أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، فى تقرير له على متابعته ورصده للموضوعات المثيرة للجدل ،على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق للرأى العام ،حول تلك الموضوعات،و قد رصد المركز عددا من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 8 حتى 13 ديسمبر 2016 الحالى والتى تتلخص فى إغلاق منطقة آثار الهرم جراء الانفجار الذي وقع بالشارع ،و إعدام وزارة الآثار خرائط تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير،و سحب ملف العمرة من وزارة السياحة لجهات سيادية،وتأثر حصة مصر بعد بيع شركة إيني الإيطالية 30% من حصتها في حقل ظهر بالبحر المتوسط لشركة روسنفت الروسية، وتصدير الكلاب والحمير للخارج،ورفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة، و زيادة أسعار الأسمدة الزراعية، ووجود نصوص مسيئة للأديان بكتب التربية الدينية بالمرحلة الابتدائية.
إغلاق منطقة آثار الهرم بسبب الانفجار الذي وقع بالشارع
وقال التقرير إنه أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإغلاق منطقة آثار الهرم جراء الانفجار الذي وقع بالشارع يوم الجمعة قبل الماضية 9 ديسمبر 2016، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة, وأكدت أن منطقة آثار الهرم تستقبل زائريها من المصريين والأجانب- بشكل طبيعي ومعتاد- خلال مواعيد الزيارات الرسمية، مشيرة إلى أن عدد الزوار يوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2016, بلغ 17000 زائرا منهم 15500 زائرا مصريا و1500 زائرا أجنبيا, كما أن المنطقة استقبلت يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2016 خلال مواعيد الزيارة الصباحية فقط 9500 زائرا مصريا و1500 زائرا أجنبيا.
إعدام وزارة الآثار خرائط تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير
كما رصد التقرير انتشار أنباء في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تُفيد بإعدام وزارة الآثار لكافة الخرائط التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير بحجة أنها خرائط غير مكتملة أو غير سليمة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم (30) والذي تضمن قرار ينص على "يتولى السيد الدكتور وزير الآثار مراجعة الخرائط الموجودة في المتاحف المصرية والخرائط التي يستخدمها المرشدون السياحيون أثناء شرح وتوضيح تاريخ المعالم الأثرية والسياحية للسائحين واستبدالها بخرائط صحيحة محدثة", واستناداً إلى هذا القرار فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراجعة جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية والمتاحف والتأكد من أنها خرائط سليمة وتشمل كامل حدود مصر مع استبعاد أي خريطة غير كاملة أو غير سليمة, مؤكدة أنها لم تقم على الإطلاق سواء بإعدام أو تداول أية خرائط تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
سحب ملف العمرة من وزارة السياحة لجهات سيادية
وقال التقرير إنه قد أثير في العديد من المواقع الالكترونية ،وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء ، تُفيد بتولي جهات سيادية ملف العمرة للعام الجاري ،بعد سحبه من وزارة السياحة, ورصد التقرير قيام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة, والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة, وأكدت الوزارة أنه لم يتم سحب ملف العمرة منها ،وأنها مسئولة مسئولية كاملة عنه ولم يتم إسناده لأي جهة أخرى بديلاً عن الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان الضوابط الجديدة للعمرة هذا العام فور إعتمادها, مؤكدة على أنها تبذل جهودا مضنية بالتعاون مع الجهات المعنية لحسن تنظيم موسم العمرة هذا العام ،بهدف تذليل العقبات التي قد تواجه المعتمرين ، وضمان سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بأقل وقت وجهد ممكن, مضيفة أن ذلك يعد على رأس أولويات عمل الوزارة.
تأثر حصة مصر بعد بيع شركة إيني الإيطالية 30% من حصتها في حقل ظهر بالبحر المتوسط لشركة روسنفت الروسية
و تابع التقرير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي انتشار أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بعد بيع شركة "إينى" الإيطالية لنسبة 30% من حصتها في هذا الحقل لشركة روسنفت الروسية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أن بيع شركة "اينى" الإيطالية لـ حصة 30% من حقل ظهر في البحر المتوسط لشركة روسنفت الروسية ليس له أي تأثير على مصر أو حصتها في هذا الحقل.
