كشف مصدر فى هيئة التنمية الصناعية، عن أن الهيئة انتهت من إعداد تصورها بشأن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضى للمستثمرين فى الصعيد بشكل مجانى، وإعفاء المشروعات من الضرائب لمدة خمس سنوات، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أنه تم إرسال الضوابط للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لاتخاذ قرار نهائى بشأنها.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن من بين الضوابط التى استقرت عليها الهيئة، أن يكون تخصيص الأراضى وفق خطة واضحة لاستغلال الأرض، على أن تكون الأولوية للمشروعات الاستراتيجية التى يمكن أن تساهم فى زيادة الصادرات والحد من الواردات، وأن يقدم طالب التخصيص دراسات جدوى لاستغلال الأرض مشتملة على تفاصيل حول نوعية المشروع.
وضع شرط بأن تنتج بعض المشروعات خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات
وأوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الأولوية فى تخصيص الأراضى المجانية بالصعيد للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة فى إنتاج السلع التى تقل فيها البدائل المحلية، وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شرط تقديم رؤية كاملة بالموعد النهائى لخروج إنتاج من المشروع.
وأشار المصدر، إلى أنه تم وضع شرط بأن تنتج بعض المشروعات فى مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتمنع الشروط التصرف فى الأرض بأى حال، سواء ببيعها أو تأجيرها، وكذلك عدم "تصقيع الأراضى" عبر تأخير المشروعات وتركها دون إنشاءات، مشدّدًا على أنه سيتم سحب الأراضى حال عدم الالتزام بالشروط، خاصة شرط بدء الإنشاءات وتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمنى المحدد فى دراسة الجدوى المقدمة للحصول على الأراضى.
وقال المصدر، إن الأراضى محل التخصيص ستتبع هيئة التنمية الصناعية فى كل إجراءاتها، وذلك فى إطار فصل التشابك الذى كان يحدث بين الهيئات المختلفة، وتخفيفا على المستثمرين لسرعة الحصول على التراخيص، وفى هذا الصدد تم الانتهاء من مناقشة قانون التراخيص الصناعية فى البرلمان ومن المنتظر إقراره قريبًا.
أراضى الصعيد لا تدخل ضمن الـ60 مليون متر مربع باستراتيجية 2020
وعن أماكن التخصيص فى كل محافظة، نوّه المصدر بأنه يتم تحديد مواقع الأراضى بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية والأجهزة التنفيذية فى كل محافظة، لافتًا إلى أن هناك شروطًا وتفاصيل أخرى لعملية التخصيص، سيتم الإعلان عنها فى وقت قريب، مشدّدًا على أن القيادة السياسة تهتم بهذا الملف بشكل كبير، وتسعى لبدء التخصيص فى أقرب وقت، وعدم تأخير التخصيص بسبب الإجراءات، وذلك تمهيدًا لبدء إنتاج المشروعات التى سيتم تنفيذها، ولهذا هناك توجيهات مستمرة لسرعة إنجاز هذا الملف.
واستطرد المصدر، مؤكّدًا أن الأراضى التى سيتم تخصيصها للمستثمرين فى الصعيد لا تدخل ضمن نطاق الـ60 مليون متر مربع، التى أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة ضمن استراتيجية التنمية 2020، التى سيتم طرحها خلال السنوات الخمس المقبلة.