بعد نجاح ثورة 25 يناير فى التخلص من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك؛ صمد الشعب المصرى أمام العديد من التحديات التى تواجهه ومنها الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، ليتساءل العديد من المواطنين عن إمكانية إنقاذ الوطن من أزماته الاقتصادية الحالية إذا تصالحت الدولة مع رجال مبارك؟.
كان عدد من رموز نظام مبارك قد تقدموا بطلبات تصالح لم تُحْسَم جميعها حتى الآن، باستثناء رجل الأعمال حسين سالم، حيث تقدم أحمد عز رجل الأعمال بطلب للتصالح مقابل دفع 3 مليارات جنيه، وتقدم منير ثابت شقيق سوزان مبارك، بطلب لرد 3 مليارات جنيه للتصالح فى القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة، وتقدم عمرو النشرتى، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح فى رد مبلغ 756 مليون جنيه فى القضية رقم 3011 لعام 2004، وغيرهم من رموز النظام.
ومنذ بدء الإعلان عن فتح باب التصالح مع رموز نظام مبارك؛ ظهرت أرقام كبيرة عن حجم الأموال التى ستُعَاد للدولة، وترددت أنباء عن رجال أعمال ووزراء ورموز حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك يعرضون 110 مليارات جنيه للتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع التى اِتْهُمِوا فيها بالحصول على أموال تخص الدولة، ولا حق لهم فيها، وذلك وفق أحكام قضائية ابتدائية، أو تحقيقات نيابة الأموال العامة.
المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، قال إن هناك 15 حالة تصالح مع رجال الأعمال وبعض الرموز فى غسيل الأموال والكسب غير المشروع لاسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية فى هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذى يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة.
رجل الأعمال حسين سالم
وفتح باب إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم ملف التصالح مع رجال الأعمال السابقين والمحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على رأسهم ورثة عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق.
وتمت الصفقة مع حسين سالم من خلال تنازله عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا، فى مقابل سقوط القضايا المرفوعة ضده فى الكسب غير المشروع والتربح، ورفع اسمه من قوائم الترقب.
ويُعَد حسين سالم أحد أبرز مؤسسى مدينة شرم الشيخ السياحية وأول من استثمر بها عام 1982، وكان أحد المقربين من الرئيس السابق حسنى مبارك، وقبل أيام من تنحى مبارك فى 2011؛ هرب سالم إلى أسبانيا خشية الملاحقة القضائية فى عدة قضايا فساد.
وطلبت مصر من أسبانيا فى نفس السنة بتسليم حسين سالم، الذى حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.
وفى يونيو عام 2011، أُلْقِىى القبض على رجل الأعمال الهارب فى أسبانيا، ومَثُل أمام محكمة فى مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.
وكان رجل الأعمال قد تقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به، وبيان بحصر جميع ممتلكاته فى الداخل والخارج، وشملت ممتلكات حسين سالم وأسرته المتنازل عنها والتى قيّمتها لجنة الفحص؛ فنادق، وقرى سياحية بشرم الشيخ، والقاهرة، والبحر الأحمر، ودول أوروبية، وعدد من الشركات السياحية، وعدد من الفيلات والعقارات.
رشيد محمد رشيد
وقررت لجنة استرداد الأموال المهربة فى الخارج الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة فى عهد حسنى مبارك، ودفعه مبلغ مالى مقابل إنهاء القضايا التى أثيرت ضده، وذلك بعد اطلاع اللجنة على التقارير الرسمية التى أكدت "براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه".
وغادر رشيد مصر فى أعقاب ثورة يناير 2011 التى أسقطت نظام مبارك.
وخلصت لجنة استرداد الأموال، بحسب مصادر قضائية، إلى أن أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة فى عام 2004.
وكان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه فى قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التى صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قضت بالسجن المشدد 15 عاما على رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق فى قضية "تراخيص حديد عز" وعاقبت أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد 10 أعوام.
وألزمت المحكمة رشيد محمد رشيد بدفع مليار و414 مليون جنيه، ورد رخص "عز لصناعة الحديد" والشركة المصرية للحديد الإسفنجى - بشاى والسويس للصلب وطيبة للحديد، كما ألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية بجانب عدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها برد 200 جنيه.
بطرس غالى
ومنذ شهرين انتهت لجنة فنية مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص ثروة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، من عملية حصر الثروة التى سيعد تقريرًا بشأنها وسيرسله إلى الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان أكثر من 10 رجال أعمال تابعين لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، انتهى جهاز الكسب غير المشروع من فحص ثرواتهم، بناءا على طلبات قدموها للجهاز للتصالح مع الدولة، معلنين بدء اتفاقيات جديدة قريبا للتصالح مع رجال الأعمال.
فيما قرر جهاز الكسب غير المشروع، تشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز للانتقال إلى الممتلكات العقارية الخاصة بالدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لبيان عناصر ثروته وحصر حجمها، وبيان ما عليه من مستحقات للدولة نتيجة تحقيقه كسبا غير مشروع.
كشفت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع أن الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق، هو الرجل التالى بعد حسين سالم من حيث جديته فى التصالح مع الدولة، حيث يتم حاليا تقييم عناصر ثروته بعد تقدمه بطلب للتصالح مع الدولة، والذى من المقرر أن يسدد ما يقرب من مليار و230 مليون جنيه مستحقة عليه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده.
وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع، شكل لجنة من خبراء الكسب لفحص وتقييم الثروة التى يمتلكها بطرس غالى فى الداخل والخارج، وفور الانتهاء منها سيتم إخطار محاميه بالمبالغ المستحقة عليه لسدادها وتوقيع عقد تصالح على غرار حسين سالم.
منير ثابت
بعد حضور رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، إلى جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لاستكمال إجراءات الطلب الذى كان قد تقدم به لجهاز الكسب للتصالح فى القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكذا بالتربح من المناصب التى تولاها، والتى كان أبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.
وقال مصدر قضائى، إن جهاز الكسب غير المشروع لازال يسير فى الإجراءات المتعلقة بالتصالح مع شقيق سوزان مبارك، وفقا للقانون، ليحدد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من قبل رجل الاعمال لإنهاء اتمام إجراءات التصالح مشددا على أن الجهاز لم ينته بعد من إجراءات التصالح معه، وإنما لا زال يسير فى الإجراءات، وعما إذا كان تم الانتهاء من فحص باقى طلبات التصالح مع رموز النظام الأسبق ورجال الأعمال فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تحفظ المصدر عن ذكر أى تفاصيل، مؤكدا أن جميع الطلبات لازالت محل فحص من الجهاز ولم يتم حسمها.