كما أكدت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقاً لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية في فبراير الماضي، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إيني, موضحة أن بيع أي شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جداً ومتعارف عليه دولياً، لأن الالتزامات، التي نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالي فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير في هذا الاطار.
كما أضافت الوزارة، أن دخول أي شريك آخر مع شركة إيني الإيطالية، لن يؤثر على حصة مصر، وأن أمر الشراكات التجارية بين الشركات العالمية، أمر معتاد، وأنه يوجد اتفاقية تنص على ضرورة موافقة الحكومة المصرية عند التنازل لأي شركة أخرى.
تصدير الكلاب والحمير للخارج
وأشار التقرير إلى إنه انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أيضا أنباء عن عزم وزارة الزراعة لتصدير الكلاب والحمير للصين وكوريا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أي قرار خاص بتصدير الكلاب للخارج, موضحةً أن هذا الموضوع كان مجرد اقتراح من أحد المصدرين المصريين, حيث تقدم بطلب للهيئة العامة للخدمات البيطرية من أجل الموافقة على تصدير كلاب مصرية إلى كوريا، وتم رفض طلبه ولم يتم عرضه على اللجنة العلمية من الأساس.
كما أكدت الوزارة أن اللجنة العلمية قد وافقت على تصدير الحمير للخارج على ألا يزيد عددها عن 10 آلاف حمار سنوياً، وتكون من الذكور فقط، ولم يتقدم أحد للتصدير حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن جلود الحمير تستخدم في صناعة بعض المواد والعقاقير الطبية، مشيرة إلى أنه في حالة تصدير الدولة للحمير فسيتم تصديرها كحيوان حي والدولة المستوردة تكون هي المسئولة عما قد يتعرض له الحيوان أمام جمعيات الرفق بالحيوان.
رفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة
وأكد التقرير أنه انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة وذلك عقب تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أنه لا تأثير لتلك الاتفاقية على أسعار الوقود في مصر, وأن أسعار الوقود كما هي لم تتغير بعد الزيادة التي تم إقرارها مؤخراً.
كما أشارت الوزارة إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية, جنباً إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
زيادة أسعار الأسمدة الزراعية
وتابع التقرير فى رصده أيضا أنه انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار الحكومة قرار بزيادة أسعار الأسمدة الزراعية بنسبة 50%، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي أكدت أن حقيقة الأمر تتمثل في عدم وجود أي زيادة في أسعار الأسمدة في الفترة الحالية بالنسبة للزراعات الشتوية, وأشارت إلى أنه لم يخرج أي قرار رسمي بشأن زيادة الأسعار حالياً حيث أن منهج الدولة هو مساعدة الفلاحين، وأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن، وشددت الوزارة على أهمية التنبيه على الجمعيات المركزية والمشتركة والمحلية بعدم إضافة أية أعباء مالية على سعر شيكارة السماد، كما أشارت الوزارة إلى إنه يتم الإعلان داخل مقار الجمعيات عن أسعار البيع، وتتولى مديريات الزراعة بالمحافظات تشكيل لجان للمرور والمراقبة ومتابعة التنفيذ طبقاً للضوابط والأسعار المحددة.
وجود نصوص مسيئة للأديان بكتب التربية الدينية بالمرحلة الابتدائية
كما تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لبعض النصوص في كتب التربية الدينية الخاصة بالمرحلة الابتدائية, تسئ للأديان خلاف الدين الإسلامي, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي أكدت أنها صوراً مفبركة ولا صحة لوجودها على الاطلاق بكتاب التربية الدينية الخاص بحميع سنوات المرحلة الابتدائية، وأشارت الوزارة إلى أن جميع كتب التربية الدينية من الصف الأول الابتدائي للصف السادس لا يوجد بها جملة واحدة تسيء لأي دين، وأنه فور تداول هذه الصور قامت الوزارة بتشكيل لجنة تضم عدداً من الخبراء قاموا بفرز كل كتب التربية الدينية منذ الصف الأول وحتى السادس الابتدائي ولم يجدوا أي جملة تحرض على ذلك.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور مفبركة وأخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، والإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي ( 0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني (
[email protected]).