111 شركة فى 18 دولة رصدتها صحيفة واشنطن بوست فى تقرير لها اليوم، من بين ممتلكات واستثمارات الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، مشيرة إلى أن صفقاته التجارية من الممكن أن تخلق حالة من تضارب المصالح فى سياسته الخارجية بعد دخوله البيت الأبيض خلفا للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، فى 20 يناير المقبل.
ومن بين الاستثمارات والشركات العابرة للقارات، ألقت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها الضوء على استثمارات ترامب فى تركيا، مشيرة إلى أنه برغم من أنها دولة تشكل أزمة كبرى فى ظل القمع الحكومى الذى يمارسه النظام فى أعقاب محاولة الانقلاب العسكرى، وبرغم أنها دولة فى صدام دائم مع الغرب بسبب انتهاكها حقوق الإنسان، إلا أنها تظل مكاناً ذا قيمة كبرى لإمبراطورية الرئيس الأمريكى المنتخب التجارية، حيث يوجد بها "ترامب تاورز اسطنبول".
وضربت الصحيفة مثالا بتركيا، وقالت إنها دولة تعيش أزمة كبرى فى ظل القمع الحكومى لفترة ما بعد محاولة تحركات الجيش الفاشلة، كما أنها فى تصادم مع الغرب، لكنها أيضا مكانا ذا قيمة لإمبراطورية الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، حيث يوجد بها "ترامب تاورز اسطنبول".
وأضافت واشنطن بوست فى تقريرها: "حصلت شركة ترامب على حوالى 10 ملايين دولار من مطورى البرج منذ عام 2014 لوضع اسم ترامب على المبنى الذى يمتلكه واحد من أكبر التكتلات فى مجال النفط والإعلام فى تركيا، والذى أصبح صوتا مؤثر للنظام التركى الذى يزداد قمعا".
ويقول الخبراء، بحسب الصحيفة الأمريكية، إن هذا الأمر يفرض على ترامب علاقة معقدة وغير مسبوقة، فتركيا يمكن أن تكون قناة محتملة لعقد الصفقات والتى تسعى لكسب ود "الرئيس ترامب"، كما يمكن أن تكون الهدف المحتمل للهجمات أو المخاطر الأمنية فى الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن ترامب وصف الأمر بأنه "صراع مصالح" بسيط، إلا صفقة تركيا بالنسبة لترامب تمثل نقطة ضعف مروعة، حيث يمكن أن تفتح الباب لنفوذ أجنبى والتأثير على عملية صناعة القرار باعتباره المسئول التنفيذى الأول فى الولايات المتحدة.
وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن الإمبراطورية التجارية للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وقالت إنها تثير مخاوف من النفوذ الأجنبى فى الولايات المتحدة، لاسيما فى ظل التقارير التى تحدثت عن أن ترامب واصل نشاطه التجارى عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية فى وقت سابق هذا الشهر.
وقالت الصحيفة إن تحليلا قامت به وجد أن هناك حوالى 111 على الأقل من شركات ترامب التى تقوم بالعمل فى 18 دولة، ويسارع خبراء السياسة لتقييم المخاطر المحتلمة على الحكم العام من قبل رئيس لدية شبكة واسعة من الصفقات التجارية الخاصة.
الأمر نفسه تحدثت عنه صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير مماثل، قالت فيه إن ترامب التقى اثنين من المطورين لمشروعاته فى الهند خلال الأيام الماضية لمناقشة مزيد من التفاصيل. وقال محامون إن هذا اللقاء لا يمثل انتهاكا للقوانين الفيدرالية أو الأحكام الأخلاقية، لكن يخلق وضعا يمكن أن يستغل فيه منصبه للربح.