اجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد فى محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين ، لإتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، الى جلسة ١٠يناير المقبل للمرافعة وصرحت العادلى بالعلاج واجراء عملية جراحية لة بمستشفى الصفا بالمهندسين وعلاج ثلاث متهمين فى مركز فى مصر الجديدة مع استمرار التدابير الاحترازية على المتهمين
كما عدلت النيابة اليوم أمام المحكمة فى بداية الجلسة تعديل القيد والوصف وإضافة المادة 115 للمتهمين وأن يقوم الدفاع بالمرافعة على هذا التعديل واستمعت المحكمة الى اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية فترة تولى اللواء حبيب العادلى الوزارة وقال ان اللواء حبيب العادلى انشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاستى واكد ان القطاع المالي بالوزارة له شقين ينطبق عليهما القانون وتحدد ان الوزير هو السلطة المختصة
والشق الثانى هو المحاسبة الذى يطلع بتطبيق القانون وكان ينظم عملة قرار وزارى ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد هل يوجد بند يسمى احتياطى مواجهة اهداف امنية فأجاب أنا مسمعتش عن البند ده ووجهت النيابة سؤالا للشاهد هل يمكن استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها فى أشياء غير محددة فرد الشاهد أن كل الاموال التى تصرف تكون فى اشياء محددة ان هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الادارة المالية وردت النيابة علي الشاهد بسؤال اخر هل يجوز لمدير الادارة العامة المركزية للحسابات بنقل اموال من خزينة الوزارة وايداعها خزينة اخرى والصرف منها بدون استمارات فاجاب ان صرف الاموال من الخزينة يجب ان يكون باستمارات ووجه فريد الديب دفاع المتهم الاول حبيب العادلى سؤالا للشاهد هل اصدر لك حبيب العادلى اى تعليمات شفوية لاتخاذ اجراءات مالية فقال لم يصدر حبيب العادلى اى تعليمات شفوية وان حبيب العادلى لم يتقاضى غير مستحقاته التى كنت اشرف على صرفها
واستمعت المحكمة وقال جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سابق ، فى مستهل شهادته أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات ، مشيرًا إلى أن المخالفات التى لاحظتها وزارة الداخلية متعلقة بالإدرادات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأضاف بأنه لا يسمع من قبل عن وحود بند داخل الوزارة، تحت مسمى"احتياطى مواجهة أهداف أمنية"، وهو ما كان قد شدد عليه فى الجلسة ذاتها اللواء جهاد يوسف، مساعد الوزير الأسبق للشؤون المالية.
وبسؤال وجهه له ممثل النيابة اذا ما كان بإمكان الجهاز المركزى للمحاسبات، بما انه جهة رقابية، اكتشاف صرف مبالغ مالية تحت ذات البند، رد قائلًا أن ذلك الأمر من اختصاص القطاعات المختصة بوزارة الداخلية ، وليس من اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن الفحص يتم عن طريق العينة وليس بالفحص الشامل، وفقًا للمادة التاسعة من قانون الجهاز.
كما تنازلت هيئة الدفاع امام محكمة اليوم عن سماع اقوال اللواء حسن الالفى وزير الداخلية الاسبق والذى لم يحضر جلسة اليوم وطلبو اجل للمرافعة وطلب فريد الديب عرض العادلى على مستشفى الصفا لاجراء جراحة لة
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".