تشهد محافظة أسيوط حالة من الغليان داخل العديد من الأسر ، وخاصة الفقراء منهم والذين فوجئوا بارتفاع أسعار معظم الأدوية بشكل كبير، مما أربك حساباتهم المالية، حيث أن المحافظة تتربع علي عرش قائمة المحافظات الأكثر فقرا بنسبة وصلت إلي 66% من الشريحة السكانية، مما يؤكد أن أي ارتفاع في الأسعار يزيد من فقر الفقراء في ظل تدني مستويات الدخل .
أزمة حقيقية يعيشها المرضى فى مصر وسوف تزداد الازمة اذا لم يتم حلها خاصة بعد انتهاء المخزون الاستراتيجى للادوية من مخازن الشركات والذى سينتهى خلال شهر على الاكثر بهذة التصريحات تحدث علاء حيالله نقيب الصيادلة فى أسيوط وأضاف ان الدولار وارتفاع سعره ليس هو السبب الوحيد لازمة نقص الادوية ولكن المصانع المحلية للادوية والتى تبلغ 21 مصنع فى مصر واهمال الحكومة للصناعة سبب كارثى لمشكلة النقص الذى نعانية وسنظل نعانيه ما لم تتحرك الدولى هل يعقل ان الاردن والسعودية والامارات التى تعلمت على ايدينا صناعة الدواء ان تنشىء هيئة عليا للدواء وتصدر الاردن ادوية بقيمة 7 مليار دولار سنويا وهى لا تملك سوى 6 مصانع ونحن لا تتعدى قيمة صادراتنا ربع هذه القيمة وأوضح نقيب الصيادلة ان شركات الادوية المصرية تمارس نوعا من الجشع والابتزاز لاجبار الدولة على رفع الاسعار فى حين ان الشركات تنفق اكثر من 30% من ارباحها على هدايا ورحلات الاطباء لتسويق منتجاتها من الادوية ولو قللت هذه النفقات لمواجهة الازمة التى نعانيها لقدمت جزء من حل المشكلة واكد ان النقص الحاد فى الادوية المستوردة وادوية منع الحمل وفلاتر الغسيل الكلوى وادوية الاورام وبعض المستلزمات الطبية سببه ارتفاع سعر الدولار من ناحية وجشع أصحاب شركات الادوية من ناحية أخرى ولابد من وضع حلول قبل تفاقم الاوضاع
ويقول الدكتور أحمد محمد عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة بمحافظة أسيوط، في تصريح خاص "لانفراد " ، إن زيادة أسعار الأدوية ، قد تكون مطلوبة في بعض الأصناف بشكل اضطراري ، نظرا للتحرك الذي حدث للدولار، وهذا يحمل المواطن فوق طاقته ، ويعود ذلك لأن صناعة الأدوية في مصر تعتمد علي صناعة تجميعية تعتمد علي استيراد المواد الخام من الخارج وأن اللذين يطالبون بالزيادة هم أباطرة صناعة الدواء في مصر، وهم الذين دمروا الصناعة ، باتجاههم للصناعات التجميعية، وعدم استثمارهم في إنشاء مصنع للمواد الخام ، لتوفير ما يلزم عملية التصنيع، وأصبح الاستيراد من الصين وأمريكا وأوربا ، مما يؤدي إلي الاحتياج الملح للعملة الصعبة لتوفير المواد الفعالة .
وأشار الأمين العام لنقابة الصيادلة بأسيوط، إلي أن الإنسولين 100 متوفر في صيدليات المحافظة ، ولا يوجد لدينا عجز فيه، وأرجع ذلك إلي أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، طرحت كميات كبيرة ، كما أن وزارة الصحة قامت بتغيير الاستراتيجية العلاجية بعدم الاعتماد علي إنسولين 40 لقلة التركيز وزيادة الكمية المحقونة ، مما يترك آثارا تحت الجلد.
وقال: أناشد السيد رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة عليا للدواء المصري تكون مسئولة بشكل كامل عن كل ما يخص الدواء للنهوض بالصناعات الدوائية واللحاق بالقطار ، لدول سبقتنا علي الرغم من وجود الكوادر البشرية ، مثل الأردن والإمارات السعودية ، وتطبيق كتابة الدواء بالاسم العلمي الذي يوفر المصاريف الباههظة التى تقوم بصرفها علي الأطباء من رحلات وهدايا وعطايا، والتي إن قامت الشركات بالتوفير في هذا البند فإنها لن تحتاج إلي رفع سعر الدواء
من جانبه نفي الدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، اليوم السبت، في تصريح صحفي، وجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات المديرية بالمحافظة.
وقال إن أخبار نشرتها وسائل إعلام بنقص في المحاليل الطبية وأدوية التخدير بالمستشفيات، مما يترتب عليه وفقا للأخبار المتداولة توقف العمليات الطارئة والعادية، وهذا الكلام عار تماما عن الصحة، فالأدوية والمحاليل متوفرة في المستشفيات.
وأضاف أن حقن الإنسولين الخاصة بعلاج مرضي السكر وصلت منها كميات كبيرة ولا يوجد أي عجز فيها، وما يقال كله في هذا الشأن شائعات يطلقها البعض بهدف إحداث بلبلة وإثارة الذعر بين المواطنين.
