أقر قسم التشريع بمجلس الدولة 8 مشروعات جديدة لإرسالها للبرلمان لمناقشتها وسرعة تطبيقها، وأبرز هذه القوانين سوق الغاز والجمعيات الأهلية واللائحة التنفيذية لمعهد التخطيط القومى، ومشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ومشروع قانون تنظيم وانتخاب العاملين بمجالس الادارات.
وقال المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، قسم التشريع بمحلس الدولة، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن القسم انتهى من 34 تشريعا خلال 3 شهور منذ أن تولى رئاسة القسم، كما انتهى اليوم من قانون الجمعيات الأهلية، و7 تشريعات أخرى، وهم مشروع قانون سوق وسلامة الغاز، واللائحة التنفيذية للضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية لمعهد التخطيط القومى، ومشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ومشروع قانون تنظيم وانتخاب العاملين بمجالس الادارات، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال هذه المشروعات لمجلس النواب.
وأكد على أن القسم يبذل أقصى جهد للانتهاء من التشريعات التى تلحق بالقسم أولا بأول القسم، حيث انتهى من 8 تشريعات وهم اللائحة للضمانات المنقولة:معهد التخطيط القومى، تنظيم شئون اعضاء المهن الطبية، تنظيم وانتخاب العاملين بمجالس الإدارة، تعديل قانون الأسلحة والذخائر، قانون بتنظيم أنشطة سوق الغاز.
وأوضح المستشار أحمد أبو العزم، أن القسم انتهى من تعديل قانون بشأن الأسلحة والذخائر، والخاص بتنظيم وترخيص حمل أسلحة الصوت، مؤكدا على ان التعديل ينص على عقوبة كل من يمتلك أسلحة صوت ولم يتقدم لترخيصها لمدة 6 أشهر من إصدار القانون.
وقال إن قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهى القسم من مناقشته، يهدف إلى متابعة العمل الأهلى في مصر، لافتاً إلى توقيعه، تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب، مضيفاً أن القانون الجديد وضع نظام أساسى للجمعية يهدف لمعرفة هوية الجمعيات، ويحتوى على بعض الشروط من بينها أن المتقدم لانشاء جمعية اهلية يجب ألا يكون صادر ضده أحكام قضائية.
وأوضح أبو العزم أن قانون الجمعيات الأهلية يحدد الأغراض التى تنشأ الجمعية من أجله ويلزمها بالعمل خلاله ولا تتطرق للانشطة الاخرى، مشيراً إلى أنه يجوز للجمعية الاندماج مع أخرى حال الحصول على ترخيص، مضيفاً أن القانون الزم كل جمعية بإنشاء حساب بنكى يحتوى على جميع اموالها، وتلتزم الجمعية باعلان مصادر التمويل ومصادر الانفاق .
وأكد أن القانون أنشأ جهازا يتبع رئيس مجلس الوزراء بمسمى الجهاز القومى للمنظمات غير الحكومية، وانشأ صندوق دعم للجمعيات الاهلية، لافتاً إلى أن القانون يحتوى على 39 مادة وتم توقيعه وتم ارساله إلى مجلس النواب .
ولفت نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية أجاز لغير المصريين المشاركة والانضمام للجمعيات، كما يسمح بتأسيس وإنشاء الجمعيات من خلال الإخطار، شريطة أن يتضمن ذلك نظام العمل الأساسى لكل جمعية.
وذكر أن قانون الصحافة والإعلام لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ومطابقته بالدستور وأن هناك قانون للجامعات، وهم يقوموا الآن بإعداده والمتعلق بالتأديب.