حرائق "الفجالة" عرض مستمر.. عمارات سكنية تتحول لمخازن أوراق ومواد سريعة الاشتعال بالمخالفة للقانون.. عاملون بالشارع: الحماية المدنية تعاملت ببدائية فى الحريق الأخير.. ومحافظة القاهرة تعد بحملات مفاجئة

فى الساعات الأولى من يوم الخميس الماضى، اشتعلت النيران فى أحد مخازن الأدوات المكتبية المتواجدة بمنطقة الفجالة لينجم عنها خسائر تقدر بملايين الجنهيات. على بعد أمتار من رجال الإطفاء الذين احتشدوا للسيطرة على هذا الحريق تقف كتل أخرى من الأوراق والأحبار تكفيها فقط عقب سيجارة واحد أو ماس كهربائى لتتحوال المنطقة إلى كتلة من النيران. على بعد خطوات من الحريق وبالتحديد فى فندق أمون الذى يسكنه عدد من العاملين فى قطاع الأدوات المدرسية تحول الفندق إلى مخزن كبير للأوراق والمواد المكتبية بالمخالفة لترخيصه كفندق سكنى، ففى الدور الأول أوراق بداخل كراتين بجوار مطبخ الفندق، يتكرر الأمر نفسه فى باقى الأدوار العلوية من الفندق مما يهدد بحريق هذا الفندق ومستأجريه فى أى لحظة. على ناصية الشارع المقابل للمخزن المحترق بينما تعمل سيارات الإطفاء على مراقبة المخزن خشية اندلاع النيران مرة أخرى، يخرج الأطفال من مدرستين، الأولى مدرسة الصحار لغات والثانية مدرسة سمرة توفيق الحكومية، فى مقابل هاتين المدرستين داخل ممر "بزرعه" تنتشر العمارات السكنية المليئة بالمخازن. فتحى إبراهيم، عامل بإحدى مكتبات شارع بزرعه، قال: إن العمارات السكنية الموجودة داخل الشارع جميعها بها مخازن للأوراق والأدوات المكتبية، حيث يسعى طوال الوقت أصحاب المحلات الكبيرة للحصول على شقق سكنية وتحويلها إلى مخازن، مؤكدا أن إجمالى المخازن داخل الممر يصل الى 30 مخزنا بواقع من 4 إلى 5 مخازن فى كل عمارة، وهو الأمر الذى يُعد قنبلة قابلة للاشتعال فى أى لحظة مما يهدد حياة التلاميذ. فبحسب الأستاذ نادر رمضان مدير مدرسة سمرة توفيق، فإن وجود مخازن أوراق فى الشارع المقابل للمدرسة هو بمثابة وحش يهدد حياة التلاميذ بالخطر اذا ما حدث حريق بالتزامن مع اليوم الدراسى قد يصل إلى حد الكارثة. انتشار هذه المخازن وسط الكتلة السكنية هو أمر مخالف للقانون بحسب المحامى عصام الإسلامبولى، حيث لا يجوز أن تعطى التراخيص للمخازن والمحلات التجارية وسط الشقق السكنية، لأن الشقق السكنية أعدت للسكن ولا يتوفر بها شروط الحماية المدنية الأزمة عند اندلاع الحرائق الكبيرة مما يهدد بحياة السكان. من جانبه قال رضا حمد الله صاحب شركة لتجارة الأوراق: إن صنابير المياه المخصصة لمواجهة الحرائق الموجودة بشارع الفجالة لا تعمل، وهو الأمر الذى أدى إلى تفاقم الحريق الأخير، كما اتهم حى الأزبكية بالتكاسل عن أداء دوره فى مواجهة أصحاب المخازن، وكذلك أكد على عدم قدرة المحلات على مواجهة الحرائق خصوصا أن المواد المخزنة هى أوراق وأحبار قابلة للاشتعال السريع. سامح محمد السيد العامل بمكتبة سحر، قال إن المواد الموجودة فى هذه المخازن هى أوراق وأدوات مصنوعة من البلاستيك علاوة على أدوات تحتوى على مواد كيميائية سريعة الاشتعال كالألوان والأحبار وهو ما يجعل السيطرة على حريق فى الفجالة أمر يحتاج إلى طفايات للحريق وتوافر مواد كيميائية مساعدة للسيطرة على الحرائق. سامح أشار إلى أن الحى سبق وحذر من وجود مخازن داخل المناطق السكنية، كما طالب المحال بمزيد من اجراءات الحماية المدنية، لكن كل هذه التحذيرات تذهب بلا أثر. عماد أنور صاحب مكتبة الجوكر، قال إن من المفترض أن لا يكون هناك مخازن وسط المناطق السكنية، علاوة على ضرورة توفير مواسير مياه وحنفيات حريق على طول الشارع، لكن ليس هناك مسؤول يعمل على تنفيذ هذا الأمر، بالرغم من التحذيرات التى جاءت من الحى بعد حريق الرويعى لكن هذه التحذيرات لم تعدو كونها كلام لم ينفذ بحسب قوله. واستطرد نزيه السيد أحد العاملين بالمكتبة المجاورة للمخزن المحترق: إن اسلوب التعامل البدائى مع الحرائق لا يصح فى منطقة الفجالة ويجب أن يكون هناك تفتيش مستمر على التزام المحلات علاوة على ضرورة استعانة الدولة بأساليب متطورة للسيطرة على الحرائق. فى المقابل قال خالد مصطفى مدير المكتب الاعلامى بمحافظة القاهرة، إن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بعدد من الحملات المستمرة المفاجئة والمكثفة على مناطق متعددة من بينها الفجالة وذلك منذ حريق العتبة، بهدف إنهاء ظاهرة المخازن داخل العمارات السكنية، مشدداً على ضرورة أن يعى أصحاب هذه الأعمال أن الأمر يعرضهم للخطر ويعرض أموالهم وليس فقط محض رغبة من المحافظة بإغلاق المخازن. مشدداً على أن هذه المخازن موجودة منذ زمن والخلاص منها لن يكون فى يوم وليلة دون أن يتفهم أصحاب هذه المخازن خطورة ما يفعلون. مصطفى أشار إلى أنه خلال حملات التفتيش يكون مكتوب على إحدى الشقق انها شقة يسكنها فلان وعند السؤال يتبين أنها مأجرة على أنها شقة سكنية، لكن فى الحقيقة تكون مخزنا مغلقا، علاوة على أن المحافظة كانت عندما تقوم بوضع الشمع الأحمر على أحد المخازن يقوم أصحابها بفض الشمع لكن مؤخراً يتم استخدام القانون الجديد الذى تصل فيه عقوبة فض الشمع إلى 10 آلاف جنيه غرامة وحبس، وأختتم "بدون وعى من المواطنين بخطورة ما يقومون به لن تنتهى الظاهرة".