حالة من الغضب والاستياء يعيشها أغلب صناع المواد الغذائية بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة سعر طن السكر إلى 11 ألف جنيه، ولم تعد هذه المرة الأولى، حيث كانت قد أصدرت الوزارة قرارا فى نهاية الأسبوع الماضى برفع سعر طن السكر الحر إلى 10 آلاف جنيه، بعد أن كان سعره 7 آلاف جنيه، لذلك قام "انفراد" برصد تأثير هذا القرار على الصناعات الغذائية.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية رئيس مجلس الإدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن قرار وزارة التموين برفع السكر الحر مرة أخرى من 10 آلاف جنيه إلى 11 ألف جنيه غير مبرر.
واستنكر رئيس المجلس التصديرى لصناعات الغذائية موقف الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تطالب المصانع والصناع بعدم زيادة أسعار السلع والمنتجات الغذائية وتقوم هى برفع سعر المكون الأساسى السكر.
وأكد برزى، أن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية تبحث حاليا مع وزارة التموين والشركة القابضة جدوى زيادة سعر طن السكر الحر إلى 11 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية لهذه المناقشات توضح أن الشركة القابضة بصدد التراجع عن سعر 11 ألف جنيه سعر طن السكر الحر.
وفى السياق ذاته قال حسن الفندى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن قرار وزارة التموين برفع سعر طن السكر الحر إلى 11 ألف جنيه مرة أخرى بعد زيادته نهاية الأسبوع الماضى إلى 10 آلاف جنيه "عشوائى"، ويدل على أن متخذى هذا القرار ليس لديهم تخطيط بشأن تأثيره على الأسواق.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار وزارة التموين برفع سعر طن السكر إلى 11 ألف جنيه يدل على تعامل الحكومة مع منتِج السكر باحتكار لتحكمها فى سعره، فضلا عن تعاملها مع العميل بنوع من الإساءة -حسب قوله "تحتقره"- حيث تجبر العميل الذى قام بسداد قيمة الكمية المتعاقد عليها مع الشركة القابضة على سداد فرق السعر، وترفض تسليمه السكر إلا وفقا للسعر الجديد أو يقلل كمية المتعاقد عليها بالفعل.