اثار الخطاب الموجه من النائب محمد خليفة الى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، لغطاَ واسعاَ بين الأوساط القانونية والسياسية، والذى طالب فيه الوزير بالتوسط لدخول طالب كلية الشرطة .
يقول محمد كمال الدين، محامي جنائي ومستبعد من النيابة بسبب مؤهل الوالدين، أن ماحدث من النائب على فرض صحة الواقعة يشكل جريمة أخلاقيه بالإضافة للتجريم الفعلي المنصوص عليه في قانون العقوبات في مواده 106,107لسنة 47/1936 في شأن جريمة الرشوة وتتوافر أحد أركان الجريمة بالطلب لمنفعة وهو ركن في الجريمة .
وأضاف "كمال الدين" فى تصريح لـ"انفراد" وأن أعضاء المجالس النيابية أدرجهم القانون الإداري ضمن صفة الموظف العام، مؤكداَ أن الواقعة تستلزم تحقيق من لجنة القيم بمجلس النواب ولا يمر الأمر مرور الكرام وإذا ثبت صحتها تحال الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فالفساد أستشرى في بلادنا وأصبح سوسا ينخر في عظامها ولابد أن يتم أستئصاله حتى تعود الثقة بين المواطن والدولة .
بينما، أكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستورى، أن الخطاب الذى تم تداوله خطاب غير صحيح بالمرة ولا يوجد مراسلات بين السادة النواب ووزير الداخلية بهذه الطريقة ولا بهذا الأسلوب .
وأضاف "الجنزورى" فى تصريحات صحفيه، أن هذا الخطاب غير صحيح ولا حقيقى على مسئوليتى الشخصية، مؤكداَ أن ذلك ليس نفياً للوساطة ولكن نوعية الطلب ذاته لا تتم بهذا الشكل ولا بهذا الأسلوب اطلاقاً، وأن هذة الواقعة تشكل جريمة الإستجابة لرجاء أو توصية وهى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من خلال مادة 106 من قانون العقوبات بتهمة استغلال النفوذ أو بالمادة 109 بتهمة قبول أو عرض الوساطة .
وأشار أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أن القرار بقبول الطالب أو رفضه ليس بيد الوزير وحده وانما رئيس الأكاديمية هو الشخص الأول، وردد قائلاَ: "ولا اعتقد أن مثل هذة الخطابات تتداول بهذا الشكل القبيح" .
من جانبه، أكد النائب البرلماني، محمد خليفة عضو مجلس النواب، قيامه بإرسال خطاب تزكية لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، للتوصية على طالب من دائرته للالتحاق بكلية الشرطة.
وقال "خليفة" فى تصريحات صحفيه: "دوري توصيل صوت المواطنين، وهؤلاء الطلاب ليسوا من أقاربي"، مضيفًا أنه كتب الخطاب بخط يده رغم علمه بأن القبول بالشرطة يخضع لضوابط ومعايير.
وأضاف النائب البرلماني قائلا : "قصدت بكلمة العائلات المرموقة في خطابي لوزير الداخلية السمعة الحسنة".
فيما، نشبت معركة كلامية بين النائب محمد خليفة، ومحامى بمدينة المحلة الكبرى يدعى شريف بسمسم، حيث كشف الأخير أنه تقدم بشكوى الكترونية إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإسقاط عضوية النائب محمد خليفة أمين خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد الحصول على خطاب من مكتب النائب يتوسط لدخول طالب كلية الشرطة.
وطالب "بسمسم" رئيس مجلس النواب فى الشكوى المقدمة اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط عضوية النائب، معللًا بأنه قام بالتوسط لصالح طالب فى دخول كلية الشرطة، وحرر وأصدر خطابًا بصفته النيابية موجه إلى وزير الداخلية طالبه منه الموافقة على قبول الطالب (ك.ح. ف) بكلية الشرطة لكونه يهمه أمره.
وأضاف المحامى أن هذا يعد حنثًا باليمين، وأمرًا مخالفًا للدستور فى المادة 104 و4 و9، حيث إن هذا الفعل يهدم أحكام الدستور التى تؤكد أن السيادة للشعب تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.