حين يذكر اسم الدكتور يحيى الجمل يتبادر إلى الذهن، ليس فقط دوره واسمه اللامعين فى مجال القانون الدستورى، الذى هو أحد أعلامه، لكن يذكر معه أيضا ذلك السياسى الذى لعب دوراً هاماُ فى الحياة السياسية المصرية، والذى كان يصنف فى جانب المعارضة.
دخل الدكتور يحيى الجمل منذ فترة فى صراع ومعاناة مع المرض حتى وافته المنية عصر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 86 عاماً، حيث تشيع جنازته من مكان قضى فيه سنوات طويلة فى حياته العلمية والمهنية، من جامعة القاهرة يخرج جثمان الفقيه الدستورى، والذى شغل منصب عميد كلية الحقوق بالجامعة، وفى العام 1964 كان دخوله إليها كمدرس بكلية الحقوق.
هو يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل، من مواليد عام 1930 بمحافظة المنوفية، بدأ حياته معاوناً للنائب العام بعد تخرجه فى كلية الحقوق عام 1953 ، وتدرج فى مناصبه، وحصل على الدكتوراه فى القانون عام 1967.
يعد "الجمل" أحد أبرز الفقهاء الدستوريين فى مصر، فهو قانونى مخضرم أصدر العديد من المؤلفات السياسية والقانونية أبرزها: “الأنظمة السياسية المعاصرة” عام 1969م – “النظام الدستورى في مصر” عام 1970م – “القضاء الإدارى" عام 1986م – “القضاء الدستورى” – “نظرية التعددية في القانون الدستوري” - حماية القضاء الدستورى للحق فى المساهمة للحياة العامة، وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1998.
أسس بالتعاون مع الدكتور أسامة الغزالى حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين، حزب الجبهة الديمقراطية، وتولى رئاسته، ودعا إلى إنشاء لجنة لتعديل الدستور المصرى وقتها، ووصف "الجمل" التعديلات الدستورية المادة 76 من الدستور بأنها جريمة دستورية.
انضم الدكتور يحيى الجمل إلى لجنة الحكماء التى تم تشكيلها عقب ثورة يناير 2011، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء فى عهد الدكتور عصام شرف، أول رئيس للوزراء عقب ثورة يناير، واستقال من منصبه فى 12 يوليو من نفس العام.