أثار بدء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، جلساتها للحوار حول مشروع قانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام، الذى يأتى استجابة لنصوص المواد 211 و212 و 213 من الدستور، وهى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، حالة من الغضب فى أوساط الجماعة الصحفية، بالمجلس الأعلى للصحافة أو نقابة الصحفيين، أو بين المهنيين والعاملين فى الحقل الإعلامى الصحفى، موضحين أن هذا المسلك يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع "القانون الموحد".
وأكدت الجماعة الصحفية فى أحاديث وتصريحات بهذا الشأن، أن الحكومة تراجعت عن اتفاقها مع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، بشأن القانون الموحد، مشدّدة على أنها رفضت فكرة تقسيم القانون منذ البداية وأن مجلس الدولة كذّب الادعاء القائل بأنه أوصى بتجزئة القانون.
صلاح عيسى: مشروع القانون الجديد ألعاب صغيرة ولا يليق بحكومة تحترم نفسها
فى البداية، قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن قانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام، الذى وصل لمجلس النواب، ومن المنتظر أن تنعقد بشأنه جلسات استماع فى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، جاء من الحكومة مباشرة ولم يُعرض على مجلس الدولة.
وأضاف "عيسى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هذا الأمر يدل على أن الحكومة تراجعت عن اتفاقها مع اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، متابعًا: "المشروع الذى بذلنا شهورًا طويلة فى إعداده، وجلسات طويلة فى التوافق عليه مع الحكومة، فى عهد المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل، تأتى الحكومة فى آخر لحظة وتقوم بهذه الألعاب الصغيرة التى لا تليق بحكومة تحترم نفسها أن تقسم القانون".
ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أن الجماعة الصحفية رفضت فكرة تقسيم القانون منذ البداية، ومجلس الدولة كذّب الادعاء بأنه أوصى بتجزئة القانون، وأنه تعامل مع المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتبارهما الجهتين المخاطبتين بالنص الموجود فى قانون الدستور، بأن يُأخذ رأيهما فى التشريع .
وأشار الكاتب الصحفى صلاح عيسى، إلى أن القانون الموحد للصحافة والإعلام هو ما وافق عليه مجلس الدولة، وليس القانون الذى تطرحه الحكومة الآن، مؤكدا أن القانون الذى تعقد لجنة الثقافة والإعلام جلسات استماع حوله لم يعرض على مجلس الدولة، وقانون الهيئات لم يعرض على مجلس الدولة لأن الذى عُرض عليه، ووافق عليه المجلس، هو القانون الموحد، مستطردًا: "الحكومة تتلاعب بمجلس الدولة واللجنة الوطنية ولجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، وستتلاعب بمجلس النواب نفسه، لسبب واضح هو أنها لا تريد تقنين المواد الخاصة بالحريات فى الدستور".
واختتم "عيسى" تصريحاته بالقول: "سألت النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، عن ما يحتويه القانون الذى تعقد اللجنة جلسات استماع حوله، والخاص بالصحافة والإعلام، فرد علىّ بأنه لم يطّلع عليه".
يحيى قلاش يطالب رئيس "إعلام البرلمان" بإخطار النقابة بمشروع القانون
من جانبه، تقدم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بطلب للنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، لإخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام، فور وروده من أمانة البرلمان للجنة، حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر إزاء مواده، كى يستطيع طرحها على اللجنة.
وأضاف "قلاش" فى تصرحيات لـ"انفراد"، أن هذا الطلب يأتى فى ضوء كل مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام والحريات، وما جرى من مناقشات واسعة حوله خلال العامين الماضيين، متمنّيًا التوفيق والوصول إلى ما يحقق المصلحة العامة ويؤدى إلى استقرار المؤسسات الصحفية، وإنهاء حالة الارتباك الحاصلة فى المشهد الإعلامى، وضمان حق كل مواطن فى إعلام حر ومسؤول.
حسين عبد الرازق: البرلمان امتداد للحكومة يعارض حرية الصحافة ويفرض علينا معركة جديدة
فى السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، أنه تم التأكد اليوم، وخلال الأيام السابقة، من أن الحكومة، ومجلس النواب الذى أصبح امتدادًا للحكومة وليس مجلسًا للتشريع والرقابة، يعارضان بقوة استقلال وحرية الصحافة، اللذين يسعى القانون الموحد لتحقيقهما.
وأوضح "عبد الرازق" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الحكومة ومجلس النواب تجاهلا القانون الآخر الذى أعدته لجنة التشريعات، وهو إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، وإلغاء جرائم العيب والإهانة والازدراء، التى لا يوجد لها مثيل فى أى بلد ديمقراطى فى العالم.
ونوّه الكاتب الصحفى والقيادى السابق بحزب التجمع، حسين عبد الرازق، بأن الجماعة الصحفية فُرض عليها خوض معركة جديدة من أجل تحقيق حرية واستقلال الصحافة، التى يحققها القانون الموحد للصحافة، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، مشدّدا على أن الجماعة الصحفية ستواصل المقاومة للرد على هذه الهجمة.
