حظيت واقعة وفاة المواطن مجدى مكين، باهتمام بالغ من جانب أعضاء مجلس النواب، الذين حرصوا على متابعة سير الأحداث فى الواقعة، والتحقيقات فيها، للوقوف على ملابساتها، وكشف غموضها، فى ظل ما تردد من شائعات وأخبار غير موثقة عن الحادث، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عقب زيارتهم قسم الأميرية، عن متابعتهم لخط سير التحقيقات الإدارية والجنائية الخاصة بوفاته، مؤكدين على أنهم ينتظرون تقرير الطب الشرعى الذى سيحدد الأسباب الحقيقة وراء الوفاة.
النواب يرفعون شعار "لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة"
وعلى هامش تلك الزيارة، رفع أعضاء البرلمان شعار "لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة"، حيث أكدوا جميعا أنه إذا ثبت من خلال التحقيقات تورط أحد من المسئولين فى وفاة المواطن مجدى مكين، سيتم محاسبته على الفور وفقا للقانون والدستور.
لجنة حقوق الإنسان تستمع لأقوال ضابط الواقعة
ومن جهته قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن زيارة اللجنة لقسم الأميرية، تأتى من منطلق إعلاء مبدأ الشفافية وحقوق الإنسان.
وأضاف الغول فى تصريحات لـ"انفراد"، أن أعضاء اللجنة أكدوا لقيادات وزارة الداخلية والقسم، مدى حرصهم على متابعة سير التحقيقات بما يحقق مصلحة المواطن وسير العدالة، دون النظر إلى أى اعتبارات أخرى إلا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وتابع الغول، أنه تبين من زيارة اللجنة، أن النيابة قامت بفتح تحقيق موسع حول الواقعة واستمعت لجميع الأطراف وأحالت المواطن إلى الطب الشرعى، لتحديد أسباب الوفاة، بخلاف قيامها بسؤال الضابط محل الواقعة ثم صرفته مؤقتا، لحين ورود تقرير المعمل الجنائى وسماع الشهود، وتفريع الكاميرات الخاصة بالقسم، لافتا إلى أن النيابة أمرت بدفن جثة "مكين" عقب انتهاء الطب الشرعى من المعاينة.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن اللجنة ستتابع قضية المواطن مجدى مكين، من خلال تحقيقات النيابة حول الواقعة، وتكليف محامين لمتابعة التحقيقات، مشيرا إلى أن اللجنة ستتوجه للقاء أسرة المواطن المتوفى مجدى مكين، لتعزيتهم فى فقيدهم، مؤكدا أن اللجنة تقدم خالص تعازيها لأسرة المتوفى.
نائب يكشف كواليس زيارة الساعات الثلاث
وأشار النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن زيارة اللجنة استغرقت 3 ساعات بدأت من الثانية ظهر أمس الجمعة، وحتى الخامسة، التقوا خلالها بكل من اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، واللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد منصور وطارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أسباب وفاة مجدى مكين.
سر شريط البرشام فى أحراز مجدى مكين
وأردف الأسيوطى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه وفق ما قالوه فـ"مكين" توفى جراء غيبوبة سكر، وأن الضابط الذى اشتبه به مع اثنين آخرين عندما أمسكه وجد معه "شريط برشام"، وأثناء التحقيقات تعرض لغيبوبة سكر فتم نقله للمستشفى وتوفى هناك، مؤكدا أنهم طلبوا منهم وضع الضابط فى مديرية الأمن، ولا يكون خارجا لضمان وجودة وطمأنة الجميع بسير التحقيقات إلا أنهم يرونه غير مدان غير بعد ثبوت ذلك فى تحقيقات النيابة.
واستطرد الأسيوطى: "طلبت مننا قيادات الداخلية انتظار تقرير الطبيب الشرعى وتحقيقات النيابة فى الواقعة"، مشيرا إلى أنهم سيتوجهون لأسرة القتيل الواحدة ظهرا اليوم، السبت، لطمأنتهم بأن الإجراءات القانونية تسير على قدم وساق ولن يتم التستر على أحد.
الوفد البرلمانى يطلع على التقارير الطبية والتحقيقات
وبدوره كشف النائب عمر وطنى، عضو مجلس النواب، أن وفد البرلمان أطلع على التقارير الطبية، ومحضر مجدى مكين، خلال زيارته لقسم الأميرية، إلا أن الوفد البرلمانى ينتظر نتائج تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة، مشيرا إلى أن البرلمان لن يتهاون فى محاسبة المسئولين عن وفاة مكين لو أثبتت التحقيقات والطب الشرعى أن هناك من تسبب فى تلك الوفاة.
التقرير النهائى للطب الشرعى يحسم القضية
وفى سياق متصل تعهد النائب إيهاب العمدة عن دائرة الزاوية والشرابية، الذى حضر لقاء وفد لجنة حقوق الإنسان مع قيادات وزارة الداخلية بقسم الأميرية، بعدم التراجع عن استرداد أى حق لمجدى مكين، حال ثبوت تورط كريم مجدى، ضابط الشرطة المتهم فى الواقعة، فى قتله.
وألمح العمدة، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أنه خلال اللقاء مع مساعدى وزير الداخلية، أكدوا على أن تقرير الطب الشرعى سيحدد ما إذا كان "مكين" قتل جراء الأسباب المذكورة سالفا أم لا، وتحقيقات النيابة ستحدد ذلك، مشيرا إلى أنهم عرضوا عليهم صور لـ"مكين" عقب عملية التشريح، مشددين على أنه لوثبت تورط الضابط فى الواقعة، سيقدم للمحاكمة، وفعليا بدأ جهاز التفتيش بالرقابة بالتحقيق فى الواقعة، منذ أمس.