قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إخلاء سبيل الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء بكفالة 1000 جنيه، على خلفية اتهامها بتكدير الأمن والسلم الاجتماعى، وإثارة المواطنين، بعد تصريحها بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن "السرنجات" أكثر من مرة بالمستشفيات الحكومية.
وسمحت الأجهزة الأمنية بدخول الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إلى مقر مبنى النائب العام بمدينة الرحاب بصحبة المحامين خالد على، وماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين.
وقرر رجال الأمن منع الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الذى أكد وجوب حضوره طبقًا لقانون نقابة الأطباء، والدكتورة امتياز حسونة، ومحمد عبد الحميد، والدكتور أحمد حسين، أعضاء مجلس أطباء مصر من الحضور، كما منعوا الدكتور أحمد فتحى، والدكتورة جيهان يوسف، والدكتور أحمد بكر، أعضاء مجلس نقابة القاهرة، ومن أعضاء نقابة الجيزة كريم سالم، ومن نقابة الإسكندرية الدكتور محمد سعد.
واستمعت نيابة استئناف القاهرة لأقوال الدكتورة منى مينا، حول الاتهامات الموجهة إليها، حيث أكدت أنها غير مسئولة عما حدث فى وسائل الإعلام من تحريف لتصريحاتها ووضعها فى غير سياقها حول استخدام السرنجة أكثر من مرة.
وأوضحت أنها تحدثت فى مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى عن أزمات الدواء ونقص المحاليل، وكيف أنه كان يجب التأنى فى قرار الحكومة بتعويم الجنيه، لأنه قرار أضر بصناعة الدواء وتسبب فى عجز بالسوق الدوائية، مشيرة إلى أن حديثها جاء بناءً على طلب استغاثة من أحد الأطباء أرسل لها رسالة على هاتفها يؤكد أن إدارة المستشفى أصدرت تعليمات للأطباء باستخدام الأدوات الطبية أكثر من مرة لنفس المريض.
وقالت "مينا": عندما تحدثت عن السرنجات لم أقصد استخدامها على أكثر من شخص، ولكن فى الحالات القصوى يمكن استخدام السرنجة لنفس المريض، وأنه لو تم استخدامها لأكثر من شخص فتلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وزعمت "مينا"، أن هناك خصومة بين نقابة الأطباء ووزير الصحة، ما جعل الوزير يقدم بلاغ ضدها متصيدًا للأخطاء، وذلك على خلفية مطالب النقابة المستمرة للوزارة بالحفاظ على حقوق الأطباء.
وبحسب تحقيقات النيابة، تواجه منى مينا فى البلاغات المقدمة ضدها اتهامات بالإساءة لمؤسسات الدولة من خلال إصدار وترويج تصريحات كاذبة، الأمر الذى من شأنه تهديد الأمن القومى، وأنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على الإساءة إلى الحكومة وتشويهها.
كما تواجه اتهامًا بتسيس نقابة الأطباء لتحقيق أهداف بعض الجهات التى تعمل ضد مؤسسات الدولة، وإن تصريحها بشأن استخدام "السرنجة" أكثر من مرة تهدد الأمن القومى.