فى جلسة إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل شيماء الصّباغ.. المحكمة تعرض فيديوهات جديدة للواقعة.. وخبير أسلحة وطبيب شرعى يوضحان كيفية مقتل الضحية .. والمحكمة تؤجل لـ 22 ديسمبر لمناقشة الشهود

قررت الدائره الثامنة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح ،اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الضابط ياسين صلاح المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير لجلسة22 ديسمبر المقبل لمناقشة شهود الاثبات . واستمعت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، إلى طلبات دفاع الضابط ياسين حاتم صلاح المتهم فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال مظاهرة فى الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير. وعرض خلال الجلسة عدد من الفيديوهات، وظهر فى أحد المقاطعمظاهرة كبيرة تحمل شعار التحالف الشعبي الاشتراكى، ترفع فيه الورود متجهه لميدان التحرير من ميدان طلعت حرب ويهتف المتظاهرون "عيش حرية عدالة اجتماعية"، وتظهر المجني عليها شيماء الصّباغ تسير في يسار المظاهرة وهى ترفع لافته وتعطي ظهرها لشركة إدفو مصر . وقال دفاع المتهم إن شاهد الاثبات الرابع يرتدي تيشيرت أسود اللون يعكس المحرز بإحراز النيابة وهو تيشيرت أصفر اللون، لكن دفاع المجنى عليها رد بأن ذلك خطأ مادى . وقال دفاع الضابط المتهم إن شاهد الاثبات رقم 17 تواجد في المسيرة منذ بدايتها فيما رد دفاع الضحية قائلا " المسيرة كانت في نهايتها". وقال ممثل النيابة لهيئة المحكمة إن من يقف يمين المجني عليها اثناء المظاهره يدعي حلمى شرف أحد شهود الاثبات . وباستمرار مشاهدة الفيديوهات، أظهر الفيديو الثاني، سماع دوي إطلاق قنابل الغاز ويظهر به شهود الاثبات مروة محمد أمام وعلاء أحمد حسين، ويظهر المتهم واقفا خلف تاكسي بميدان طلعت حرب وسيارة تاكسي أخرى تفصل بينه وبين المجنى عليها التي كانت تقف أمام شركة إدفو، وظهر بعدها المتهم يقف أمام الباب الأخير لشركة الطيران من ناحية شارع طلعت حرب ولم يظهر أو يلاحظ إطلاق للغاز. ومن جانبه قال الضابط المتهم إنه كان يقف حاملاً بندقيته الخرطوش مركب عليها كاس قنابل الغاز يستخدم لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع . وَمِمَّا سبق مشاهدته قالت المحكمة، إنه عند سماع صوت الطلقة كان المتهم موجه سلاحه الى أعلي عقب إطلاق الطلقه، وتلاحظمن صوت الطلقه الرابعه أن المتهم كانفي وجه المتظاهرين وفي يده نفس السلاح وظهرت بعض آثار الغاز . وأضافت المحكمة، أنه مع الطلقة الرابعه كانت المجني عليها ملقاه علي الأرض، وبعدها قام الضابط باستبدال سلاحه من العسكرى المتواجد خلفه، وتسلم الجندى السلاح الذي كان يحمله المتهم، ولاحظت المحكمة أنه كان يطلق في وجه المتظاهرين مباشرة . وقال الضابط المتهم إنه لم يطلق الخرطوش بمفرده ويحمل سلاح ، مؤكدا أن هناك أكثر من ضابط يحملون سلاح ويطلقون نار أيضا . وقدم الدفاع عن المتهم حافظة مستندات تحمل عدد من الصور للاستعانة بها في القضية وسير التحقيقات . واستمعت المحكمة أيضا لعدد من الشهود في القضية وكان أولهم، إيهاب عبدالرحمن، خبير أسلحة، وقال إنه قام بمعاينة البنادق التي قدمتها اليه النيابة، مشيرًا إلى إنها تشبه البنادق الموجودة في الفيديوهات. وأوضح أن السلاح الذي تم معاينته هو خرطوش عيار12 ويمكن وضع عدة رصاصات مختلفة في نفس السلاح. وبين أنه تم اطلاق رصاصتين خرطوش، لافتاً إلى أن اطلاق النار من مسافة 8 أمتار تؤدي للوفاة. وقال الطبيب الشرعى،أن جثة المتوفية كانت بها شظايا في انحاء جسدها خاصة في منتصف الظهر والعضد الأيسر يسار الوجه، مشيراً إلى أن الاصابات تؤدي للوفاة، نافياً أنها كانت تعاني من أمراض عضوية تسبب الوفاة. وفسر الطبيب، أن مساحة انتشار الشظايا في جسدها لاتتعدى ال٥٠ *٥٠ ولا يحدث ذلك إلا اذا كانت المسافة لا تتعدى 8 أمتار لو كان السلاح المطلق ذو ماسورة طويلة. ونفي الدفاع أن يكون اجرى مسح اشعاعي المجني عليها، مشيرًا إلى أن ملابسها كانت بها فتحات أثر اطلاق الخرطوش واختلاف حجم الفتحات يرجع إلى زاوية الاطلاق. وقال الشاهد الـ17 سيد فوزي، "انا كنت مع شيماء وقت اطلاق النار وكان معنا محمد الشريف وحسام نصر، ووقت اطلاق النار عرفت أن محمد الشريف اتصاب وجري وشفت اللواء اللي كان مع الضابط بيشاورله والضابط ضرب علينا النار وفي الوقت ده شيماء وقعت وانا شيلتها والداخلية كانت بتطاردنا في كل مكان". كانت محكمة النقض المصرية، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.