على الرغم من توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات التجارية العالمية فيما يتعلق بتحديد نسب فرض جمارك على السلع التى لها مثيل محليا، إلا أن نسب الجمارك التى يتم فرضها فى مصر أقل 50% من مثيلاتها عالميا.
الوضع الكارثى أدى إلى فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الملابس الجاهزة والقطنيات والغزل والأقمشة، مما أضر بالصناعة الوطنية المحلية، وانعكس على ضعف المبيعات، وبالتالى واصلت الشركات (25 شركة غزل ونسيج) تحقيق خسائر.
منتجات ستيا عالمية
يقول المحاسب عادل عبيد، رئيس شركة ستيا، إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج، إن الشركات الوطنية لديها إمكانيات كبيرة لمواجهة المنتجات المستوردة إلا أن السبب المباشر لعدم المنافسة يرجع إلى دعم الدول للمنتجات بما يساعد على تقليل أسعارها عالميا وهى تنافس بهذه الطريقة.
وأضاف أنه بالمنطق فإن تخفيض أسعار القطن والغزل فى الخارج عن القطن المصرى فتح الباب للاستيراد بغض النظر عن جودة الخامات، وبالتالى لابد من فرض جمارك ورسوم مناسبة لحماية المنتج المحلى دون اعتبارات خاصة بالمستوردين.
ودلل على ذلك قائلا إن قيمة العقود التصديرية من الشركة لصالح جهات بالمملكة العربية السعودية بلغت 1,2 مليون دولار، حيث تم التعاقد أولا بـ850 ألف دولار لتصدير أطقم تدفئة وتشيرتات، وتم بالفعل تصدير بما قيمته 250 ألف دولار، وهناك عقد آخر بـ400 ألف دولار أيضا للجانب السعودى عبارة عن جلاليب وتيشرتات وملايات.
وهذا يدل على قوة منتجات مصر وقدرتها على المنافسة.
شركة كفر الدوار للغزل
المهندس أحمد الصاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار، قال إن الصناعة المحلية تحارب بسبب فتح باب التصدير دون قيود، وطالب الحكومة بالتدخل من أجل رفع قيمة الجمارك على الشركات التى تصدر لمصر وفق الاتفاقيات العالمية الخاصة بالتجارة.
وأشار فى تصريح لـ"انفراد" إلى أن فتح باب التصدير يدمر الشركات، ويسهم فى ضعف تسويق المنتجات وتراكم الخسائر عليها لصالح المستوردين.
ولفت إلى أن شركة كفر الدوار تصدر مفروشات لكل من ألمانيا وهولندا بما يؤكد جودة منتجات مصر، معتبرا أن المستورد يعتمد على تقليل الأسعار فقط.
قوة غزل المحلة
من جانبه يرى المهندس إبراهيم بدير، رئيس شركة غزل المحلة، أن قضية الاستيراد تضر بالصناعة منذ سنوات طويلة بدأت أولا باستيراد الغزل الذى يقل فى السعر عن 5 آلاف جنيه لكل طن، إضافة إلى استيراد الملابس التى لها مثيل محلى وجودة محلية أعلى بكثير من الجودة المستوردة، لكن الناس تقبل على الأسعار المنخفضة نظرا لظروفها المادية.
واعتبر بدير أن ترك الأمر بهذا الشكل يضر كثيرا ويراكم الخسائر على الشركات بشكل غير مسبوق، مطالبا بتحرك الحكومة لرفع الجمارك بما يتناسب مع الأسعار العالمية حماية للمنتج المحلى مع البحث عن آليات أخرى لتقليل تكلفة المنتج من خلال التفكير فى دعم الطاقة والكهرباء والوقود.
وقال إن جودة منتجات المحلة لها مكانة عالمية وقادرة على المنافسة حال رفع قيمة الجمارك على الواردات من الملابس التى لها مثيل محلى.
القابضة تنتقد فتح باب الاستيراد
من جانبه انتقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إحدى شركات وزارة الاستثمار، استيراد بيجامات وقمصان نوم وملابس، وقطنيات بنحو مليار دولار الفترة الماضية، بحسب تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأضاف مصطفى لـ"انفراد"، إن لدينا مصانع تنتج أجود الملابس القطنية والأفضل فى العالم، مثل غزل المحلة وستيا ومنتجاتهما تنافس عالميا، ومع ذلك يتم فتح الباب لاستيراد ملابس لها مثيل محلى، وهو أمر كارثى يقود شركات الغزل والنسيج لتحقيق خسائر كبيرة، فى ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد وأيضا ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة.
وحول دور الشركة فى مواجهة ذلك قال الدكتور أحمد مصطفى، إنه تمت مخاطبة الجمارك المصرية والوزارات المعنية أكثر من مرة لمضاعفة الجمارك على الملابس وفق المعايير الدولية والمتفقة مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر لحماية الصناعة الوطنية وزيادة إنتاجها وضمان تسويقه.
وكشف أنه حاليا يتم فرض جمارك تقدر بـ5% فقط على الغزول المستوردة من الخارج، بما يعنى أن سعرها يكون أقل من سعر الغزول المحلية حوالى 5 آلاف جنيه فى كل طن، وهذا يعنى توقف صناعة الغزل، فى حين يتم فرض 21% عليها دوليا من قبل الدول المنتجة لحماية صناعتها.
مضاعفة قيمة الجمارك
ولفت أحمد مصطفى إلى أنه يتم فرض جمارك بنسبة 30% على الملابس الجاهزة الداخلة لمصر، والتى يوجد لها بديل محلى، فى حين يتم فرض 50% دوليا، ويتم فرض جمارك 10% على الأقمشة فى حين يتم فرض 20% دوليا. هذا معناه أننا أقل دولة فى العالم تفرض جمارك، والمستفيد ليس الدولة ولا المصانع الوطنية ولا الصناعة عموما، وإنما المستوردون.
وطالب رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقوم وزارتا المالية والصناعة بدورهما فى رفع الجمارك لحماية الصناعة الوطنية.