رئيس "تشريعات الصحفيين": بدء مناقشة القانون تشير لتجاهل الحكومة للنقابة
من جانبه، قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن ما نشرته الصحف حول بدء مناقشة لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب لقانون خاص بالهيئات المعنية بتنظيم الصحافة والإعلام، يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع "القانون الموحد"، الذى شاركت النقابة فى إعداده ضمن "اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية"، التى ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذى استمر إعداده عامًا كاملاً، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة.
ولفت كارم محمود فى تصريحات صحفية، إلى أن مشروع "القانون الموحد" يستجيب لمواد الدستور السبعة، التى تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، كما أنه القانون الذى تم التوافق على جميع مواده مع الحكومة، وأقره مجلس الوزراء بالصيغة التى تم التوافق عليها منذ شهر مايو الماضى، ليصبح معبرًا عن رأى الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معًا، موضحا أن هذا الأمر يستوجب عرضه على مجلس النواب بالصيغة ذاتها، بدون إدخال أيّة تعديلات جديدة عليه لم يتم التوافق حولها.
وشدد رئيس لجنة التشريعات فى نقابة الصحفيين، على ضرورة إصدار هذا القانون كوحدة واحدة، وألا يتجاهل المشروع مواد الحريات والحقوق والواجبات التى ينص عليها الدستور بشكل صريح وواضح، إضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن "القانون الموحد" يوفر البيئة التشريعية الأساسية التى سيعمل المجلس الأعلى والهيئتان فى إطارها، وأنه لا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين دون تلك البيئة التشريعية، وهو الأمر الذى لا يختلف كثيرًا من ناحية الشكل القانونى عن قانون السلطة القضائية.
واستطرد كارم محمود فى تصريحه، مؤكّدًا أنه فى ضوء كل هذه الاعتبارات، لا يجوز ولا يمكن قبول محاولات الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التى أعدت مشروع "القانون الموحد" كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام ونصف العام، وفقًا لبيان رسمى أصدره رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانونًا ودستورًا إعلان رأيها فى قوانين الصحافة، وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة.
مصطفى بكرى: إن كان هناك خلاف على قانون الحكومة فمشروعى يتجاوز هذا
على الجانب المقابل، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه أُخطر بأن مشروع القانون الذى تقدم به سيناقش فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار، جنبًا إلى جنب مع القانون الذى تقدمت به الحكومة، والمُسمّى بـ"قانون التنظيم المؤسسى للصحافة الإعلام".
وأضاف مصطفى بكرى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن القانون المؤسسى للصحافة والإعلام يتضمن (قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام)، مشيرًا إلى أن لجنة الثقافة ستبدأ بالاستماع لوجهات نظر وآراء عدد من الأعضاء فى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وعدد من كبار الصحفيين والخبراء.
وأشار "بكرى"، إلى أنه سيطرح خلال الجلسات مشروع القانون الذى سبق أن تقدم به هو و100 نائب، باسم الهيئات الإعلامية والصحفية، جنبًا إلى جنب مع قانون الحكومة، متابعًا: "إن كان هناك خلاف فى أن الحكومة أكدت فى قانونها المقدم على التشكيل الخاص بالهيئات الثلاثة، الذى يتضمنه قانون الإعلام الموحد المقدم من لجنة الخمسين، فقد أكدت فى مشروعى الذى تقدمت به على ضرورة تشكيل الهيئات الثلاثة بقرار من رئيس الجمهورية، من 13 خبيرًا فى مجالات الصحافة والإعلام، وخبراء قانونيين وذوى خبرات إدارية، بينما نص قانون الحكومة على التقسيمات التى تعطى لنقابة الصحفيين اثنين ومجلس النواب اثنين والإعلاميين اثنين.
وشدّد النائب والكاتب الصحفى فى تصريحاته، على أن قانون الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام عُرض على مجلس الدولة، الذى قدم توصية تطالب بفصل قانون الهيئات عن قانون الإعلام.
أمين سر "الإعلام": من يهاجم القانون استباقيا يكشف عن نوايا سيئة
بدوره، لفت الدكتور نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إلى أن الإعلام الآن فى أمس الحاجة للضبط، موضّحا أن لديه تفاؤلاً شخصيًّا كبيرًا بأن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام سيمثل دفعة قوية على طريق تقويم وتنمية وتطوير الإعلام.
وأوضح "مصطفى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنهم يتطلعون لأن يقدم القانون كل ما طمحوا فيه وتطلعوا له من حلول فى الفترة المقبلة، لحل مشكلات قطاع الإعلام، متابعًا: "الهجمة الشرسة التى تتم الآن بشأن هذا القانون، شهدناها من قبل فى قانونى الجمعيات الأهلية والقيمة المضافة".
وذكر أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، أنه من السابق لأوانه مهاجمة قانون لم ير مهاجموه مواده حتى الآن، معتبرًا من يهاجم القوانين المنظمة للصحافة استباقيًّا يكشف عن نوايا سيئة، ومضيفًا: "لدينا أمل كبير فى أن يؤدى القانون لتطوير مرفق حيوى ومهم، وعلينا السعى بكل جدية لضبطه، وأتفاءل بشكل كبير بمناقشة مع الخبراء وشيوخ المهنة مناقشة دقيقة، وأتوقع أن يكون النقاش قويًّا وفعالاً بما يليق بقانون انتظره المواطن قبل النائب".