧٠٪ من المستحضرات قيمتها من ١ جنيه لـ5 جنيهات.
وأضاف أن الشركات التابعة لها، لديها مستحقات مالية تبلغ 800 مليون جنيه لدى وزارة الصحة، مطالبا الوزارة بسدادها لتطوير الشركات.
لافتا أن الشركات تحملت فى العام الماضى 200 مليون جنيه فروق بيع دواء للمستهلك، حيث تم البيع بأقل من قيمة التكلفة، لافتا إلى أن 70٪ من المستحضرات الدوائية فى الشركة، يتراوح سعرها من جنيه لـ5 جنيهات و٢٠٪ من المستحضرات يبلغ ثمنها من 5 لـ10 جنيهات، وبالتالى تحقق الشركات خسائر، مؤكدا أن الهدف الحالى هو استمرار الشركات، وتقليل هذه الخسائر، فى ظل الصعوبات التى تواجهها، مثل رفع الدعم عن الطاقة وارتفاع أسعار العملة.