حذر خبراء وفقهاء دستوريون من كارثية إصدار قانون من مجلس النواب بـ"العفو الشامل" ليتم تطبيقه على الشباب المحبوسين، على خلفية مطالبة كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى بإصدار القانون خلال اجتماع اللجنه الثلاثاء، بلجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، واعتبر الخبراء، أن إصداره سيؤدى لخروج الإخوان المسلمين من السجون، مهما كانت جرائمهم التى اقترفوها، وأنه لكى يصدر لابد وأن يحدد جريمة نوعية معينة مثل التظاهر بدون إخطار، أو فترة زمنية معينة مثل "الجرائم التى ارتكبت من فترة معينة لفترة أخرى"، مثال جرائم النشر فى فترة زمنية معينة، أما العفو البسيط أو المحدود والذى يندرج تحته العفو الرئاسى هو الأنسب، لتحديد فئات بعينها أولى بالخروج من السجون.
لو صدر "العفو الشامل" سيخرج الإخوان من السجون
حذر الفقية الدستورى صلاح فوزى، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة،عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن العفو الشامل يعنى إسقاط الجريمة ويصبح الفعل أمر مباح، وكل من طبق عليه النص العقابى سيخرج من السجن، بما فيهم الإخوان المتهمين بقضايا عنف، ولن تستطيع استبعادهم من الخروج، فالعفو الشامل سيشمل شرائح كثيرة، ويضم المحكوم عليهم غيابياً والمحبوسين احتياطيا.
وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن العفو الشامل يشمل جرائم محددة، ويسقط المادة العقابية ويجعل الفعل مباح، فلو تم إقران العفو بقضايا التظاهر مثلا، سينطبق ذلك على كل من شارك فى التظاهر حتى الإخوان المتهمين بقضايا عنف أيضا، مشيرا إلى أن عدد كبير من الإخوان هارب، فى سيناء وليبيا وتركيا وقطر، على خلفية صدور أحكام غيابية ضدهم، مثل إعدام خلية مدينة نصر الإرهابية وهو ليس حكم نهائى، فلو تم القبض عليهم سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لذا يجب تطبيق العفو الرئاسى لأنه لا ينطبق على الأحكام الغيابية أو المحبوسين احتياطيا، فهو يسقط العقوبة فقط عن فئات محددة بحيث لا يكمل العقوبة فى السجن ومتعلق باللذين صدرت ضدهم أحكام نهائية فقط.
وشدد فوزى، على أنه من تقليد إصدار العفو الشامل ى برلمانات العالم أن يتم بمحددوية شديدة وفى الجرائم ذات الطبيعة السياسية ولفترة زمنية مؤقته، مشيرا على أن أغلب المحبوسين فى قضايا التظاهر ليس لعدم الإخطار أو خرق قانون التظاهر نفسه، بل بسبب الجرائم القرينة مثل قطع الطرق واحداث تلفيات وهكذا.
فقية دستورى: العفو الشامل يبيح ما كان مُجَرما وتطبيقه لا يرتبط بالعقوبة
وقال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، ستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن العفو الشامل عن المحبوسين لا يتم إلا بقانون من مجلس النواب، وليس له علاقة بالعقوبة بل بالفعل والقرينة حيث يحول الجريمة إلى عمل مباح، مثلا لو كان محرما بيع الخمور، والبعض باع، فتم حبسهم، وبعدها خرج قانون يبيح بيع الخمور، هنا أصبح الفعل ليس جريمة فكل من سجن على أساسها يخرج.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، العفو الشامل لا ينصب على الفعل ذاته فما كان مُجرما يصبح مباحاً وبالتالى كل من حبس على أساسه يفرج عنه فوراً، كما سيحذف من بياناته الفيش والتشبيه الخاص بالجريمة، أى يمحو آثار الجريمة.
وتابع، أما العفو البسيط منه عدة أشكال منها العفو الرئاسى، وهذا لا يكون إلا عن العقوبة، فالمحبوس لا يكمل باقى العقوبة داخل السجن، يخرج وتظل الجريمة جريمة مثبته فى الوثائق ومصلحة الأحوال المدنية، لمن صدر عليهم أحكام نهائية، مشددا على أنه لو تم تطبيق العفو الشامل على محبوسين، فمعنى ذلك سيطال كل من ارتكب جريمة ثم أباحها القانون، وسينطبق ذلك على المستقبل.
يذكر أن العفو الشامل، يمحو أى آثار للجريمة نهائياً، وينص عليه جزء من المادة 155 من الدستور "...... ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، كما يذكر نص العفو الشامل فى المادة 76 من قانون العقوبات، ويكون فى مرحلة سير الدعوى أو الحبس الاحتياطى، ويقول النص:"العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى اجراءات الدعوى أو يمحو حكم الادانة ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك."