منذ فترة ليست بالقليلة والمستشفيات الحكومية تعانى من أزمة شديدة تتمثل فى نقص المستلزمات الطبية من حقن ومحاليل طبية وبعض المستلزمات الضرورية لعلاج المرضى فى المستشفيات، وما بين الإهمال وعدم الالتفات إلى أصوات المرضى وبعض المسئولين بالمستشفيات الحكومية الذين كانوا يحذرون من خطورة تأثير نقص تلك المستلزمات الطبية تصبح حياة المرضى على المحك.
تفاقم الأمر حتى وصل ذروته فى صراخ الأطفال بمستشفى أبو الريش وغيرها من المستشفيات الأخرى من عدم وجود محاليل وحقن لتلقى الأطفال المرضى العلاج، البعض ربط بين هذه الأزمة وبين عدة قرارات بشأن الإصلاح الاقتصادى، منها رفع سعر الدولار ووقف الاستيراد، لذلك قام "انفراد" بطرح سؤال على المسئولين لمعرفة من المسئول عن أزمة نقص المستلزمات الطبية التى تعيشها المستشفيات حاليا؟
وحول ذلك قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة هى المسئولة عن هذه الأزمة لأنه كان من المفترض أن تعرف حجم المخزون الاستراتيجى للمستلزمات الطبية الموجود لديها قبل إصدار قرارات من الممكن أن تؤثر على توريد المستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المرضى.
وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن جميع المناقصات الطبية لشركات توريد المستلزمات الطبية والمتفق عليها مع وزارة الصحة كانت على سعر الدولار القديم الذى كان يقدر بـ8.88 جنيه والذى أصبح حاليا سعره 16 جنيها، وهذا ما أدى إلى تعثر أغلب الشركات فى توريد المناقصات المتفق عليها من مستلزمات طبية على سعر الدولار القديم، مثلاً جونتى الفحص المفترض أن يقوم المورد بتوريده إلى المستشفيات بسعر 20 جنيها، وذلك بناء على السعر القديم، أصبح حاليا يقع على المورد بسعر 38 جنيها، متسائلا من يستطيع تحمل هذا الفرق والخسارة فى الأسعار والتوريدات؟
وتابع قائلا: كل ذلك مع عدم وجود الدولار وعدم توريد البنوك للدولار، وقد أدى ذلك لعجز كبير فى مستلزمات الطبية الأدوية.
وأشار محمد إسماعيل، إلى أن حجم توريد المستلزمات الطبية إلى المستشفيات يقدر بحوالى 60%، ويتم التوريد إلى 1800 مستشفى حكومى ما بين مستوردة ومواد خام يتم استيرادها، لأن هناك 17 مصنعا تقوم بتصنيع الحقن، منها 8 مصانع تقوم بتصدر مستلزمات طبية بخامات مستوردة، ويعتمد الاستيراد بالأساس على توفير العملة الصعبة.
ومن جانبه قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن الاتحاد يجرى حاليا اتصالات مع رئاسة الوزراء ووزيرى الصحة والصناعة لبحث أزمة الدواء من أجل الوصول لحل يضمن للمواطن الحصول على الأدوية العلاجية اللازمة مع عدم حدوث زيادة فى أسعارها على المريض.